رغم مخاوفهم من عقبة تراخيص مزاولة المهنة

البنوك: مستعدون لتمويل الجامعات الجديدة بشرط ضمان قدرتها علي السداد

رغم تأكيدهم علي عدم وجود ما يمنع من تمويل إنشاء المشروعات التعليمية الجديدة مثل الجامعات طالما توافرت دراسات الجدوي اللازمة فإن مسئولي البنوك اعتبروا أن الأفضل لهم تمويل التوسعات للمشروع القائمة بالفعل وليس تمويل مشروعات جديدة.
وقال المسئولون إن المشروعات القائمة ثبت جدواها علي أرض الواقع ومدي تحقيقها للأرباح من عدمه وهو ما يجعل نسبة المخاطر هنا قليلة بعكس المشروعات التعليمية الجديدة الي قد تصطدم بعقبات عديدة ومنها عدم الحصول علي تراخيص بمزاولة المهنة بعد الانتهاء من تشييدها.
أوضح شريف علوي مدير عام تمويل الشركات والبنوك الاستثمارية بالمصرف العربي الدولي أن البنوك لا ترفض تمويل أي مشروع طالما أن جدواه الاقتصادية سليمةإلي جنب عدم تعارضه مع سياسة البنك.
وأشار علوي إلي أن أساس قرار إنشاء جامعات أو معاهد ليس التمويل فقط مؤكدا أنه لابد من توافر عناصر عديدة في دراسة الجدوي.
وقال علوي إن هناك بعض البنوك تقوم بتمويل مشروعات تعليمية عديدة كبناء مدارس أو جامعات أو معاهد وإن دخول البنوك كشريك أو مساهم في إنشاء جامعات يتوقف علي جدوي المشروع وهل سيحقق عائداً أفضل من الدخول في مشروعات أخري أم لا.
ويطالب علوي بالعمل علي ترويج المشروعات الخاصة بالتعليم لإنشاء جامعات أو مراكز بحثية وخاصة الجامعات التكنولوجية حتي تساهم في إنشاء نظم متطورة وتقوم بتخريج كفاءات يحتاجها السوق.
وشدد علوي علي أهمية جمع التبرعات من رجال الأعمال والمؤسسات قبل دخول البنوك لتمويل المنشآت التعليمية وضرب مثالا لذلك في أمريكا حيث جمع مئات الملايين من الدولارات كل عام من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات لبناء جامعات وتمويل المراكز البحثية والعمل علي الارتقاء بمستوي الجامعات.
من جانبه أوضح سامح بناني رئيس مجموعة التمويل والبنوك للشركات ببنك المؤسسة العربية المصرفية ABC (مصر) أن دخول البنوك لتمويل جامعات يتوقف علي مدي جدواه الاقتصادية إلي جانب معرفة المصروفات والايرادات ووضع المنشأة التعليمي حيث لابد وأن تكون معتمدة من جهة علمية معروفة ولها رخصة لمزاولة النشاط.
وأشار بناني إلي أن تمويل الجامعات له مخاطره مثل أي مشروع موضحا أن الذي يحدد دخول البنك في تمويل الجامعات هي السياسة الائتمانية.
وقال بناني إن البنوك وتفضل تمويل جامعات موجودة بالفعل لعمل توسعات بها بدلا من إنشاء جامعات جديدة لأن ذلك أفضل وأضمن لها حيث سيكون البنك علي معرفة بمدي نجاح المشروع وتحقيقه للأرباح.
وأكد بناني أن البنوك لا ترفض تمويل أي مشروع تعليمي أو غيره طالما كانت له جدوي اقتصادية ومعتمد من جهة معروفة وعليه طلب متزايد بالاضافة إلي وجوده في موقع متميز.
وأشار بناني إلي أن لكل بنك سياسته الائتمانية وأهدافه التمويلية التي يحددها بناء علي نوع المشروعات التي تفصل تمويلها.. ومشيرا إلي أن هناك بنوكا متخصصة تقوم بتمويل مشروعات طويلة الأجل وقصيرة ومتوسطة الأجل.
وأوضح بناني أن الذي يحدد طبيعة المشروع من حيث كونه طويلا أو قصير الأجل هي التكلفة الاستثمارية له وحقوق المساهمين والتمويل المطلوب له.
وأكد بناني إذا ثبتت الدراسة أن هناك طلبا متزايدا علي جامعة أو مشروع تعليمي معين فالبنك لا يرفض تمويله.
أما سهر الدماطي رئيس قطاع المخاطر الائتمانية بأحد البنوك الاستثمارية فقالت هناك عدد كبير من الجامعات الخاصة مشيرة إلي أنه يتم تمويل تلك الجامعات علي مرحلتين الأولي وهي قبل إنشاء الجامعة موضحة أنه يتم تمويلها بناء علي دراسة الجدوي إلي جانب توافر عناصر عديدة وأهمها أن تكون الجامعة في منطقة سكنية إلي جانب وجود إدارة ومساهمين علي قدر من القوة ومستوي تدريسي متميزسواء كانوا محليين أو من الاجانب وأوضحت أنه لابد من الحصول علي تراخيص لمزاولة المهنة إلي جانب قوة التدفقات المالية وتسويقها بطريقة سليمة.
وأكدت سهر الدماطي أنه إذا توافرت هذه العناصر فالبنك لا يمانع من تمويل إنشاء جامعات مؤكدة أنها من المشروعات التي تحقق ربحا مرتفعا ولديها القدرة علي السداد.
وأوضحت أن المرحلة الثابتة من التمويل يتم عن طريق تمويل الطلاب بدفع المصاريف الدراسية لهم والتي بمقتضاها تستطيع الجامعة من خلال تدبير سداد ما عليها من التزامات للبنوك.
وقالت سهر الدماطي إن دخول البنك كمساهم في إنشاء جامعة يتوقف علي الموارد لديه مشيرة إلي أن البنك هدفه الاساسي تمويلي وليس استثماريا.
وأوضحت أنه من الممكن أن يدخل البنك كمساهم من خلال إنشاء صناديق خاصة لتمويل الاستثمارات مؤكدة إذا وجدت هذه الصناديق فلا يوجد ما يمنع من دخول البنك كمساهم.
من جانبه أشار محمود الجمال مدير الائتمان بالمصرف المتحد إلي أن البنوك بها دور ملحوظ في تمويل الجامعات والمعاهد موضحا أن تفضل تمويل جامعات قائمة بالفعل بغرض التوسع بدلا من إنشاء جامعات جديدة.
وأكد الجمال أن البنك لا يستطيع أن يتحمل المخاطر بالكامل.
وأوضح الجمال أن البنك يقوم بتمويل الجامعات التي حققت تدفقات مالية عالية إلي جانب الطلب المتزايد عليها.. مشيرا إلي أن هناك العديد من الجامعات قد تم بناؤها بالفعل ولكنها توقفت عن العمل وذلك لعدم قدرتها علي الحصول علي تراخيص لمزاولة المهنة.
وأكد الجمال أن احجام البنوك أحيانا عن تمويل الجامعات يرجع لأن مخاطرها مرتفعة لأنها لا تستطيع الحصول علي تراخيص لمزاولة العمل وفي الحالة البنك يتحمل المخاطر الائتمانية موضحا أن البنك يفضل تمويل نشاط قائما بالفعل مثل إجراء توسعات في أنشطة قائمة.
وأوضح الجمال أن البنوك دورها تمويلي فقط مؤكدا أن إنشاء الجامعات من الأنشطة التي تحقق أرباحا عالية إلي جانب أنها يتم اعفاؤها من الضرائب.