موقع عبري: مليار شيكل يوميا لتمويل الحرب على إيران

في ظل التصعيد العسكري المتواصل، تتكبد إسرائيل تكاليف باهظة تصل إلى نحو مليار شيكل (أكثر من 286 مليون دولار) يوميًا في إطار عمليتها العسكرية ضد إيران، ما دفع وزارة المالية إلى استنفاد كافة الاحتياطات المتاحة قبل الشروع في عملية إعادة فتح الموازنة.
وقدمت وزارة المالية طلبًا إلى لجنة المالية في الكنيست (البرلمان) لنقل 3 مليارات شيكل من بند النفقات الدفاعية غير المتوقعة إلى وزارة الدفاع، إضافة إلى طلب بزيادة 700 مليون شيكل على ميزانية الدفاع، سيتم تمويلها من خلال اقتطاعات من ميزانيات وزارات حكومية أخرى. ووفقًا للطلب، سيُسهم كل جهاز حكومي في هذه الزيادة بنسبة تتناسب مع حصته من الميزانية العامة - بحسب ما نقله موقع جلوبز الإسرائيلي.
وسيخصص الجزء الأكبر من التحويل، أي 3 مليارات شيكل، لتغطية نفقات القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ حتى قبل بدء العملية في إيران.
وكان قد تبين في الشهر الماضي أن هذه الاحتياطات ستُستخدم، بعد أن وافقت الحكومة على استدعاء رقم قياسي بلغ 450 ألف جندي احتياط بسبب تصاعد القتال في قطاع غزة.
وفي الأصل، كانت الحكومة قد خصصت 10 مليارات شيكل لهذا الاحتياط، إلا أن معظمها استُنفد في وقت سابق لسد العجز في الموازنة العامة. أما بخصوص مبلغ ال 700 مليون شيكل الإضافي، فقد تم تصنيفه كمصروفات "أمنية سرية" بناءً على طلب وزارة المالية.
ورغم ضخ هذه المبالغ، تؤكد مصادر غير رسمية أن التمويل الجديد لن يكون كافيًا لتلبية متطلبات العملية العسكرية، إذ تشير التقديرات إلى أن الإنفاق الفعلي تجاوز بالفعل الميزانية المحددة للجيش بحوالي 20 مليار شيكل قبل بدء الهجوم على إيران.
وفي ظل هذا الواقع، تستعد وزارة المالية لإعادة فتح الموازنة ورفع سقف الإنفاق، وهي خطوة تشريعية معقدة تتطلب مسارًا طويلًا من الإجراءات، شبيهًا بتمرير موازنة جديدة من البداية، بما يشمل جلسة حكومية طويلة ليلية لمناقشة الضغوط السياسية من الأحزاب الائتلافية، وثلاث قراءات في الكنيست، بالإضافة إلى مناقشات حادة في لجنة المالية.
وحتى اكتمال هذه العملية، تهدف التحويلات الجارية إلى توفير متنفس مالي مؤقت لتغطية تكاليف الحملة العسكرية المتواصلة.