ناقشتها ندوة بنقابة الصحفيين.. مخاوف السيطرة الأجنبية علي القطاع المصرفي

تقرير - سهير محمد: منذ ان بدأت عمليات الاندماج والاستحواذ بالنسبة للبنوك المصرية وهناك حديث لا ينقطع عن المخاوف من ان يؤدي ذلك الي سيطرة او احتكار البنوك الاجنبية للسوق المصرفية المصرية عبر شراء البنوك المعروضة للبيع. المخاوف لم تأت من فراغ ولكن عززها دخول عدد من البنوك الاجنبية وبقوة للسوق المحلية مثل سوسيتيه جنرال الفرنسي وبيريوس اليوناني وبلوم اللبناني ومؤخرا عقدت اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين حلقة نقاشية تحت عنوان "الاندماج المصرفي والسيطرة الاجنبية" بحثت في هذا الامر حيث اكد المشاركون فيها علي انه ليس هناك ما يمنع من توسع الاجانب في السوق المحلية بشرط ان يضيف ذلك فوائد لتلك السوق. وقال احمد قورة رئيس البنك الوطني المصري ان الاندماج بين البنوك يجب ان يؤدي بالكيان الجديد لتقديم خدمات افضل. أما بالنسبة للانتقادات التي وجهت لبعض الاندماجات بانها تمت بدون تخطيط مثلما حدث في دمج الاهلي والتجاريون ومصر ومصر اكسيتريور حيث توجد فروع للبنكين متجاورة فيقول قورة ان الاندماج قرار سياسي اكثر منه قرار اقتصادي حيث يكون البنك الضعيف مهددا بالافلاس والانهيار فننقذه اولا من ذلك ثم نفكر بعد ذلك في كيفية حل المشكلات المترتبة علي هذه الاندماجات. اما الدمج بالصورة الاقتصادية والذي يؤدي الي التكامل للافضل فهو الذي يكون وسيلة لايجاد كيانات قوية ويتخلص من خلاله البنكان المندمجان من نقاط الضعف ويزيدان من نقاط القوة لديهما عبر تقديم الخدمات المتعددة وقوة الاستثمارات وانتشار الفروع. ويشير قورة الي اهمية ان نحدد ما الهدف من الخصخصة هل هو مجرد اتاحة الفرصة لسيطرة البنوك الاجنبية علي القطاع المصرفي ام ان الهدف الحقيقي منها هو ان نحصل من المالك الجديد للوحدات المصرفية سواء كان مصريا او اجنبيا علي فوائد وايجابيات. واكد قورة علي ضرورة ان نسمي الامور والاشياء بمسمياتها الحقيقية ولا نتجمل وان نحكم دائما علي الاندماج والخصخصة بمعيار واحد هو: ما القيمة المضافة للقطاع المصرفي من هذه الاندماجات. ومن جانبه قال محمود عبد العزيز رئيس اتحاد المصارف العربية الاسبق ورئيس البنك الاهلي السابق ان الدمج قرار اختياري له اسس اقتصادية ولا ينكر عاقل اننا ومنذ منتصف السبعينيات بدأنا الاخذ بفكر اقتصادي جديد وهو الانفتاح وكان اول بنك ملكية خاصة يدخل السوق المصرية وكانت نسب الملكية فيه 51% للمصريين و49% للمستثمر الاجنبي ايضا فحتي اواخر الخمسينيات لم تكن هناك سياسة نقدية وبدأنا نعلم البنوك ما معني سعر الفائدة وكان يبلغ وقتها 5.4% للودائع ل3 شهور و6% للودائع السنوية اما الفوائد علي القروض فصعدت وقتها الي 7%. واضاف انه لا أحد يستطيع ان ينكر ان الاجانب لهم فضل في تطوير الجهاز المصرفي المصري فهم وللامانة "علمونا يعني ايه بنوك" بداية من تأسيس ل CIB وفيما يتعلق لسياسة الخصخصة التي تتم حاليا في الجهاز المصرفي قال عبد العزيز ان البنوك صناعة لاتباع الا لصانعيها. وقال انه لابد ان نوضح للشعب ما الخصخصة والهيكلة والدمج فلن نستطيع النجاح الا اذا فهم الناس وهذا من حقهم. وبالنسبة لزيادة السيطرة الاجنبية علي القطاع المصرفي قال عبد العزيز: لا قيمة للجنسية في الاستثمار في جميع انحاء العالم والاجانب الاكثر انضباطا في العمل فافتحوا الابواب لهم وراقبوهم واذا اخطأوا عاقبوهم فالبنوك ليست محال بقالة بل كيانات حساسة تحتاج الي شخص فاهم كما ان البنوك احيانا كثيرة تكون ضحية لبعض القرارات الحكومية ولكن الاهم هو كيف نقود الجهاز المصرفي للاتجاه السليم ويجب ان ننتبه الي عدد من الامور اهمها اتفاقية بازل2 التي ستطبق علي البنوك المصرية بداية من 2007 فهي من اكبر التحديات والتي يجب ان نستعد لها جيدا.