تأجج الأزمة المالية العالمية الأحد

بدأت تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة تؤثر على البورصات العالمية والعربية والمصرية بشكل ملحوظ، اختلطت فيها المعايير الاقتصادية والخبراء لطرح حلول للخروج من الأزمة, دون خسائر فادحة تؤثر على الاقتصاد المحلى لكل دولة.
أبدى صندوق النقد الدولى استعداده لمساعدة الدول المتضررة من الأزمة المالية، معتمدا التوجهات التى أقرها وزراء المال فى مجموعة السبع يوم الجمعة، فى ختام أسبوع كارثى للبورصات العالمية.
كما دعمت الهيئة الإدارية فى الصندوق الذى يضم 185 دولة خطة التحرك من خمس نقاط التى اعتمدها الجمعة فى العاصمة الأمريكية وزراء المال فى الدول الصناعية السبع الكبرى، بهدف إخراج الأسواق النقدية من الأزمة وتمكين المصارف من جمع رؤوس الأموال من القطاعين الخاص والعام وتصحيح الوضع فى سوق الرهن العقارى.
فى حين تعهدت مجموعة ال20 التى تضم أبرز الدول الغنية والناشئة، السبت باستعمال جميع الوسائل الاقتصادية والمالية لتأمين الاستقرار وحسن عمل الأسواق المالية، حسب ما جاء فى البيان الختامى الذى صدر فى واشنطن متضمناً تشديدها على العمل من أجل الخروج من الأزمة المالية وترسيخ التعاون فى ما بينها ومراقبة العمل العام للأسواق المالية العالمية.
وتعهدت أستراليا بأن تضمن حكومتها جميع الودائع الموجودة بالمصارف والمؤسسات المالية بالبلاد على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وأن ضمان جميع الودائع بالبنوك والمؤسسات المالية، خطوة أولى ضمن 3 خطوات تتخذها الحكومة، لحماية الأستراليين من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وسوف تضخ نحو 2.6 مليار دولار أمريكى للسندات التى يدعمها الرهن العقارى, للمساعدة فى الحفاظ على السيولة للمقرضين من غير البنوك.
وعلى مستوى دول الخليج فتحت أسواق المال فى اليوم الأول من هذا الأسبوع على هبوط حاد، وسجلت سوق دبى تراجعا بنسبة 6%، وتراجعت سوق المال فى الكويت، بينما انخفض سوق الأوراق المالية فى أبو ظبى بنسبة 1.4%، كما خسرت سوق مسقط 1%.
وفى السعودية ..تراجعت سوق المال فى السعودية بنسبة 6%، وأقفلت تحت الستة آلاف نقطة، وهو المستوى الأدنى لها منذ أكثر من أربع سنوات، ودعا البنك الإسلامى للتنمية إلى اجتماع عاجل بجدة السبت المقبل، لبحث آثار الأزمة التى عصفت بالأسواق المالية العالمية، وتأثرت بها الاقتصاديات الإسلامية، وكيفية وضع الأطر والحلول لمواجهتها، والاستفادة من الفرص المتاحة لصناعة الصرافة الإسلامية.
وفى فلسطين أجمع مسئولون واقتصاديون فلسطينيون على أن تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الفلسطينى سيكون محدودا وغير مباشر.
وأرجع هؤلاء المسئولون والاقتصاديون السبب فى ذلك إلى تآكل الاقتصاد الفلسطينى بفعل الممارسات الإسرائيلية على مدى ال8 سنوات الماضية، كما أن ارتباطه بالأسواق العالمية محدود جدا سواء على صعيد التجارة أو الاستثمار أو أسواق المال.
فى بورصة تل أبيب سجل مؤشر "تا-25" الرئيسى الأحد، عند الافتتاح تراجعاً حاداً بنسبة 7.68% على غرار البورصات الأخرى. حيث أعلنت إدارة البورصة الإسرائيلية منذ ساعات، إرجاء فتح بورصة تل أبيب لمدة 45 دقيقة، إثر تراجع فاق 5% فى التعاملات التمهيدية، ثم تسارع تدهور الأسعار خلال التداولات، ليتراجع مؤشر "تا-25" الذى يضم الشركات ال25 الكبرى فى السوق، بنسبة 8.59% ليصل إلى 729.40 نقطة بعد عشرين دقيقة من الافتتاح.
وفى مصر تراجعت على نحو كبير أسعار الأسهم فى البورصة المصرية خلال التعاملات المبكرة الأحد، بداية تعاملات الأسبوع، نتيجة عمليات بيع واسعة نفذها مستثمرون على أسهم كبرى. فى الوقت الذى بحث الرئيس حسنى مبارك خلال اجتماعا موسعا، مناقشة التدابير اللازمة لمواجهة الأزمة المالية العالمية الحالية وتأثيراتها المحتملة على الأوضاع الاقتصادية والمالية فى مصر. بحضور الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد منصور وزير النقل والسيد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى.