الكويت

اقتصاديان: خطة الإنقاذ ستعيد الانتعاش للقطاعات الاقتصادية

اعرب اقتصاديان كويتيان عن املهما في انتعاش القطاعات الاقتصادية لاسيما سوق الكويت للاوراق المالية "البورصة" بعد اعتماد مجلس الوزراء خطة للانقاذ المالي.
وقال توفيق الجراح رئيس مجلس الادارة في شركة مجمعات الاسواق التجارية المحلل المالي ونايف العنزي لوكالة الانباء الكويتية "كونا" انه علي الرغم من تأخر خطة الانقاذ فان تطبيقها سيساعد العديد من الشركات وبخاصة التي تضررت بفعل الازمة علي تخطي المرحلة الاصعب في عمر الازمة التي تفاقمت مع نهاية العام الماضي وبدايات العام الحالي.
وذكر ان الاقتصاد الكويتي من اقوي الاقتصادات العربية ولكنه يحتاج الي محفزات تعيد له هذه المكانة التي يطمح الي الوصول اليها والتحول بالكويت الي مركز مالي وتجاري اقليمي.
وقال الجراح ان الخطوة تستحق الثناء مما سيلقي بظلال ايجابية علي قطاع الاعمال وبشكل خاص علي القطاع المصرفي لأنه جوهر وقلب الاقتصاد.. مضيفا ان تحصينه امر ضروري للاقتصاد الكويتي.
ودعا الي تعزيز المعالجات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة وبخاصة فيما يتعلق بالانفاق الرأسمالي الذي نرغب ان ترصد له الموازنات الجيدة التي تدخل حيز التنفيذ الفعلي للحاق بركب التقدم الحاصل في المنطقة.
واعرب عن الامل بان تنهض القطاعات الاقتصادية من التداعيات السلبية التي خلفتها الازمة المالية وان يلقي القطاع الخاص ورجال الاعمال العناية اللازمة لتحقيق المزيد من تنفيذ المشروعات التي تصب في صالح الاقتصاد.
وكانت الحكومة الكويتية قد اقرت مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي بكلفة 5 مليارات دولار.
وقال مصدر رسمي لمراسل وكالة الانباء الاردنية "بترا"، ان جلسة مجلس الوزراء بحثت مراسيم الضرورة المعروضة علي الاجتماع في اول جلسة بعد حل مجلس وفي مقدمة هذه المراسيم قانون الاستقرار المالي الذي يتضمن قروضا تحفيزية للاقتصاد بنحو 14 مليار دولار.
وستقدم البنوك المحلية هذه القروض للقطاعات الاقتصادية المنتجة في الصناعة والانشاءات من غير الاسهم والعقار وبضمانة نسبتها 50% من الحكومة للقروض الجديدة.
ويتضمن مشروع القانون الذي يحتاج لمصادقة امير الكويت ضمانة العجز في محفظة استثمارات البنوك لمدة تصل الي 15 عاما.