توقع خبراء اقتصاديين استمرار الاقبال علي تداولات اسهم القطاع المصرفي المدرج في سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" خلال الاسبوع الحالي اعتمادا علي الاداء التشغيلي الجيد الذي يتميز به القطاع. وقالوا لوكالة الانباء الكويتية "كونا" ان السمعة الحسنة التي يتميز به منوال تداولات قطاع البنوك المحلية بصفة سنوية متوازنة هي جواز مرورها في خانة الاكثر حظا في توزيعات مرضية لكثير من المتداولين الذين يطلقون عليها اسم "اسهم الملاذ الآمن". وأكدوا ان معظم تداولات الاسبوع الماضي وتداولات الفترة المقبلة "حتي الانتهاء من اعلانات ارباح عام 2010"سيكون اللاعب الرئيسي فيها اسهم القطاع المصرفي والشركات المرتبطة بأنشطتها ما ينبئ بارتفاع القيمة السوقية للقطاع والسوق بصفة عامة. وقال رئيس فريق "دريال للتحليل الفني" محمد الهاجري ان الشائعات دائما تدور حول فلك اسهم القطاع المصرفي في نفس الوقت من كل عام مما يجعل المتداولين في حيرة من امرهم ويترددون بأخذ القرار الاستثماري بالبيع او الشراء للاسهم. وأشار الي دخول مستثمرين للسوق في العام الماضي وهم يسعون للخروج منه وآخرون يدخلون السوق في العام الحالي وبالتالي يتوقعون عوائد جيدة من الاسهم خاصة التي تتعلق بالقطاع المصرفي ويحركون اسهمه سواء بيعا او شراء الامر فتحدث فورة في السوق بأكمله. وأكد الهاجري ان قطاع البنوك بما له من ثقل كبير بين القطاعات المدرجة يقود هذه القطاعات وهو الامر الذذي يعيه الكثير من المستثمرين سواء أكانوا افرادا او مؤسسات او شركات. وقال المحلل المالي ان قطاع البنوك هو وجهة المستثمرين ما بعد الازمة التي ارتبطت بشكل كبير بعوامل نفسية وهي ثقة المستثمر مضاربا كان او طويل الاجل بمعني ان اي سهم يقوم علي التوزيعات فهو ناجح وغير ذلك فلا تداولات عليه. وأضاف ان ارتفاع القيمة الرأسمالية للسوق كانت انطلاقا من القطاع المصرفي حيث يبقي القطاع هو من يستحق النصيب الاكبر في بؤرة اهتمامات المستثمرين. وتوقع ان تتركز تداولات الايام المقبلة علي اسهم قطاع البنوك لاسيما التي لديها ثقل وتمتع بتوزيعات جيدة علي مدار سنوات سابقة. وقال رئيس جمعية المتداولون محمد الطراح ان الكثير من المستثمرين يعلمون تماما اهمية اسهم القطاع المصرفي والعوائد المنتظر تحقيقها من ورائها لاسيما ان العبء الكبير علي تمويل خطة التنمية سيكون من خلال مساهمتها وبالتالي الفائدة ستصب علي اسهمها في البورصة.