مسئولو الاستثمار في البنوك..اتهامنا بالإحجام عن تمويل المشروعات الاقتصادية.. باطل!!

اتفق عدد كبير من خبراء البنوك ومسئولي الائتمان أن البنوك لا تمتنع إطلاقا عن توفير التمويل اللازم لمشروعات البنية الأساسية، مؤكدين أن اتهام البنوك بالإحجام عن تمويل هذه المشروعات يعتبر اتهاما باطلا.
وأضافوا أن البنوك تسارع في تمويل أية مشروعات اقتصادية مادام توافرت بها الشروط الائتمانية المطلوبة، سواء من حيث الجدوي الاقتصادية للمشروع وتمتع الشركة القائمة بتنفيذ المشروع بملاءة مالية عالية.
وقالوا إن زيادة توسع البنوك في تمويل المشروعات الاقتصادية المختلفة من شأنه المساهمة في نشاط السوق بصفة عامة والبورصة خاصة، مؤكدين أن البورصة قطاع اقتصادي كسائر القطاعات الاقتصادية تتأثر سلبا وإيجابا بأية تغيرات اقتصادية.
ورفض مسئولو الاستثمار في البنوك الاتهامات الموجهة إليهم بشأن زيادة حجم السيولة لدي البنوك حيث يبلغ متوسط معدل منح القروض إلي الودائع 55% وعدم سعيهم لتمويل المشروعات وتنشيط الاقتصاد ورفع معدلات النمو.
وألقوا بالكرة في ملعب الحكومة، مؤكدين أن توافر المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين من المصريين والعرب والأجانب علي الاستثمار يؤدي إلي توافر فرص التمويل الجيدة أمام البنوك.
وأكدوا أنه لا يمكن للبنوك أن تأخذ المخاطرة بالتمويل ما لم تتوافر شروط الأمان الكفيلة بضمان أموالها.
وقالوا إن البنوك تقوم بتوظيف جميع الأموال لديها في استثمارات قصيرة الأجل في شراء أذون الخزانة والسندات الحكومية، تمكنها من توافر السيولة عند الحاجة إليها.
بداية يلقي حلمي السعيد مستشار قطاع الاستثمار ببنك مصر الكرة في ملعب الحكومة حيث يؤكد أن البنوك تسعي أساسا من تلقاء ذاتها للتمويل الجيد لأنه أحد مصادر دخلها الرئيسية.. مشيرا إلي أن دور البنوك يأتي في إطار حزمة متكاملة لتنشيط الاقتصاد ولا يأتي منفردا.
وشدد علي ضرورة أن يتوافر المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين من المصريين والعرب والأجانب علي الاستثمار، مؤكدا أنه في حالة توافر المناخ الجيد للاستثمار تتوافر فرص التمويل الجيدة من جانب البنوك وبالتالي تصبح البنوك في وضع مغاير أي أنها تعاني من ندرة في السيولة والرغبة في التمويل.
ويؤكد أنه لا يمكن أن تأخذ البنوك المخاطرة بالتمويل ما لم تتوافر فيه شروط الأمان الكفيلة بضمان أموالها.
وعن ارتفاع تكلفة الأموال لدي البنوك بسبب نقص الائتمان الذي تقدمه أوضح السعيد أن ارتفاع التكلفة يعد دليلا قويا علي أن البنوك مضارة من أحجام السيولة المرتفعة التي تمتلكها ولكن يجب أن نسأل أولا عن فرص الاستثمار الجيدة والآمنة، مؤكدا أن البنوك لا تعمل بمعزل عن العالم وإنما يجب أن يكون عملها في إطار حزمة متكاملة من الإجراءات تهدف إلي دفع عجلة الاستثمار.
وأشار إلي أن بنك مصر يسهم بقوة في خطط التنمية وفي المساهمة في المشروعات التنموية حيث يمتلك حصة كبيرة في شركة الصعيد للاستثمار والتي تهدف إلي تحقيق التنمية الاقتصادية في الصعيد، منوها إلي أنه ينبثق منها عدة شركات منها شركة الصعيد للتأجير التمويلي وشركة الصعيد للتنمية العقارية والصعيد للخضر المجمدة وغيرها.
وأوضح أن بنك مصر لا يتأخر عن تمويل أي مشروعات ولكنه لكي يحدث التوازن الحقيقي يجب أن يتوافر المناخ الاستثماري المناسب حتي يمكن للبنوك أن توفر فرص التمويل للمشروعات الجيدة التي تدفع بعجلة الاستثمار.
ويذكر نبيل الحكيم الخبير المصرفي ومستشار أحد البنوك الخاصة أن البنوك لا تحجم اطلاقا عن تمويل المشروعات الاقتصادية الجادة لأنها مؤسسات تمويلية في المقام الأول وهدفها الرئيسي الإقراض أو التمويل.
ويضيف أنه مادام توافرت بالمشروع الشروط الائتمانية المطلوبة من جدوي اقتصادية ملموسة وتمتع الشركة القائمة بتنفيذ المشروع بملاءة مالية عالية، فإن البنك لا يمتنع عن توفير التمويل المطلوب.
ويقول نبيل الحكيم إنه في فترة من الفترات حدثت انتكاسة محدودة للنشاط السياحي بسبب بعض الممارسات الإرهابية ومن ثم تراجعت معدلات ربحية المشروعات السياحية وبالتالي كان من الطبيعي أن تبدأ البنوك في إعادة النظر في إقراض هذا النشاط لفترة محددة.
ويستطرد قائلا: فالبنوك مؤسسات تمويلية هدفها الرئيسي توفير التمويل اللازم للمشروعات المختلفة ولكن بشرط أن تكون هذه المشروعات لها جدوي اقتصادية وتخدم قطاعا عريضا من المواطنين.
ويؤكد نبيل الحكيم أن إقدام البنوك العاملة في السوق المصرية علي تمويل المشروعات الاقتصادية المختلفة بدون شك سيكون له مردود إيجابي علي السوق وأيضا البورصة وذلك لأن البورصة قطاع اقتصادي كباقي القطاعات تتأثر مباشرة بالنشاط الاقتصادي.