الكويت

15% نسبة الأسهم الخاملة في سوق الأوراق المالية

مع تفاقم تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية علي مجريات القطاعات الاقتصادية جميعا في المنطقة الخليجية لاسيما أسواق المال عادت قضية الأسهم الخاملة في سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" إلي صدارة الموضوعات التي تشغل بال المتداولين.
ويشير موقع التداولات الرسمي للبورصة الكويتية الي وجود ما نسبته 15% من اجمالي الشركات المدرجة في وضع خامل في فترات متباعدة وصلت إلي أشهر عدة في عام 2008.
واستطلعت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" في هذا الصدد آراء مسئولين في شركات محلية عن رؤيتهم لهذه الأسهم وتوقعاتهم عن مدي عودتها لتداولات البورصة فكانت هذه المحصلة.
وعزا ناصر المري نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة نور للاستثمار المالي وجود الأسهم الخاملة الي المشكلة الرئيسية في الأزمة المالية التي يعانيها الاقتصاد بشكل عام وليس من سياسات هذه الشركات.
وأرجع المري خمول أسهم الشركات الي عدة عوامل منها التمسك بها من جانب ملاكها وعدم رغبتهم بالبيع في ظل هذه الاسعار وهناك شركات لم تباشر عملها أو متضررة بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي مازالت تلقي بظلالها السلبية علي البورصة.
ورأي ان خمول بعض الاسهم يعد ظاهرة طبيعية في حالة الركود الاقتصادي إذ يتم توجيه السيولة الخاصة بالشركات إلي منافذ اخري وهذا ليس معناه انها غير جيدة واستبعد ان يكون لعدد الشركات المدرجة في البورصة البالغة 200 شركة سبب رئيس في وجود هذه الاسهم الخاملة مبينا ان عددها متوازن جدا مع حجم الاقتصاد الكويتي.
من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة في مجموعة الزمردة القابضة محمود حيدر ان الاسهم الخاملة في البورصة هي نتاج بعض الأمور المتعلقة بالحالة الاقتصادية للكويت التي أثرت في شركات عديدة مدرجة في البورصة أو غير مدرجة.
واضاف حيدر ان هذه الاسهم قد تكون خاملة لأن شركاتها ترهن بعض أصولها ولا تستطيع تسييلها.
ودعت إدارة السوق إلي تبليغ هذه الشركات بأن الاسهم لاسيما التي لم يتم التداول عليها منذ أشهر بضرورة توضيح الرؤية بشأنها ولكن تداعيات الأزمة المالية هي التي تؤخر مثل هذه الخطوة من جانب البورصة حتي لا تضغط علي مجالس ادارتها.