أجمع خبراء اقتصاديون علي ان مجريات تداولات سوق الكويت للاوراق المالية "البورصة" تعكس محاولات تفادي تداعيات الازمة المالية العالمية التي عصفت ببعض اسواق المال. ولفتوا في لقاءات مع وكالة الانباء الكويتية "كونا" في هذا الصدد الي الدعم الحكومي من جانب الهيئة العامة للاستثمار التي مازالت تضخ اموالا في صناديق مدرجة للمحافظ علي الاداء المتوازن في ثاني انشط أسواق المال في المنطقة العربية. حالة ترقب وقالوا ان الحالة النفسية لبعض المتعاملين افرزت حالة الترقب الحالية التي تسود اداء السوق منذ بداية التداولات مما يدل علي ان البورصة تحتاج الي جرعة ثقة من جانب صناع السوق في هذه الفترة والتي شهدت خروجا عشوائيا لبعض المتعاملين من اسهمهم خوفا من تكبد خسائر مالية كبيرة. ورهن هؤلاء المتخصصون عودة التداولات القوية في السوق بعودة حالة استقرار الاوضاع العالمية التي اثرت علي اسواق المال في المنطقة الخليجية وعلي البورصة الكويتية متوقعين ان يعاود السوق مكانته السابقة بصورة تدريجية خلال نهاية الاسبوع الجاري او مع نهاية تداولات أكتوبر علي اقصي تقدير. وقال رئيس مجلس الادارة في مجموعة الزمردة محمود حيدر ان القطاع المصرفي هو المتأثر الاكبر من ضمن القطاعات المدرجة في السوق علي اعتبار ان ثمة رابطا مع الازمات المالية العالمية التي تتأثر بها بنوك عالمية علاوة علي قطاع الاستثمار الذي يرتبط ايضا بهذه التراجعات، اما بقية القطاعات فتأثيرها وقتي ونفسي. وقلل حيدر من اثر تداعيات الانخفاضات التي تشهدها معظم اسواق المال في العالم علي البورصة الكويتية، لافتا الي ان المشكلة التي تمر بها السوق المحلي اقل بكثير مما تمر به الاسواق العربية لاسيما الخليجية. ورأي ان عودة الاوضاع في الاسواق المالية العالمية كما كانت عليه اوهدوءها علي الاقل سيعيد الاستقرار في تداولات المرحلة المقبلة في السوق الكويتية وتحسين مستويات صعودها بصورة تدريجية حتي تبلغ الارتفاعات السابقة. وقال نائب الرئيس في شركة نور للاستثمار ناصر المري ان الوضع الطبيعي الذي تمر به السوق حاليا جاء نتاجا للتداولات القياسية التي حققتها القطاعات المدرجة مع اغلاق نهاية الاسبوع الماضي ولذا كان طبيعيا ان تشهد التداولات عمليات تعديل للاسعار التي ارتفعت ممايدل علي ان السوق يسير في مساره الطبيعي. واضاف: كما ان التوجهات العليا بدعم السوق ستلقي بظلالها الايجابية علي منوال اداء المرحلة المقبلة التي نتمني ألا تطول حتي تعود القطاعات المدرجة الي تسجيل ارقامها القياسية السابقة في ظل وجود السيولة المالية التي تضخها الهيئة العامة للاستثمار من اجل ايجاد توازنات في السوق وحتي لا تكون هناك تأثيرات في شح السيولة. وقال رئيس مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي: ليس هناك تفسير منطقي لحال السوق المتراجع حيث ان النفسيات مازالت تتحكم في مجريات الاداء الذي وصل الي قاع التراجعات بل وتجاوزه، مضيفا ان الهبوط الحالي غير مبرر وما هو آت من الولاياتالمتحدة قد يؤثر تأثيرا اضافيا علي منوال تداولات السوق. واضاف ان الشركات المدرجة غير معنية مباشرة بالازمة العالمية ولكنها تتأثر فنيا بطريقة سلبية علاوة علي ان الركود المتوقع قد يؤثر علي طلب النفط الذي سجل حاليا تراجعات في اسعاره وكذلك سعر النفط الكويتي. وشار الي انه وفقا لتقرير بنك الكويت الوطني، فإن نقطة التعادل لسعر برميل النفط 66دولارا وتحت ذلك السعر سيسجل الاقتصاد وعجوزات. واكد النفيسي متانة السوق الكويتية مهما حدث من تراجعات في اسواق الولاياتالمتحدة مؤكدا ان التأثير علي الشركات المدرجة لن يكون مباشرا ولكنه نفسي لانه غير محصن ببعض التشريعات التي تقيه شر الازمات المالية العالمية القادمة. ودعا الي ضرورة ايجاد حزمة من التشريعات التي تجعل من السوق الكويتية قوة لا تهزها اية تقلبات عالمية مشيرا الي ان تداولات المرحلة الحالية اثرت كثيرا علي معظم الاسهم من ابرزها بيت التمويل الكويتي والبنك الوطني وزين للاتصالات. يذكر ان سوق الكويت للاوراق المالية التي تضم 198 شركة بقيمة سوقية تصل الي 64 مليار دينار كويتي تشهد تناقصا ملحوظا قيمتها من جراء الانخفاضات التي المت بها طوال شهر سبتمبر الماضي كما ان الحكومة الكويتية تعول علي ازدهارها باعتبارها احد اضلاع مشروع تحويل الكويت الي مركز مالي وتجاري اقليمي.
