قال تقرير اقتصادي متخصص صادر عن شركة بيان للاستثمار عن اداء الاسواق الخليجية المالية ان خمسة من أسواق الأسهم الخليجية تكبدت خسائر بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تمكنت كل من بورصة قطر والسوق المالية السعودية من تشكيل استثناء اذ سجل كلاهما مكاسب لمؤشريهما. وزادت تلك الخسائر من حجم التراجع الذي سجلته الأسواق منذ بداية العام فيما تمكن السوقان اللذان سجلا تقدماً من تخفيف خسائرهما السنوية، وبخاصة السوق المالية السعودية والتي أنهي مؤشرها الأسبوع الماضي قريباً جداً من مستوي اغلاقه بنهاية 2009، وذلك بعد ان سجل مكاسب لأسبوعين متواصلين.هذا وشهد نشاط التداول تراجعاً لكل من مجموع كمية وقيمة التداول علي مستوي أسواق الأسهم الخليجية، وأتي ذلك كنتيجة مباشرة لانخفاض مؤشرات التداول في كل الأسواق باستثناء سوق الكويت للأوراق المالية الذي سجل نمواً لكل من كمية وقيمة التداول. ومن الملاحظ هدوء وتيرة الخسائر مقارنة بالأسبوعين السابقين، وهذا يدل علي تراجع التأثير النفسي للأزمة الاقتصادية لمنطقة اليورو، حيث عادت معدلات تغير مؤشرات الأسواق تقريباً الي ما كانت عليه قبل ان تلقي تلك الأزمة بتأثيرها علي أسواق الخليج وتسبب لها خسائر كانت في بعض الأحيان فادحة علي المستوي الأسبوعي، الأمر الذي تسبب في فقدان مؤشرات تلك الأسواق لكل مكاسبها السنوية. وعلي صعيد الأداء منذ بداية العام اجتمعت جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية علي الاغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع الثالث علي التوالي، وظل سوق دبي المالي كونه هو الأكثر خسارة، حيث وصلت نسبة تراجعه الي ٪16.04، وجاء سوق أبو ظبي للأوراق المالية في المرتبة الثانية بعد ان نقص مؤشره بنسبة ٪8.15، فيما شغل سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الثالثة، اذ سجل مؤشره خسارة سنوية بلغت نسبتها ٪5.22، سوق البحرين للأوراق المالية شغل المرتبة الرابعة، اذ بلغت نسبة انخفاض مؤشره ٪3.92، أما السوق المالية السعودية فكان مؤشرها هو الأقل خسارة بين مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام، حيث سجل تراجع محدود بلغت نسبته ٪0.18. وشهدت أسواق الأسهم الخليجية تراجعاً لكلٍ من مجموع أحجام وقيم التداول بنهاية الأسبوع الماضي، حيث نقص اجمالي حجم التداول بنسبة بلغت ٪13.99، وذلك بعد ان وصل الي 2.34 مليار سهم مقابل 2.72 مليار سهم في الأسبوع قبل السابق.وبلغ مجموع قيم التداول في الأسبوع الماضي 5.68 مليارات دولار منخفضاً بما نسبته ٪12.48 عن الأسبوع الذي سبقه والذي كان فيه 6.49 مليارات دولار. وعلي صعيد الكمية المتداولة، تراجعت في كل الأسواق باستثناء سوق الكويت للأوراق المالية، والذي شهد عدد الأسهم المتداولة فيه نمواً بلغت نسبته ٪7.13 من ناحية أخري، كان سوق دبي المالي هو الأكثر انخفاضاً، حيث نقص حجم التداول فيه بنسبة بلغت ٪45.36، فيما جاءت بورصة قطر في المرتبة الثانية بتراجع نسبته ٪42.73، وشغل سوق البحرين للأوراق المالية المرتبة الثالثة بعد ان انخفض حجم التداول فيه بنسبة بلغت ٪37.57، سوق أبو ظبي للأوراق المالية بدوره شغل المرتبة الرابعة، وذلك بعد ان نقص حجم تداولاته بنسبة ٪22.84، أما أقل الأسواق تراجعاً، فكانت السوق المالية السعودية، اذ انخفض حجم التداول فيها بنسبة بلغت ٪7.55، هذا وكان أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب سوق الكويت للأوراق المالية، والذي بلغ 879.52 مليون سهم، في حين جاءت السوق المالية السعودية في المركز الثاني بحجم تداول بلغ 800.97 مليون سهم. علي صعيد قيمة التداول، نقصت في جميع الأسواق باستثناء سوق الكويت للأوراق المالية أيضاً، حيث زادت قيمة تداولاته بنسبة ٪30.53، وجاء سوق دبي المالي في مقدمة الأسواق التي سجلت تراجعاً، اذ وصلت نسبة انخفاض قيمة تداولاته الي ٪50.14، فيما شغلت بورصة قطر المرتبة الثانية بعد ان نقصت قيمة التداول فيها بنسبة بلغت ٪38.31، وحل سوق أبو ظبي للأوراق المالية في المرتبة الثالثة بتراجع نسبته ٪19.46، في حين انخفضت قيمة التداول في سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة ٪10.65، ليكون بذلك أقل الأسواق انخفاضاً من حيث قيمة التداول خلال الأسبوع.هذا وكانت أكبر قيمة تداول بين أسواق الأسهم الخليجية من نصيب السوق المالية السعودية والتي بلغت 4.70 مليارات دولار، فيما شغل سوق الكويت للأوراق المالية المركز الثاني بقيمة تداول بلغت 463.58 مليون دولار.