أكد عدد من القيادات المصرفية أن أسهم قطاع البنوك المتداولة في البورصة مازالت محل اهتمام غالبية المستثمرين وأن ما يتردد عن خروج هذه الاسهم مندائرة اهتمام المستثمرين مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة. وقالوا إن أسهم البنوك مازالت تتمتع بجاذبية الاستثمار مثل باقي أسهم الطاعات الأخري مؤكدين أن أسهم جميع القطاعات تأثرت سلبا وتراجعت أسعارها بشكل ملحوظ ودون استثناء وذلك تأثرا بالأزمة المالية العالمية. وأضافوا أن الإجراءات الوقائية التي اتخذها مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة الدكتور فاروق القعدة استطاعت جعل البنوك المصرية في مأمن من الآثار السلبية للأزمة قائلين إن أسهم البنوك تعد أفضل حالا من كثير من القطاعات الأخري وذلك لأن الكيانات المصرفية تتمتع بمراكز مالية قوية مقارنة بالمؤسسات المالية الأخري مشيرين إلي ضرورة زيادة الوعي الاستثماري لدي المستثمرين وإن كان ذلك يستغرق مزيدا من الوقت. في البداية يعترض حسام ناصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال علي الآراء التي تقول إن أسهم قطاع البنوك أصبحت خارج دائرة اهتمام المستثمرين مؤكدا أن أسهم البنوك مازالت تتمتع بجاذبية الاستثمار مثل باقي أسهم القطاعات الأخري. ويستطرد قائلا: إن أسهم جميع القطاعات تأثرت وتراجعت أسعارها بشكل ملحوظ دون استثناء ويعد ذلك أمرا طبيعيا في ظل حالة الهبوط والتراجع التي سيطرت علي أداء البورصة خلال الفترة الأخيرة. ويؤكد حسام ناصر أن أسهم قطاع البنوك المتداولة في البورصة مازالت إلي حد ما جيدة مشيرا إلي أن القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا سوف تسهم بدرجة كبيرة في تحقيق البنوك معدلات ربحية مقبولة. ويضيف أن من أبرز هذه القرارات المتعلق بالمعايير المحاسبية الدولية وبناء عليه تم اضافة استثمارات الأسهم إلي ميزانيات البنوك وفقاً لاسعار الشراء بدلا من احتسابها وفقا للأسعار السوقية. ويوضح ناصر انه في الفترات السابقة كان حدوث أية انخفاضات لقيم الأسهم المتداولة في السوق يظهر تأثيره مباشرة علي الأرباح المستقبلية للبنوك مؤكدا ان هذا الاجراء من شأنه مساعدة البنوك علي تقليل حجم مخصصاتها المكونة. ويستطرد قائلا: ان البنوك كانت تضطر إلي تكوين مخصصات بين الحين والآخر لمواجهة أية خسائر محتملة نتيجة لانخفاض أسعار الاسهم المتداولة في السوق مما كان يؤثر سلباً في النهاية علي الأرباح. ويتفق مع الرأي السابق رمضان أنور العضو المنتدب لبنك الاتحاد الوطني مصر قائلا: إن أسهم قطاع البنوك كانت كسائر أسهم القطاعات الأخري المتداولة في البورصة التي تأثرت سلباً جراء الأزمة المالية العالمية. ويستطرد قائلا: إن البورصة المصرية مثل باقي البورصات العالمية التي تعرضت لهزات عنيفة خلال الفترة الأخيرة وبالتالي اتجهت مؤشراتها الرئيسية إلي التراجع بدعم من أثار الأزمة العالمية وهو ما القي بظلاله علي أسعار الأسهم المتداولة في السوق. ويقول رمضان أنور إن أسهم البنوك تعد أفضل حالاً من كثير من أسهم القطاعات الأخري وذلك لأن الكيانات المصرفية تتمتع بمراكز مالية قوية مقارنة بالمؤسسات الأخري وهو ما يجعل أسهم البنوك في مأمن بعض الشيء. ويذكر أن الإدارة الجيدة للبنك المركزي المصري كانت فطنة للغاية فيما اتخذته من تدابير وإجراءات حمائية وذلك قبل حدوث الأزمة المالية العالمية بوقت طويل وكل ذلك ساهم بشكل ملحوظ في إبعاد البنوك المصرية بعض الشيء عن التداعيات السلبية الخطيرة التي انتابت الأسواق والبنوك العالمية والعربية. ويضيف رمضان أنور أن ما ينقص السوق المصرية يتمثل في قلة الوعي الاستثماري لدي كثير من المستثمرين، مؤكدا علي ضرورة القيام بحملة قوية لتوعية المستثمرين أن البنوك المصرية بعيدة تماماً عن الأزمة المالية العالمية. ويعتقد في نفس الوقت أن استيعاب المستثمرين لهذا الأمر وأن السوق والبنوك بعيدتان عن الأزمة التي اجتاحت الأسواق العالمية، قد يتطلب بعض الوقت. ويؤكد أنور أن البنوك المصرية واسهمها المتداولة في البورصة مازالت أكثر جذباً لكثير من المستثمرين نظراً لتمتعها بدرجة عالية من الأمان مشيراً إلي أن ذلك سوف يظهر بوضوح بعد قيام البنوك بإعلان نتائج دعمها لها عن الربع الأول من العام الحالي. ومن جانبه يقول مصدر مصرفي بأحد البنوك الاستثمارية العاملة في السوق إن جميع الأسهم المتداولة في البورصة تعرضت لهبوط أسعارها السوقية بشكل ملحوظ وذلك منذ مايو الماضي وحتي الآن. ويضيف أنه منذ صدور قرارات 5 مايو المتعلقة بالغاء الاعفاءات الضريبية وغيرها من قرارات ثم ظهور بوادر الأزمة المالية العالمية، كل ذلك ساهم مباشرة في انخفاض المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية ويؤكد قائلاً: إنه لا يمكن القطع بأن اسهم البنوك أصبحت خارج دائرة اهتمام المستثمرين بسبب هبوط أسعارها وذلك لأن اسهم كل القطاعات تعرضت لانخفاضات حادة لم تحدث من قبل وأسهم البنوك حدث لها ما أصاب الأسهم الأخري. ويضيف قائلاً: ولكن في نفس الوقت فإن أسهم البنوك تتمتع بميزة قد لا تتوافر في كثير من الشركات والمؤسسات الأخري التي لديها أسهم في البورصة ويتمثل ذلك في قوة ومتانة مراكزها المالية.