بعد ظهور مؤشرات بتراجع معدلات الربحية..المصرفيون: لا تخافوا أسهم البنوك لم يعد لديها ما تخسره

اتفق عدد من المصرفيين علي أن ما أثير عن حدوث تراجع في معدلات ربحية بعض البنوك المعاملة في السوق لن يؤثر بأي شكل من الاشكال علي أسعار الأسهم المتداولة في البورصة وذلك لأن كل الاسهم بدون استثناء انخفضت للغاية في ضوء الانخفاضات المتتالية التي تشهدها البورصات العربية والعالمية.
وأضافوا أن المؤشرات الحالية عن حدوث تراجع في معدلات الربحية ببعض البنوك ليست العامل الرئيسي المتحكم في أسعار أسهمها بالبورصة مؤكدين أن المؤشر الرئيسي للسوق انخفض مؤخرا من مستوي 7000 نقطة ليعاود هبوطه مقتربا من ال6000 نقطة متأثرا بهبوط الأسواق العالمية وليس بنتائج أعمال الشركات المدرجة ومنها أسهم البنوك.
وقالوا إن هناك ارتباطاً قوياً بين البورصة المصرية والبورصات العالمية مؤكدين أن هناك كثيراً من الصناديق الخارجية والاستثمارات الأجنبية التي تدخل وتخرج من السوق بناء علي حالة البورصات العالمية حيث يلجأ المستثمرون لسحب أمول المستثمرون لسحب أموالهم من السوق المصرية لتغطية مراكزهم المكشوفة في الخارج.
في البداية يري ماجد فهمي المدير العام وعضو مجلس الإدارة بالبنك المصري لتنمية الصادرات أن هناك ارتباطاً قوياً بين البورصة المصرية والبورصات العالمية مؤكدا أن السوق المصرية تأثرت كثيرا بالأزمة العالمية والاخبار السلبية التي شهدتها تلك الاسواق.
ويستطرد قائلا: وبالتالي فالأخبار الإيجابية المتعلقة بنتائج أعمال الشركات العاملة في السوق المصرية ومعدلات ربحيتها ومنها البنوك لم تعد هي المحرك الاساسي لأسعار الاسهم في البورصة مؤكدا أن هناك شركات وبنوكاً أيضا حققت معدلات ربحية عالية، ورغم ذلك انخفضت أسعار أسهمها في البورصة بشكل مبالغ فيه.
ويقول ماجد فهمي أن انخفاض وتراجع البورصات العربية والعالمية في الوقت الحالي يعتبر ظاهرة أو حالة عامة نظرا لحدوث عدة تطورات اقتصادية قد تكون سلبية يأتي في مقدمتها الأزمة المالية العالمية التي طالت كل الاسواق ولحقتها أزمة اليورو ودول الاتحاد الأوروبي مما أسهم في هبوط كل البورصات.
ويؤكد أن المؤشرات التي ظهرت حاليا عن تراجع معدلات الربحية ببعض البنوك العاملة في السوق المصرية ليست هي العامل الرئيسي المتحكم في أسعار أسهمها في البورصة وذلك لأًن البورصة كغيرها من البورصات تشهد حالة من عدم الاستقرار والهبوط المستمر.
ويضيف قائلا: إن المؤشر الرئيسي للسوق كان قد تجاوز مؤخرا حاجز ال7000 نقةط ولكنه عاود هبوطه ثانية ليقترب من مستوي ال6000 نقطة مجددا متأثرا بهبوط البورصات والاسواق العالمية وليس بنتائج أعمال الشركات المصرية.
ويذكر ماجد فهمي أن الفترة الماضية أكدت بما لا يدع مجال للشك أن هناك ارتباطاً قوياً بالاسواق العالمية، مشيرا إلي وجود كثير من الصناديق الخارجية والاستثمارات الأجنبية التي تدخل وتخرج من البورصة المصرية بناء علي حالة البورصات والأسواق العالمية، حيث يلجأ المستثمرون الأجانب لسحب أموالهم من السوق المصرية لتغطية مراكزهم المالية المكشوفة في أسواقهم الخارجية.
ويضيف قائلا: ومن ثم فظهور مؤشرات حاليا عن وجود تراجع في معدلات الربحية المتعلقة ببعض البنوك لن تكون له آثار سلبية علي أسعار أسهم البنوك المتداولة في البورصة، وذلك لأن كل اسعار الأسهم انخفضت بما فيه الكفاءة خلال الفترة الماضية.
