بعد عودة البورصة للنشاط مرة أخري

البنوك تتوسع بحذر في آلية الإقراض بضمان الأسهم

أكد عدد كبير من خبراء البنوك أن الاتجاه الملحوظ من جانب بعض البنوك العاملة في السوق لإعادة تقديم خدمة الاقراض بضمان الأوراق المالية يعد بادرة خير ومؤشرا علي استمرار تحسن البورصة خلال الفترة القادمة.
وأضافوا أن حالة النشاط والرواج التي شهدتها البورصة خلال الشهور الماضية جعلت غالبية البنوك تعيد النظر في سياساتها الائتمانية خاصة فيما يتعلق بنظام الاقراض بضمان الأسهم.
وأكدوا أيضا أنه في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت جميع الأسواق تراجعت غالبية البنوك عن الاقراض بضمان الأسهم خوفا من الدخول في تعثر جديد وبالتالي تراجع احجام السيولة بالسوق وتسبب ذلك في انخفاض أسعار الأسهم بشكل ملحوظ.
وقالوا إنه في نفس الوقت فإن هناك بعض البنوك التي مازالت متخوفة من التوسع في هذا النوع من الاقراض خوفا من حدوث انهيار جديد في السوق وبالتالي لم تفتح الباب علي مصراعيه للاقراض بضمان الأسهم ولكنها تتشدد بعض الشيء في شروط ومعايير الاقراض.
في البداية يؤكد هشام شوقي مساعد مدير عام الإدارة العامة للاستثمار وعضو الجمعية المصرية للأوراق المالية ببنك الاستثمار العربي أنه بعد حالة النشاط التي شهدتها البورصة خلال الشهور الماضية كان من الطبيعي أن تبدأ البنوك في إعادة النظر فيما يتعلق بالاقراض بضمان الأوراق المالية.
ويستطرد قائلا: ولكن يمكن القول إن البنوك مازالت متحفظة بعض الشيء في الاقراض بضمان الأسهم وأنها لم تفتح الباب علي مصراعيه مؤكدا أن بعض البنوك مازالت متخوفة من حدوث انخفاض في أسعار الأسهم.
وردا علي سؤال عن الفوائد التي تعود علي السوق وتحديدا البورصة من وراء اتجاه البنوك مرة ثانية للتوسع في الاقراض بضمان الأسهم يقول هشام شوقي إن توسع البنوك في الاقراض بضمان الأوراق المالية في هذا الوقت تحديدا سوف يسهم بشكل مباشر في إيجاد سيولة جديدة تدخل السوق وبالتالي زيادة حجم وكميات التداول.
ويضيف شوقي أن هناك عوامل وأسبابا كثيرة وراء إحجام البنوك خلال الفترة الماضية وتشددها في مسألة الاقراض بضمان الأسهم لعل من أبرزها الأزمة المالية العالمية وما خلفته من آثار سلبية علي جميع الأسواق والبورصات العربية والعالمية.
ويذكر أنه في أعقاب الأزمة المالية العالمية سارعت معظم البنوك العاملة في السوق لمراجعة خططها وسياساتها الائتمانية خوفا من الوقوع في عمليات تعثر جديدة تسهم في تعرضها لأزمات مالية.
ويستطرد هشام شوقي قائلا: وكان من نتائج ذلك تشددها في الاقراض بضمان الاسهم ولكن بعد حالة النشاط والرواج التي شهدتها البورصة مؤخرا كان من الضروري أن تعيد البنوك نظرتها من جديد فيما يتعلق بهذا النوع من الاقراض.
ويري أن الوضع سوف يختلف تماما بعد انتهاء العام الحالي ولكن بشرط إعلان البنوك عن نتائج أعمال جيدة خاصة بينما يتعلق بمحافظ الأوراق المالية وتحقيقها مكاسب جيدة مؤكدا أن كل ذلك سوف يكون عاملا قويا لقيام البنوك بفتح الباب علي آخره للإقراض بضمان الأسهم.
ويتفق مع الرأي السابق عادل سعد الدين خبير أسواق المال قائلا: إن هناك حالة من التفاؤل بدأت تسيطر علي غالبية المستثمرين والمتعاملين في السوق خاصة أن بعض الأسهم استعادت جزءا كبيرا من أسعارها قبل انهيارها العام الماضي.
