أرجع الخبراء اتجاه البنوك إلى دراسة تأسيس شركات للتمويل العقارى إلى انتعاش سوق العقارات مؤخرا مما حفز البنوك للتحايل على قرار البنك المركزى والذى يقر بألا يزيد حجم التمويل العقارى للبنوك على ال 5%. وقال الخبراء إن اتجاه البنوك للتمويل العقارى لمضاعفة أنشطة الائتمان داخل البنوك خاصة مع فائض السيولة الكبيرة وتزايد الطلب على الأنشطة العقارية فى مصر، فى الوقت الذى لا تستوعب فيه القطاع الصناعى والتجارى تلك السيولة، فكان فكرة إنشاء، شركات للتمويل العقارى ملاذا آمنا للبنوك لتوجيه أموالها إليها كما أن قطاع العقارات يعد الأكثر ربحية. من جانبه أكد الخبير المصرفى ببنك قناة السويس هشام إبراهيم أن تأسيس البنوك للشركات للتمويل العقارى ضرورة ملحة، خاصة مع التطورات التى ستشهدها شركات التمويل العقارى، بعد التوسع فى نشاطها، بالإضافة إلى حجم السيولة الكبير داخل البنوك يصعب استيعابها من قبل القطاع التجارى والصناعى، كما أن القطاع العقارى يعد قاطرة التنمية والمحرك لباقى القطاعات مما يشجع البنوك للاتجاه للتمويل العقارى لتحريك بقية، القطاعات الأخرى. وقال إبراهيم إن القطاع العقارى على مدى العاميين الماضيين واجه العديد من المشاكل خاصة مع ارتفاع أسعار أغلب مواد البناء، وارتفاع أسعار الفائدة، فى الوقت الذى تتجه فيه شركات العقارات إلى البنوك للحصول على الائتمان لاستكمال مشاريعها مما دفع بأسعار العقارات إلى الارتفاع، فنتج عن ذلك انخفاض حجم الطلب على العقار خاصة مع الأزمة المالية العالمية وضعف الدخول، وعندما اتجهت أسعار الفائدة، إلى الانخفاض عن الأعوام الماضية بدأ النشاط العقارى ينشط مما دفع 60% من البنوك أن تتجه إلى إنشاء تلك الشركات للتوسع فى نشاط التمويل العقارى. وأكد الخبير المصرفى أحمد آدم أن اتجاه البنوك لإنشاء شركات للتمويل العقارى يساهم من حجم التمويل العقارى ويعزز من فرص نموه، خاصة أن مساهمة البنوك فى قطاع العقارات ضئيلة. وقال آدم إن إنشاء شركات متخصصة للتمويل العقارى يتطلب العديد من الدراسات خاصة مع ارتفاع حجم مخاطره وتزايد الطلب على الأنشطة العقارية فى مصر.
