مع التأكيد علي جاذبية أسهمه

جدل حول تأثير الأزمة المالية العالمية علي قطاع البنوك

تدرس إدارات البنوك حالياً مجموعة من البدائل، للحد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية علي ميزانياتها ومراكزها المالية التي سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة.
واختلف العاملون في السوق حول تقييم مدي تأثر القطاع المصرفي بالأزمة المالية العالمية فاكد البعض أن البنوك تأثرت بالأزمة من جانبين، الأول هو انخفاض أسعار أسهمها بالبورصة بنسب ملحوظة والثاني هو انخفاض قيم محافظها المالية نتيجة لهبوط الأوراق المالية وأشاروا الي ضرورة قيام البنوك بزيادة مخصصات هبوط أسعار الأوراق المالية في ميزانياتها المقبلة.
في حين يري آخرون أن القطاع المصرفي المصري بعيد كل البعد عن هذه الأزمة، مرجعين الفضل في ذلك إلي البنك المركزي، والقواعد والضوابط الصارمة التي وضعها علي التمويل العقاري من البنوك.
الميزانيات المقبلة
أكد محمد ماهر عضو مجلس ادارة البورصة والرئيس التنفيذي لشركة برايم لتداول الوراق المالية أن تأثير الأزمة المالية انعكس علي الأسواق العالمية كافة ولم يستثن سوق المال في مصر مؤكدا ان ما حدث في أمريكا من انهيار في بنوكها ليس له أي تأثير سلبي علي سوق العقارات في مصر سواء بالارتفاع أو الانخفاض، مشيرا إلي أن تأثيره سيظل محدودا نسبيا علي البورصة فقط.
وقال: لدينا أجانب مستثمرون يساهمون في سوق المال في البورصة، كما لدينا شركات مصرية تتداول في الخارج، ولا شك أن الجانب النفسي له تأثير في سوق المال.
وقال ان هناك بعض الأسهم غير المرتبطة بالأسواق العالمية تشهد انخفاضا وتراجعا في السعر وذلك بفعل عمليات المضاربة التي تقود التعاملات قي البورصة فهناك عدد من الأسهم ذات الأسعار الجاذبة ومع ذلك تراجعت حالة الطلب عليها بسبب ظاهرة القطيع التي لا تزال تقود التعاملات في البورصة.
ونوه ماهر الي أن البنوك تأثرت بالأزمة من جانبين، الأول هو انخفاض أسعار أسهمها بالبورصة بنسب ملحوظة والثاني هو انخفاض قيم محافظها المالية نتيجة لهبوط الأوراق المالية وأشار إلي أن البنوك ستقوم بزيادة مخصصات هبوط أسعار الأوراق المالية في ميزانياتها المقبلة، مما يؤثر علي الأرباح، غير أن ذلك له عدة إيجابيات في مقدمتها تقوية مركزها المالي وقدرتها علي مواجهة أي ظروف وأوضح أن زيادة المخصصات في الوقت الحالي تعد أرباحاً مؤجلة من الممكن توزيعها في صورة كوبونات علي المساهمين أو أسهم مجانية
انخفاضات غير مبررة
واتفقت رانيا الكردي مدير حسابات عملاء بشركة الشروق لتداول الاوراق المالية مع الرأي السابق مؤكدة أن اسهم البنوك تعتبر من الارخص في البورصة المصرية وتعد من الأسهم المستقبلية أو اسهم الاستثمار الطويل.
وأشارت الي أن هناك العديد من العوامل التي اثرت بشكل مباشر علي حركة أسهم قطاع البنوك خلال تعاملات الأيام القليلة الماضية في مقدمتها الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم هذا القطاع الحيوي.
