أرجع الخبير المصرفى أحمد آدم اتجاه البنوك المصرية لغزو القطاع العقارى عن طريق تأسيس شركات متخصصة فى التمويل العقارى وشركات رهن عقارى لطبيعة القطاع والتى تحتاج إلى نمط فى التعامل يختلف عن التمويل العادى، بالإضافة إلى أن تحديد البنك المركزى نسبة معينة من محفظة البنوك للدخول فى هذا القطاع أهم دافع وراء انتهاج هذا الاتجاه لدخول قطاع عالٍ الربحية. وأكد آدم وجود فائدة كبيرة تعود على البنوك من الدخول فى هذه الاستثمارات من الأرباح والأسهم التى تجلبها، بالإضافة إلى أن هذه الشركات المتخصصة فى التمويل تكون لها حرية ومرونة وتسهيلات فى التمويل عن الجهات الأخرى. وقال الخبير المصرفى إن اتجاه البنوك لإنشاء شركات متخصصة فى الرهن العقارى يؤدى إلى نشاط كبير فى القطاع العقارى، وتنشيط مجال القروض بالنسبة للبنوك، لأنها فى هذه الحالة تقوم بالمساهمة فى الشركة وإقراضها بعد استهلاك السيولة الموجودة بالشركة، مؤكدا أن معرفة البنك بكيفية إدارة الشركة والضوابط والاشتراطات التى تضعها فى التعامل مع العملاء يوفر جانب الدراسة التى يشترطها البنك لإقراض الشركة. وأكد أحمد الهاشمى مدير عام ببنك مصر، أن أهم ما يعود على البنوك من الاتجاه لإنشاء شركات تمويل عقارى هو توظيف جانب من السيولة وأموال الودائع لديها فى رأسمال تلك الشركات، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية للعملاء على أجل طويل مما ينعش السوق العقارية وحل أزمة الإسكان.