ومن جانبه يذكر محمد طارق شاهين مدير الائتمان ببنك مصر إيران للتنمية أن هناك معايير محاسبيه جديدة، أصبحت البنوك مطالبة بتطبيقها عند إعداد ميزانياتها وذلك طبقا لتعليمات البنك المركزي، مما قد يؤثر بعض الشيء علي معدلات ربحيتها مقارنة بالسنوات السابقة.
ويستطرد قائلا: ان البنك المركزي طالب البنوك بإعادة ترتيب شكل الميزانيات بحيث يتم إضافة مخصص الاضمحلال وذلك في إطار قواعد الشفافية والإفصاح، مشيرا إلي أن البنوك اضطرت إلي توجيه جزء من أرباحها إلي هذا المخصص الجديد وبالتالي قد تتأثر معدلات أرباحها إلي هذا المخصص الجديد وبالتالي قد تتأثر معدلات أرباح البنوك خلال الفترة القادمة.
ويضيف طارق شاهين أنه اعتبارا من يناير الماضي لابد أن تتضمن كل ميزانيات البنوك مخصص الاضمحلال، وهذا يؤثر علي أرباح البنوك مؤكدا أن تراجع معدلات الربحية في بعض البنوك لن يكون له تأثير ملحوظ علي أسعار الاسهم المتداولة في البورصة.
ويؤكد أن أسعار الاسهم بالبورصة المصرية تراجعت وانخفضت بشكل كبير خلال الفترة الماضية دون أن تضع في اعتبارها نتائج أعمال الشركات ومعدلات الأرباح التي حققتها، مشيرا إلي أن الاسواق العالمية باتت المحرك الرئيسي لمؤشر البورصة المصرية.
ويقول محمد طارق شاهين إن الارتباط القوي بين البورصة المصرية والبورصات العالمية يصل إلي ذروته وقت الهبوط فقط، فالبورصة المصرية تتأثر كثيرا بعمليات البيع والشراء التي ينفذها المستثمرين الأجانب وبالتالي لا يمكن القول إن حدوث تراجع بعض الشيء في أرباح الشركات المقيدة في السوق ومنها البنوك سوف يلقي بظلاله السلبية علي أسهم قطاع البنوك.
ويتفق مع الآراء السابقة حسني كمال مساعد المدير العام ببنك مصر إيران للتنمية قائلا إن هناك أزمة حقيقية في أسواق المال، فعلي مستوي السوق المحلية شهدت أسعار الأوراق المالية المتداولة داخل البورصة انخفاضات متتالية في أسعار الأسهم.
ويستطرد قائلا: إن معظم البنوك الموجودة بالسوق المصرية لديها محافظ أوراق مالية سواء بغرض الاحتفاظ لمدد معينة أو بغرض المتاجرة وتحقيق أرباح سريعة، ولكن نظرا لحالة الهبوط المستمر للبورصة فإن بعض البنوك اضطرت إلي التخلص من تلك المحافظ للحد من الخسائر مما أسهم في النهاية في حدوث انخفاض في معدلات ربحيتها مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ويذكر حسن كمال أن الأزمة المالية العالمية أسهمت أيضا في حدوث نوع من الانكماش في النشاط حيث إن ارتفاع الدولار مقابل اليورو شجع المستثمرين علي اللجوء إلي الاستيراد من دول الاتحاد الأوروبي للاستفادة من فروق الاسعار.
ويضيف قائلا: إن هذا التصرف انعكس مباشرة في دورة النشاط وأسهم في حدوث نوع من الانكماش وأثر علي معدلات الائتمان الممنوحة من البنوك للمشروعات ومن ثم انخفاض ربحية البنوك.
وردا علي سؤال عن مدي تأثرا أسعار أسهم البنوك المتداولة في البورصة بتراجع معدلات الربحية خلال الفترة القادمة يؤكد حسني كمال أنه بدرجة أو بأخري قد تتأثر أسعار أسهم البنوك، مشيرا إلي وجود عشوائية عالية في السوق المصرية حيث تتأثر أسعار الاسهم سواء بالأخبار الايجابية والسلبية ومنها علي سبيل المثال ربحية الشركات بالاضافة إلي المضاربات.