مصر تتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني لتمويل التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية

عقد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري، اجتماعاً موسعاً مع قيادات بنك الإمارات دبي الوطني، وعلى رأسهم تامر راغب رئيس قطاع الشركات والمؤسسات المالية بالبنك، وذلك في إطار جهود التمثيل التجاري المصري لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ودعم توسع الشركات المصرية في الخارج.
وأوضح الجهاز، في بيان، أن ذلك يأتي لبحث فرص التعاون في تمويل التجارة، وتقديم الحلول المالية للشركات، ودعم حضور الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، والتنسيق بشأن جذب وتمويل الاستثمارات الأجنبية لمصر.
وتناول الجانبان، سبل دعم الشركات المصرية من خلال إتاحة حلول تمويلية وتسهيلات مصرفية متنوعة تشمل تمويل التجارة الخارجية وعمليات التصدير، وخطابات الضمان، وتمويل المشروعات، والخدمات المصرفية الدولية، بالإضافة إلى مناقشة آليات تعزيز التواجد التجاري المصري عبر شبكة البنك الواسعة، والتنسيق لتنظيم البعثات التجارية.
وقال الدكتور عبد العزيز الشريف، إن التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز قدرة الشركات المصرية على التوسع في أسواق جديدة، نظراً لما يمتلكه البنك من حضور دولي واسع وقدرات تمويلية قوية تجعله احد الشركاء المثاليين لدعم التجارة والاستثمار بين مصر وشركائها حول العالم.
وأضاف، أن التمثيل التجاري المصري يولي أهمية كبيرة لتطوير شراكات فعالة مع المؤسسات المالية الرائدة، بهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتسهيل نفاذها إلى الأسواق العالمية.
وأشار تامر راغب، إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني يمتلك شبكة تضم أكثر من 900 فرع حول العالم، تغطي أسواقاً رئيسية تشمل الإمارات، مصر، الهند، تركيا "عبر بنك دينيز بنك"، سنغافورة، المملكة المتحدة، السعودية، البحرين، وقطر.
ويقدم البنك باقة متكاملة من الخدمات المصرفية، ويسهم هذا الانتشار الواسع في تعزيز قدرات الشركات المصرية على التوسع والوصول إلى أسواق خليجية وأفريقية وآسيوية وأوروبية، بما يدعم جهود الدولة المصرية لزيادة الصادرات وفتح آفاق جديدة أمام المنتج المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأكد رئيس التمثيل التجاري، أن هذا الاجتماع في إطار التوجه الاستراتيجي للتمثيل التجاري المصري نحو بناء شراكات مؤسسية قوية مع البنوك الإقليمية والدولية، بما يعزز من قدرة الشركات المصرية على التوسع والنمو ويدعم الاقتصاد الوطني.