مسئولو البنوك العامة: لن نتوقف عن تمويل المشروعات القومية حتي بعد الخصخصة

أكدوا أن الربحية والقدرة علي السداد أهم المعايير

بدأت الدولة بإعلانها بخصخصة بنك "الاسكندرية" خطواتها الاولي نحو خصخصة البنوك العامة بهدف الوصول الي جهاز مصرفي قوي واشار غالبية كبار المسئولين بالبنوك الي ان خصخصة باقي البنوك العامة تتوقف علي مدي نجاح تجربة بنك "الاسكندرية" وان استبعد البعض خصخصة بنكي "الأهلي" و"مصر" باعتبارهما عماد الاقتصاد الوطني ولاعتبارات اخري.
كما اتفق غالبية المسئولين علي ان خصخصة البنوك العامة لن توقفها عن تمويل المشروعات الوطنية لانه ليس من مصلحة البنوك التوقف عن تمويل هذه المشروعات فهي مشروعات عملاقة وتتميز بانها اكثر ضمانا واقل مخاطرة لكنهم اشاروا الي ان الربحية ونجاح دراسة الجدوي وقدرة المشروع علي السداد هي المعايير التي تعتمدها البنوك لتمويل المشروعات وليس نوعية المشروع وهل هو عام ام خاص.
في البداية يقول مدحت زكريا مدير عام قطاع الائتمان والتسويق المصرفي ببنك الاسكندرية ان دور اي بنك هو المساهمة في تدوير عجلة الاقتصاد وذلك من خلال تمويل المشروعات المختلفة التي تشغل عمالة وتدر ربحا يمكن تشغيله مرة اخري في مشروعات جديدة ومن هنا فان بعد خصخصة اي بنك عام لا يمكنه التوقف عن تمويل المشروعات الوطنية لانها مشروعات عملاقة مثل الكيماويات، الاسمنت، الحديد والصلب، فكلها مشروعات قوية مقارنة بالمشروعات الخاصة كما انها تتميز بالضمانات الكثيرة والمخاطر القليلة ولها صفة الديمومة ولها جذور اقتصادية قوية يمكن ان تكبر في ظل الخصخصة ومن خلالها تتم هيكلة المنشأة من الناحية التسويقية والفنية والمالية والبشرية وهو ما يؤكد ضرورة الاستمرار في تمويلها.
مزايا أخري
واضاف زكريا ان ربحية المشروعات الوطنية ليست بالدرجة المطلوبة ولكن يمكن تقبلها في ضوء الميزات الاخري لهذه المشروعات واشار الي انه لا يوجد اي بنك سواء عاما أو خاصا يمكنه التوقف عن تمويل مثل هذه المشروعات والدليل علي ذلكم ان هناك مشروعات وطنية يمولها القطاع الخاص فالشركة المصرية للاتصالات علي سبيل المثال ارادت تعديل هيكلها الاقتصادي وتطوير منتجاتها وبناء عليه احتاجت لتمويل كبير ففضل "سيتي بنك" وهو بنك أمريكي لتمويل هذه الشركة رغم انها قطاع عام وذلك لانها شركة رابحة وتحقق الجدوي منها واضاف انه اذا كان لبنوك القطاع العام الاولوية والسيطرة علي تمويل المشروعات الوطنية فان هذا يرجع الي صغر رأسمال البنوك الخاصة لذلك لا تستطيع تمويل المشروعات الوطنية بكثرة حيث انها تحتاج لرأس مال ضخم.
ويقول محمود معتوق نائب رئيس مجلس ادارة بنك "التنمية والائتمان الزراعي" ان معيار تمويل البنوك للمشروعات يتوقف علي طبيعة المشروع نفسه وعلي دراسة الجدوي التي توضح هل سيستمر المشروع أم لا؟ وهل منتجاته مقبولة في السوق؟ ودرجة الربحية ومدي قدرة المشروع علي سداد قروض البنك بصرف النظر هل هو خاص أم عام لذلك استبعد معتوق ان تتوقف بنوك القطاع العام بعد خصخصتها عن تمويل المشروعات الوطنية فالمهم هو ترشيد التمويل بحيث ينصب علي المشروعات التي تفيد الاقتصاد المصري.
واضاف ان فكرة خصخصة البنوك العامة فكرة جيدة اذا ما تم توجيهها بالطريقة الصحيحة بحيث تكون ملكيتها في صورة اسهم ولا يسيطر عليها اشخاص ويكون فيها جمعية عمومية تمثل حملة الاسهم وينبثق عنها مجلس ادارة يدير البنك بطريقة حديثة واشار الي ان جدوي الخصخصة تتمثل في انقاذ البنوك من الروتين الحكومي الذي يغل يد صاحب القرار ولا يسمح بحرية الحركة فقد اخذت الحكومة فترة طويلة تولت خلالها ادارة كل المؤسسات من مصانع وشركات وبنوك الي ان تنبهت الي استحالة ان تكون هناك ادارة واحدة تدير كل هذه المشروعات بكفاءة واحدة فبدأ الاتجاه للخصخصة والذي يساهم بقدر كبير في تطوير المنشآت من خلال ادخال الكمبيوتر وتحسين الاداء وجودة الخدمات.
واستبعد معتوق خصخصة بنك "التنمية والائتمان الزراعي" لانه يهدف لتقديم الخدمة للمزارعين والفلاحين ومن ثم لابد وأن يدار من خلال الدولة.
وقال مصدر مسئول ببنك "الاسكندرية" رفض ذكر اسمه ان اي بنك سواء اكان بنكا عاما او خاصا هو في الاساس مؤسسة تهدف للربح وتسعي لتشغيل اموالها بطريقة ناجحة ومن ثم فاذا اوجد البنك مشروعا جيدا وله هامش ربح مرتفع فانه سيدخل مباشرة في تمويله بصرف النظر عما اذا كان المشروع حكوميا أم لا لذلك استبعد ان تتوقف البنوك العامة بعد خصخصتها عن تمويل المشروعات الوطنية طالما انها مشروعات مربحة.