بعد حالة التحركات العرضية التي تعيشها السوق ..هل تبدأ البنوك في زيادة حجم محافظها الاستثمارية بالبورصة؟

اختلفت اراء عدد من المصرفيين حول امكانية اتجاه البنوك خلال الفترة القادمة للتوسع في مجال الاستثمار في البورصة سواء بشكل مباشر او غير مباشر خاصة ان المحافظ الاستثمارية لبعض البنوك كانت منيت بخسائر الي حد ما بسبب حالة التراجع الملحوظ التي شهدتها البورصة المصرية عقب الازمة المالية العالمية.
ففي الوقت الذي يري فيه فريق منهم ان السوق مازال فيه فرص استثمارية جيدة لتحقيق ارباح استثمارية حيث ان اسعار غالبية الاسهم المتداولة لاتزال اقل من قيمتها الحقيقية مؤكدين ان البنوك عادة ما تقوم بالتوسع في هذا النوع من الاستثمار عندما تكون اوضاع البورصة مستقرة ووجود فرص استثمارية متاحة مشيرا الي ان الفترة القادمة هناك توقعات قوية ان يشهد السوق حالة من الرواج عن طريق اجتذاب اموال جديدة.
واضافوا ان هناك توقعات قوية بتوجيه بعض البنوك لجزء من استثماراتها الي البورصة خلال الايام القادمة خاصة ان اسعار الاسهم حاليا مازالت اقل من قيمتها الحقيقية وبالتالي فالفرصة مازالت مواتية ولكن لابد من دراسة اوضاع السوق جيدا بالاضافة الي دراسة كل سهم قبل شرائه مؤكدين ان الاستثمار في البورصة مثل اي استثمار او ائتمان عادي ومطالبين بضرورة اقدام بعض البنوك القائدة في السوق علي الاستثمار في البورصة المصرية.
في البداية يري رمضان انور العضو المنتدب لبنك الاتحاد الوطني مصر ان الاستثمار في البورصة من المفروض ان يكون من الانشطة غير الاصلية لجميع البنوك العاملة في السوق المصرية مؤكدا ان الهدف الاساسي للبنوك يكمن في توفير التمويل اللازم لكل المشروعات الاستثمارية بالاضافة الي اقراض العملاء.
ويضيف ان البنوك عادة ما تقوم بالتوسع في هذا النوع من الاستثمار عندما تكون اوضاع البورصة مستقرة ووجود فرص استثمارية متاحة مشيرا الي ان الفترة القادمة هناك توقعات قوية ان يشهد السوق حالة من الرواج عن طريق اجتذاب اموال جديدة.
ويوضح انور ان ظروف السوق في العام الحالي سوف تختلف بعض الشيء وذلك لان البورصة تأثرت كثيرا بصورة سلبية بتوابع الازمة المالية العالمية التي شهدها السوق في 2008 و2009 مؤكدا ان الفترة القادمة ستكون آثار الازمة اقل بكثير من الفترات السابقة.
ويستطرد قائلا ان فرص البنوك لتوجيه جزء من استثماراتها الي البورصة قد يشهد نموا ملحوظا خلال الايام القادمة خاصة ان أسعار الاسهم حاليا مازالت اقل من قيمتها الحقيقية مشيرا الي ان هذا التوجه من جانب بعض البنوك قد لا يكون صحيا وذلك لان الهدف الاساسي للبنوك كما ذكرت سابقا يتمثل في تمويل المشروعات الاستثمارية المختلفة.
ويقول رمضان انور ان هذا النوع من الاستثمار يعد من اختصاص الصناديق الاستثمارية الموجودة بالسوق ولكن في نفس الوقت هناك بعض البنوك التي تهتم بهذا النوع من الاستثمار عن طريق توجيه جزء من اموالها للاستثمار في البورصة ولكن يتوقف ذلك علي السياسة العامة لكل بنك.
وردا علي سؤال آخر حول امكانية زيادة البنك لاستثماراته سواء المباشرة او غير المباشرة في البورصة خلال الفترة القادمة يذكر انور ان الاستثمار في البورصة بالنسبة للبنك في الوقت الحالي لا يمثل عامل جذب مشيرا الي ان الاهتمام ينصب حاليا علي تنمية المحفظة الائتمانية وخدمات تجزئة مصرفية متميزة بالاضافة الي فتح فروع جديدة.
ومن جانبه يقول طارق حلمي العضو المنتدب السابق للمصرف المتحد ان البنوك كانت امامها فرصة ذهبية لتوجيه جزء من استثماراتها الي البورصة وذلك خلال الربعين الثالث والرابع من العام الماضي نظرا لوصول اسعار الاسهم الي مستويات متدنية وبالتالي كان يمكنها تحقيق ارباح جيدة سواء بشكل مباشر او غير مباشر.
ويوضح حلمي ان هناك طريقتين لاستثمار البنوك في البورصة اولاهما مباشرة من خلال محفظة استثمارية يديرها البنك بمعرفته والاخري بتقديم قروض الي المستثمرين بضمان الاوراق المالية مما يسهم في انعاش البورصة حيث يتم جذب واستقطاب اموال جديدة الي السوق.
ويؤكد ان هناك بعض البنوك التي استفادت بالفعل من الاستثمار في البورصة خلال الفترة الماضية ولعل من ابرزها البنك الاهلي المصري الذي رصد مبلغا ضخما لاستثماره في البورصة وكذلك مصر.
ويري طارق حلمي ان توجيه البنوك لجزء من اموالها الي البورصة وقت تراجعها كان يحتاج من متخذي القرار بالبنوك المختلفة الي شجاعة كافية نظرا للمخاطر الموجودة في هذا النوع من الاستثمار مشيرا الي ان المؤشر الرئيسي للبورصة سجل في وقت من الاوقات اقل من 4000 نقطة وكانت هذه اللحظة مناسبة تماما لدخول البنوك