جدل واسع داخل بريطانيا بسبب علاء عبد الفتاح وانتقادات حادة لحكومة حزب العمال

أثار حزب العمال البريطاني موجة انتقادات سياسية وإعلامية واسعة، عقب تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي أعرب فيها عن سعادته بعودة الناشط علاء عبد الفتاح إلى لندن بعد الإفراج عنه، رغم ما نسب إليه من تغريدات سابقة وصفت بأنها تحرض على العنف.
ووفقًا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز الإخبارية، انضم إلى ستارمر عدد من كبار المسؤولين في الحكومة البريطانية، من بينهم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ديفيد لامي، ووزيرة الداخلية إيفيت كوبر، في الترحيب بعودة عبد الفتاح إلى بريطانيا هذا الأسبوع، معتبرين الإفراج عنه خطوة إنسانية لاقت ترحيبًا واسعًا من أسرته وداعميه.
وفي منشور له على منصة «إكس»، قال ستارمر إنه سعيد بعودة علاء عبد الفتاح إلى بريطانيا ولمّ شمله بعائلته، مشيرًا إلى أن هذه اللحظة جلبت «راحة عميقة» لأسرته وأحبائه، موجّهًا الشكر لعائلته ولكل من عمل على قضيته وساهم في الجهود المطالبة بالإفراج عنه، ومؤكدًا أن الملف كان ضمن أولويات حكومته منذ توليها السلطة.
كما أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره منح العفو لعبد الفتاح، فيما أعلنت والدته، الأكاديمية ليلى سويف، عبر حسابها على «فيسبوك»، وصول نجلها إلى لندن بسلام.
غير أن هذه التصريحات قوبلت بانتقادات حادة من أطراف المعارضة، حيث وجه وزير العدل في حكومة الظل، روبرت جينريك، انتقادات مباشرة لما وصفه ب«خطأ جسيم في التقدير» من جانب الحكومة البريطانية.
وأشار جينريك إلى تعهد ستارمر الأخير ب«القضاء على معاداة السامية في المملكة المتحدة»، والذي جاء عقب هجوم إرهابي في أستراليا أسفر عن سقوط قتلى، معتبرًا أن الترحيب العلني بعودة عبد الفتاح يتناقض مع هذا التعهد، في ظل ما وصفه ب«سجل سابق من التصريحات المتطرفة».
وقال جينريك إن ما جرى لم يكن دعمًا قنصليًا هادئًا، بل «تأييدًا شخصيًا علنيًا من رئيس الوزراء»، مضيفًا أن التغاضي عن ما نُسب لعبد الفتاح من تصريحات تحريضية يمثل خللًا خطيرًا في تقدير الموقف.
من جانبه، قال زعيم حزب الإصلاح البريطاني نايغل فاراج إن الحكومة «تزداد سوءًا»، منتقدًا تجاهل ما وصفه بتغريدات عنيفة سابقة لعبد الفتاح، ومشيرًا إلى أن هذا التجاهل أثار استياء شريحة من الرأي العام البريطاني.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية انتقادات مماثلة، لافتة إلى أن ستارمر كان قد تعهد قبل أيام فقط بالتصدي الحاسم لمعاداة السامية والكراهية، ثم جاء ترحيبه بعودة علاء عبد الفتاح ليطرح تساؤلات حول اتساق مواقف الحكومة.
وأضافت تلك الوسائل أن الحكومة كان ينبغي أن تُظهر موقفًا واضحًا إلى جانب ضحايا الكراهية والعنف، بدلًا من الاحتفاء بعودة شخصية مثيرة للجدل، معتبرة أن تقديم الأمر باعتباره «إنجازًا سياسيًا» يعكس إما جهلًا بتفاصيل السجل السابق لعبد الفتاح أو تجاهلًا متعمدًا له، وكلا الاحتمالين، وفق وصفها، يمثلان إشكالية خطيرة على مستوى القيادة السياسية.
وكان علاء عبد الفتاح قد عاد إلى بريطانيا يوم الجمعة الماضي، بعد أيام من رفع حظر السفر عنه عقب الإفراج عنه من السجن في سبتمبر 2025، وهو يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب جنسيته المصرية.
إلا أن عودته لم تمر بهدوء، إذ أعادت شخصيات سياسية بريطانية، من بينهم نايغل فاراج، نشر تغريدات قديمة لعبد الفتاح تضمنت دعوات لحرق مقر رئاسة الوزراء البريطانية «داونينغ ستريت» والتحريض على قتل رجال الشرطة، ما فجّر موجة جديدة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.
كما جرى تداول قوائم بأسماء نواب بريطانيين كانوا قد طالبوا في وقت سابق رئيس الوزراء بالتدخل للإفراج عن عبد الفتاح، الأمر الذي زاد من حدة الجدل السياسي حول القضية.
وفي تطور لافت، دخل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على خط النقاش، حيث انتقد القرار البريطاني وترحيب الحكومة بعودة عبد الفتاح.