ويضيف أنه عند هبوط السوق وانهيار أسعار كل الأسهم المتداولة في البورصة كان كل المستثمرين لديهم إحساسا بأن السوق في حاجة لفترة طويلة تصل إلي سنوات حتي يفيق من هذا النفق المظلم الذي دخل فيه خاصة أن الأزمة لم تكن قاصرة علي مصر فقط ولكنها شملت كل الأسواق والبورصات العالمية.
ويستطرد سعد الدين قائلا: ولكن كل هذه التكهنات كانت خاطئة، فرغم أن كل الخبراء والمحلليين كانوا يرون أن اتجاه المؤشر والبورصة علي جميع المستويات هابط إلا أن السوق ضحك علي الجميع علي حد تعبيره واتجه المؤشر الرئيسي للبورصة للصعود.
ويذكر أن كل الأسباب والعوامل السابقة لعبت دورا كبيرا وبارزا في قيام البنوك بإعادة النظر في الاقراض بضمان الأسهم ومن ثم تر اجعت عن سياساتها السابقة وبدأت في تقديم هذا النشاط من جديد.
ويضيف سعد الدين أن نشاط الاقراض بضمان الأوراق المالية لا يمكن للبنوك الاستغناء عنه تماما ولكنها في أوقات الأزمة تلجأ إلي المتشدد في بعض الشروط والمعايير المطلوبة للاقراض.
ويقول إن من بين بعض الشروط والتي تقوم البنوك بالتشدد فيها ضرورة توافر سلة من الأسهم مكونة من 5 أسهم بدلا من ثلاثة في الأوقات العادية، بالإضافة إلي امكانية خفف قيمة الاقراض علي المحفظة لتصبح 30% بدلا من 60% ويري سعد الدين أن الأزمة المالية العالمية أثرت بالسلب علي نشاط الاقراض بضمان الأسهم وجعلت البنوك تتشدد في هذا النوع من الاقراض خوفا من تعثر المستثمرين وعدم قدرتهم علي السداد وبالتالي اضطرارها لبيع المحافظ المرهونة لديها كما حدث لبنك مصر إيران للتنمية في وقت من الأوقات.
ويؤكد أن توسع البنوك في الاقراض بضمان الأوراق خلال الفترة القادمة سوف يسهم بدوره في ارتفاع أسعار الأسهم تحقيق طفرات سعرية جديدة لأن السوق سوف يدخله أموال جديدة مما يزيد بطلب علي الأسهم وينشط السوق.
ومن جانبه يقول محمد طارق شاهين مدير الائتمان ببنك مصر إيران للتنمية أن هناك عددا من البنوك بدأت في إعادة النظر في سياسة الاقراض بضمان الأسهم وذلك بعد توقفها عن تقديم هذا النشاط الفترة الماضية بسبب الأزمة المالية العالمية.
ويستطرد قائلا: إن قيام البنوك من جديد في الاقراض بضمان الأسهم ساهم بدوره في زيادة حجم التعاملات اليومية بالبورصة مشيرا إلي امكانية قيام المستثمرين المصريين الذين لديهم محافظ أوراق مالية بالاقراض من البنوك بضمان الأسهم.
ويري أن رجوع البنوك للاقراض بضمان الأسهم هذه المرة رتب عليه إعادة النظر أيضا في قواعد ومعايير الاقراض حيث اشترط بعضها وجود محفظة متنوعة من الأوراق المالية أو الأسهم مجددا من 4 أسهم تمثل شركات تعمل في قطاعات مختلفة.
ويضيف طارق شاهين أن الاقراض قد لا يكون بناء علي القيمة السوقية لأسهم المحفظة ولكن وفقا لأدني سعر للأسهم في آخر ثلاثة شهور وبنسبة اقراض تتراوح من 30 إلي 50%.
وردا علي سؤال آخر عن امكانية حدوث نشاط ملحوظ للبورصة خلال الفترة القادمة بسبب عودة البنوك للاقراض بضمان الأسهم يذكر شاهين أنه لابد من التفرقة بين تمويل شراء الأسهم ورهن الأسهم مؤكدا أن النوع الأول لا يدخل فيه البنك ولكنه يقوم فقط بالاقراض بضمان محفظة موجودة بالفعل.