وأضافت أن قطاع البنوك من ضمن القطاعات المتوقع صعودها خلال الفترة القادمة بعد الانخفاضات العنيفة غير المبررة لمعظم اسهمه خاصة أن القطاع المصرفي المصري بعيد كل البعد عن هذه الأزمة، مرجعة الفضل في ذلك إلي البنك المركزي، والقواعد والضوابط الصارمة التي وضعها علي التمويل العقاري من البنوك حيث طالب جميع البنوك بتقديم تقرير مفصل عن ودائعه واستثماراته في الأوراق المالية المصرية المستثمرة في الخارج من حيث حجم هذه الودائع وتكلفة المخاطر التي قد تتعرض لها.
وأضافت أن من بين هذه الإجراءات إيداع الاحتياط في بنوك آمنة ومضمونة، وتنويع سلة العملات بما يتماشي مع المعاملات الخارجية الأساسية، بالإضافة إلي توجيهات البنك المركزي للبنوك بتحديد نسبة الإيداعات الخارجية، المركزي يؤكد سلامة المدخرات المصرية تماماً، ويضمن كل إيداع داخل البنوك المصرية.
وأكدت رانيا الكردي ان أرباح البنوك من الاستثمار في البورصة تتوقف علي طبيعة معايير المحاسبة التي تستخدمها في إعداد الميزانية، فهناك معايير مصرية تفرق بين شراء الأوراق المالية بغرض المتاجرة وبين شرائها بغرض الاستثمار طويل الأجل، فيتم تقييم الحالة الأولي بأسعار السوق، والحالة الثانية يتم إثباتها في الميزانية بسعر الشراء، الأمر الذي يسمح للبنوك بعدم تسجيل خسائر الأوراق المالية، وهناك معايير عالمية تعتمد علي القيمة الحالية للأسهم وتثبت الخسائر أو الأرباح في الميزانية.
ونوهت رانيا الكردي الي ان المشكلة الرئيسية في القطاع تعد هي القروض غير المنتظمة حيث لا تفصح عنها معظم البنوك الا ان العديد من البنوك الخاصة اصبحت تقوم بذلك الآن وتوقعت ان تصل القروض غير المنتظمة الي 25% -30%من اجمالي القروض في القطاع وهي تعد نسبة مرتفعة في سوق ناشئ مثل السوق المصري.
قواعد وقيود
ومن جانبه أكد مينا مجدي محلل مالي بشركة مترو لتداول الأوراق المالية ان الأزمة المالية العالمية اثرت علي العديد من بنوك الاستثمار العالمية وشركات التأمين بالخارج وبالنسبة لتأثير الأزمة العالمية علي القطاع المصرفي من المستبعد أن يكون لها تأثير مباشر خاصة ان الرقابة الصارمة للبنك المركزي
علي القطاع المصرفي كان لها كبير الاثر في حمايته وحماية استثمارات البنوك من الانهيار في ظل الأزمة المالية العالمية وحتي البنوك الأجنبية في مصر لم تتأثر مقدار التأثر الذي تعرضت له البنوك الأجنبية التي تمتلكه ويرجع ذلك الي القواعد والقيود التي يضعها المركزي علي البنوك كما ان السبب في انهيار القطاع المصرفي في الخارج هو أزمة الرهن العقاري والتوسع فيه بغير حدود وهو ما لايتواجد في القطاع المصرفي المصري الذي مازال الرهن العقاري يشهد بداياته في هذا السوق.
وبالنسبة للأثر غير المباشر أكد مينا ان القطاع المصرفي المصري سيتأثر بالتباطؤ والكساد بشكل أكيد وما يؤكد ذلك هو إحجام معظم القطاع المصرفي عن التوسع في القروض في الفترة السابقة هذا بالإضافة الي تباطؤ معظم الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة وبالتالي من المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي في المرحلة المقبلة جزءا من التباطؤ والكساد الذي سيحل بالسوق بصفة عامة.
وأضاف مينا أن الخروج من الأزمة المالية العالمية يتطلب وضع سياسات نقدية مشتركة بين الدول العربية وضخ الأموال اللازمة لإعادة الثقة وضخ استثمارات عربية في المنطقة العربية والتوسع في الخدمات المالية والمصرفية .