خبراء ومصرفيون:

القطاع المصرفي بعيد عن تداعيات الأزمة

علي عكس المتوقع قلل خبراء ومصرفيون من آثار أزمة دبي علي القطاع المصرفي المصري قائلين إن القطاع المصرفي تجاوز الأسوأ في أعقاب الازمة المالية العالمية، وبالتالي فإنه من الصعب ان تكون هناك تأثيرات سيئة علي الاقتصاد المصري نظرا لسلامة القطاع المصرفي وخطي الاصلاح التي يسير عليها فضلا عن استقلاليته وعدم انخراطه في النظام المصرفي العالمي.
من جانبه، دعا مصدر مسئول بالبنك المركزي "فضل عدم ذكر اسمه" إلي عدم القلق من تأثير أزمة ديون دبي علي البنوك المصرية مشيرا إلي وجود تهويل في ردود أفعال المستثمرين متسائلا: "إذا كانت البنوك المصرية لم تتأثر بفعل الازمة المالية العالمية رغم انها الاعنف علي الاطلاق فيكف لنا ان نتأثر بفعل أزمة ليست كبيرة بالنظر إلي قيمتها؟".
أوضح ان ما يحدث من خروج لبعض الاستثمارات من دبي قد يكون في صالح السوق المصرية، حيث انه من المتوقع ان تبحث هذه الاستثمارات عن أسواق أخري بديلة وستكون مصر من ضمن هذه البدائل.
وفي المقابل أكد أحمد آدم الخبير المصرفي تأثر فروع البنوك الاماراتية العاملة في مصر بأزمة تعليق إمارة دبي سداد ديونها المقدرة بنحو 80 مليار دولار، إضافة إلي تأثر بعض البنوك المصرية التي منحت الامارات قروضا، خاصة البنك العربي الذي منح الامارات قروضا بقيمة 1.2 مليار دولار، والبنك العربي الافريقي بقيمة 700 مليون دولار.
السندات الإسلامية
وتوقع آدم ان تكون هناك كارثة أكبر مما تم الاعلان عنه مرجحا وجود معلومات تتكتم عليها الحكومة الاماراتية، خاصة ان حجم السندات الاسلامية الذي كان مقررا ان تسددها شركة النخيل الاماراتية خلال 14 ديسمبر الجاري هو 4 مليارات دولار، وهو مبلغ ليس بالحجم الذي تقوم حكومة غنية مثل الحكومة الاماراتية بتعليق سداده، ولو كان المبلغ المعلن عنه هو نفسه حجم المديونية، فكان بامكان الحكومة سداده بدلا من تعرض الدولة كلها لازمة ضخمة، وايجاد عديد من المشكلات، خاصة بعدما انخفضت قيمة أسهم الشركات الاماراتية بنسب تتعدي ال 10%.
وانتقد الخبير المصرفي أحمد آدم التصريحات التي تطلق حول عدم تأثر البنوك الاماراتية في مصر، لافتا إلي وجود حالة من عدم الشفافية وتضارب التصريحات وهي التي دفعت بدبي إلي تلك الكارثة، حيث كان هناك عجز في المركز المالي لشركة دبي العالمية العام الماضي بلغ نحو 33 مليار دولار وتم التكتيم عليه، و60 مليار دولار لشركة النخيل وهي إحدي شركات دبي العالمية.
وفي الوقت الذي رفضت فيه معظم البنوك الاماراتية العاملة في مصر التعليق علي حجم التأثير المتوقع جراء أزمة تعليق دبي لسداد ديونها، توقع آدم تأثر سمعة فروع البنوك الاماراتية في القاهرة، واتجاه إلي سحب المودعين أموالهم من تلك البنوك، إضافة إلي تأثر فروع البنوك الاجنبية التي تأثرت مراكزها الام التي لها مستحقات عند دبي العالمية، خاصة البنوك التي لها أسهم مطروحة في البورصة المصرية.
أزمة مؤقتة
قال الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن الازمة الاقتصادية بإمارة دبي سوف تؤثر بصورة مباشرة علي اقتصادات الدول الدائنة خاصة الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وأوروبا، حيث ان إمارة دبي ودولة الامارات بشكل عام تعد أكثر الدول العربية ارتباطا بالاقتصادات العالمية.
وأضاف ان تأثر الاقتصاد المصري بتلك الازمة سيكون في الاستثمارات غير المباشرة وليس الاستثمارات المباشرة، حيث ان الشركات الاماراتية التي يقع علي عاتقها المديونية ليست لها استثمارات ضخمة في مصر متوقعا ان تتأثر المشروعات الاماراتية المتوقع اقامتها في مصر خلال المرحلة المقبلة بصورة جزئية، حيث يمكن ان يحدث تأجيل مؤقت لاقامة تلك المشروعات حتي يتم حل الازمة وسداد المديونية.
وأشار إلي ان 80% من تأثير الازمة سيكون غير مباشر علي الاقتصاد المصري.. مؤكدا ان الازمة لن تستمر طويلا، حيث ان الشركات الاماراتية المدينة تعد شركات حكومية وان أي تدهور في أدائها سوف يؤدي إلي انهيار الاقتصاد الاماراتي، ولذلك فإن الحكومة ستقوم بتوفيق أوضاع تلك الشركات بصورة أو بأخري خلال الفترة القادمة.