بعد 10 سنوات دراسة منذ عهد "صدقي" بدأنا التنفيذ في حكومة نظيف

خريطة الاندماج في بنوك مصر!

بعد 10 سنوات من الدراسة التي بدأت في عهد حكومة الدكتور عاطف صدقي بدأنا خطوة الاندماج ل6 بنوك ضعيفة.. خاسرة.. صغيرة، ومهما اختلفت التوصيفات فقد جاء القرار متأخرا ولكن كما يقال فالجميل ان القرار صدر اليوم وليس غدا!
نحاول في هذا التحقيق استعراض هذه الخطوة التي افتقدتها السوق المصرية ولم تعرفها سوي في حالات غير سعيدة مثل بنك الاعتماد والتجارة وكان آخرها قبل ست سنوات في اندماج البنك المصري العربي العقاري كما نرصد موقف العمالة.. والقيادات المصرفية في هذه البنوك المندمجة بالاضافة الي آراء كبار المصرفيين وشيوخهم في الدمج والادماج والاندماج في السوق المصرفية المصرية التي تحولت الي مهرجان بنوك صغيرة وضعيفة قليل منها الكبير والقوي او الصغير القادر علي المنافسة.
في البداية يوضح عبد الغني جامع رئيس مجلس ادارة بنك الاسكندرية الاسبق ان قصة دمج البنوك الصغيرة "الخاسرة" بدأت في مصر قبل 10 سنوات اي في اثناء وزارة الدكتور عاطف صدقي وكان الحديث المطروح وقتها هو الاصلاحات الاقتصادية والخطط الاستراتيجية التي يجب اتباعها وهو ما يؤكد ان هذه الاصلاحات تأخرت ما يقرب من عشر سنوات وكانت الاستراتيجيات في البداية تتناول محورين الاول: قيام القطاع العام ببيع حصته لدي البنوك المشتركة لاي مستثمر (محلي - اجنبي) والمحور الثاني ان يتم بعد بيع حصص البنوك العامة في البنوك المشتركة والبدء في خصخصة البنوك العامة واحدا تلو الآخر وذلك من خلال ادخال القطاع الخاص في جزء من رأسمال بنوك القطاع العام من اجل تدعيمه ماليا وتوسيع قاعدة الملكية.
ويشير جامع الي انه قد اثيرت في نفس الوقت قضية مهمة اخري وهي الاندماجات الكبري في البنوك العالمية بسبب ظهور "العولمة" والتحولات العالمية الكبري في البنوك العالمية وقد قيل في وقتها ان البنوك الصغيرة في جميع دول العالم لن يكتب لها العيش في المستقبل وانعكس في الشارع المصرفي المصري وتردد في الاروقة الاقتصادية الحديث عن قضايا اندماج البنوك الصغري في البنوك الكبري والعمل علي تقليل وحدات الجهاز المصرفي علي اساس ان الحكمة تقتضي وجود عدد قليل من البنوك ذات احجام كبيرة كوضع افضل من عدد كبير من البنوك الصغيرة ومرت 10 سنوات لتنفيذ الاصلاحات والتي تدور في 3 محاور مصرفية اساسية تشمل خصخصة حصة المال العام في البنوك المشتركة وبدء خصخصة البنوك العامة ودمج الكيانات المصرفية الصغيرة في البنوك الكبيرة.
ويشير عبد الغني جامع الي ان هذه التفاصيل الدقيقة عايشها احد الخبراء المعنيين من قبل هيئة المعونة الامريكية في مناقشة قضية خصخصة البنوك في مصر في اوائل التسعينيات ويقول ان هيئة المعونة كلفت قبل 10 سنوات المحاسب حازم حسن بتكوين فريق عمل للعمل في هذه القضية وكان الفريق يتكون من خبراء من هيئة المعونة الامريكية وممثلين عن البنوك المصرية من البنك المصري وكان أمامه مدة زمنية محددة لانهاء العمل خلال الفترة من 94 -1996 الا ان ما حدث هو بيع تلك الحصص البسيطة من البنوك المشتركة اما فيما يتعلق بعملية الدمج فلم يحدث فيها شيئا علي الاطلاق اللهم الا حالة واحدة هي دمج بنك الاعتماد والتجارة في بنك مصر.
ويضيف عبد الغني جامع انه كان مفوضا من قبل البنك المركزي والحكومة بادارة البنك (الاعتماد والتجارة) حتي يتم الانتهاء من الدمج في بنك كبير وتم من اجل ذلك تعديل قانون البنوك والائتمان في مجلس الشعب الذي تم تعديله برقم 37 لسنة 1992 وتم ادراج مادة جديدة به هي المادة 30 مكرر والتي تنص علي اجراءات دمج البنوك الضعيفة في بنوك قوية اجباريا حتي ولو رفض مسئولو واصحاب البنك الضعيف هذا الاجراء مشيرا الي ان هذا القرار يتم تفعيله حاليا وبحزم بعد رفض الجمعيات العمومية الخاصة بهذه البنوك الصغيرة والضعيفة زيادة رأس المال الي الحدود التي اقرها قانون البنوك الجديد رقم 88 لسنة 2003.
ويوضح جامع ان ما ساعد الحكومة والمركزي علي اتخاذ قرار الدمج الفوري ومادة في القانون 88 لسنة 2003. تؤكد علي ضرورة فرض عملية الدمج وكورقة ضغط علي تلك البنوك ويتم تنفيذها فورا وفي اسرع وقت.
وفيما يتعلق بالسيناريو الخاص بخصخصة بنوك القطاع العام فيري عبد الغني جامع ان هذا السيناريو لابد من تأجيله الآن لما بعد خصخصة جميع البنوك المشتركة الموجودة بالكامل ودمج جميع البنوك الضعيفة بحيث يمر وقت كاف تتمكن فيه بنوك القطاع العام من امتصاص عملية الدمج والتخلص من اثارها البعيدة والقريبة واستيعاب جميع المشكلات المتعلقة بالعمالة ويؤكد اهمية الاسراع في تنفيذ القرارات الستة الاخيرة حتي لا يتكرر ما مضي بشأن البطء في التنفيذ.