أكد الدكتور محمد الخطيب، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق، إلي أن نظام التمويل العقاري في مصر بعيد عن مخاطر التمويل العقاري التي تعرضت لها البنوك الأمريكية مؤخرا، مؤكدا أن النظام المصرفي المصري يختلف في طبيعته عن نظيره الأمريكي الذي تفتح بنوكه وشركاته أبوابها دون قيود في التمويل، بينما في مصر يلزم البنك المركزي البنوك بألا يتعدي حجم القروض الممنوحة لقطاع التمويل العقاري 5% من حجم الائتمان. وكان قطاع البنوك شهد في الآونة الأخيرة إقبالا ملحوظا علي إنشاء شركات تمويل عقاري تابعة لها وكان آخرها بنك الإسكندرية الذي أعلن عن بدء نشاط شركة للتمويل العقاري قبل نهاية الربع الأول من عام 2010 وتأتي هذه الخطوات في ضوء منافسة محتدمة في السوق بين البنوك وبعضها لاقتسام كعكة التمويل العقاري الكبيرة ليس ذلك فقط، بل من أجل الحصول علي فرصة للمنافسة العادلة بين البنوك والشركات العاملة في مجال التمويل العقاري من خلال التحايل علي قانون البنك المركزي الذي يلزم البنوك.