الخبيرة المصرفية بسنت فهمي ل "الأسبوعي":

الحكومة مسئولة عن محاربة التضخم وليس البنك المركزي

تعد بسنت فهمي مستشار بنك التمويل المصري السعودي من الخبرات المصرفية المخضرمة التي تمتد خبراتها إلي قرابة 30 عاما لذلك فإن حديثها عن الاوضاع الاقتصادية والمصرفية يحمل الكثير من المعاني والاجابات المنطقية عن حالة السوق الحالية واستشرافا للمستقبل.
أكدت بسنت في حوارها أن مشكلة التضخم في مصر ليست مسئولية البنك المركزي بقدر ما هي مسئولية علي الحكومة يجب أن تواجهها من خلال ضبط ايقاع السوق والقضاء علي الممارسات الاحتكارية التي يعج بها.
أكدت أنها مازالت تدعو لبيع بنك القاهرة لمستثمر رئيسي، مشيرة إلي أن البنوك العامة قد تدخل في نفق مظلم مالم تعمل علي زيادة رءوس اموالها من خلال اطروحات لنسب منها في البورصة للاكتتاب العام.
* كيف تقيمين أداء القطاع المصرفي بعد مرور عام من الأزمة؟
** بالرغم من تأثيرات الازمة المالية العالمية علي جميع الدول واقتصاداتها ومصر بالطبع فإن القطاع المصرفي أبلي بلاء حسنا وصمد في وجه العاصفة وهذا يعود إلي خطة الاصلاح المصرفي التي ساعدت القطاع علي امتصاص الازمة والاستعداد لما هو أسوأ بخلاف قطاعات التعليم والصحة التي تعاني مشاكل ضخمة مقارنة بالقطاع المصرفي الذي صمد في وجه الازمة حيث مثلت الازمة المالية العالمية اختبارا صعبا للقطاع المصرفي وقد اجتازه بسلام فعلي سبيل المثال نسب السيولة مرتفعة في القطاع المصرفي ومن المعروف أن هذا غير مستحب إلا أنه في الوقت الراهن تمثل هذه السيولة أمرا مرغوبا خاصة أن التكهن صعب فيما يخص ما سيقبل عليه العالم في عام 2011/2012 حتي لو تحدثنا عن تدني نسب الاقراض وهو أمر يتعرض لهجوم شديد من قبل البعض إلا أن الوقت الراهن هو الامثل لتدني هذه النسب نظرا للظروف المحيطة فنسب السيولة المرتفعة هو أمر محدود قد يساعد الحكومة علي الاقتراض لتمويل البنية التحتية خاصة أن الحكومة لم تنجح في الآونة الاخيرة في اصدار سندات دولية لدينا أكثر من 800 مليار جنيه سيولة في خزائن البنوك.
ثمار الاصلاح
* لماذا لم يشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي حتي الآن؟
** لو كان المواطن شعر بثمار الاصلاح الاقتصادي لما اعترض علي الخصخصة فالحكومة تحتاج إلي أساليب جديدة في ايصال هذا التحسن إلي الشعب عبر وسائل مختلفة الفقر مستشر بصورة كبيرة وهذا أمر مخيف وفي العاصمة قبل الاقاليم وبالتالي يجب علي الحكومة أن تتخلي عن نظرية تساقط ثمار النمو وأن تتبع أساليب غير تقليدية، الحقيقة أن الاصلاح الاقتصادي في مصر يتم لمصلحة الأغنياء دون الفقراء لذلك لا يشعر به محدودو الدخل لأن هناك خللا في توزيع الثروة والعاملة بنظرية "20*80" أي أن 20% من السكان يسيطرون علي 80% من الثروة والدخل. وهم من أكثر الفئات استفادة من عمليات الاصلاح الاقتصادي وأيضا هم المسيطرون علي الانشطة الاقتصادية.
* إذا برأيك كيف سيتم الاصلاح للمواطن العادي؟
** في عدة حالات من خلال توفير فرص عمل مناسبة مع وجود تحسن في الخدمات الاساسية مثل التعليم والصحة ومياه الشرب وغيرها، الإحساس بالاستقرار في الأسعار حتي لا يصبح رب الاسرة مهددا بين اليوم والاخر بارتفاع أسعار السلع والخدمات.. فبريطانيا مثلا أعلنت عن تجميد الاجور والأسعار علي اساس تثبيت الأسعار عن الحد الموجود، كما أن هناك ضرورة للعمل علي إعادة نظر الحكومة في أجور العمال حيث يصل الحد الأدني لها إلي 35 جنيها "6 دولارات تقريبا" وتوصيلها إلي 150 جنيها "28 دولارا تقريبا" من خلال وجود بضائع مدعومة السعر في الجمعيات الاستهلاكية ومحاربة التضخم عبر هذا الطريق فتنخفض الأسعار.
* قالت عدة آراء إن الحكومة لاتزال تائهة في توصيل الدعم لمستحقيه وهناك عدة سيناريوهات موضوعة أحدها دعم مادي والاخر عيني، فما هو الأفضل للمواطن البسيط، برأيك؟
** أؤيد الدعم العيني القائم في الوقت الحالي لأن الدعم يجب أن يصل للجميع ويضم جميع العاملين في الحكومة والقطاع العام والمحليات والقطاعات المنظمة وأي موظف آخر له دخل ثابت ومحدد يستحق الدعم، وكذلك أصحاب المعاشات والضمان الاجتماعي والفلاحين الذين يمتلكون أراضي زراعية أقل من 10 أفدنة.