محيى الدين:أسهم شركات «الصكوك» فى البورصة بعد موافقة مجلس الشعب

كتبت – هند سطوحى ومنى حمدى:
صرح الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن الدولة بصدد الانتهاء من مشروع قانون برنامج ادرة الأصول والذى استطاع تحقيق العديد من التطورات الايجابية خلال الفترة الماضية.
وقال أن هناك حاجة إلى إجراء بعض التعديلات على برنامج ادارة الاصول تتمثل فى وجود اطار مؤسسى يتمثل فى الجهاز الخاص بإدارة الأصول، بالإضافة إلى الحاجة لتعديل القواعد الخاصة بعمليات الطرح خاصة بعد الاستقرار على استبدال الصكوك المجانية بطرح أسهم فى البورصة مع ضرورة مراعاة التدبير المرتبط بالحصيلة والذى يحتاج الى تنظيم بموجب قانون والذى سيعرض على مجلس الشعب لإقراره تمهيدا لطرح أسهم الشركات أمام الافراد لشرائها مباشرة من البورصة.
وأضاف محى الدين فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن صافى أرباح الشركات القابضة للسنة المالية 2008-2009 بلغ نحو 3.7 مليار جنيه بعد استبعاد خسائر شركات الغزل والنسيج، بينما تم تسوية مديونية الشركات وتم استلام المحفظة بقيمة مديونية بلغت 32 مليار جنيه فى عام 2004 واصبحت المديونية الآن 4 مليار جنيه فقط، مشيرا الى أنها ستتراجع بنهاية العام الجارى لتصل الى صفر % .
وأضاف الى انه حجم الاستثمارات بلغ خلال العام الماضى الى نحو 4.8 مليار جنيه مستهدفين الوصول الى 6 مليار جنيه خلال العام الجارى .
واشار الى ان هناك بعض المشروعات التى سيتم التركيز عليها من قبل الحكومة خلال الفترة القادمة ومنها مصنع كيما ومصنع طلخا بالاضافة الى مشروعات الألومنيوم والحديد والصلب وقطاع الاسمنت من خلال صيانة المبانى التاريخية وتطوير عدد من المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الدوائية .
وعن معدل النمو خلال الربع الاول بلغ نحو 4.6% والربع الثانى نو 5.1 % مشيرا الى أن نتائج الربع المالى قد تستوجب اجراء بعض التعديلات والعبرة بمعدل النمو السنوى والذى لا يستقر الا بعد الانتهاء السنة المالية بعدة أشهر .
وكشف الوزير عن اقتراح لتأسيس صندوق الحصيلة والذى لم يكن موجود من قبل حيث يتم من خلاله توزيع مشروعات البنية الأساسية وجميعها مجرد اقتراحات مبدئية فى اطار المناقشات التى خلال مؤتمر الحزب الوطني.
وأكد على تركيز الحكومة في الفترة القادمة على مشروع إدارة الاصول وإعادة هيكلة المديونية الى جانب التوسع فى الإستثمارات ورفع صافى أرباح محفظة الشركات القابضة، وقد تم بالفعل تحويل الخسائر الى نتائج إيجابية.
وعن الحزم المالية التى دخلت فيها مصر خلال الفترة الماضية قال محيى الدين ان هناك فرق كبير بين الحزم المالية التى دخلت فيها مصر وبين باقي الدول الأخرى لأن الحزم المالية التى قامت بها بعض الدول المتقدمة كانت حزم إنقاذية للتعامل مع مشاكل المؤسسات المالية ولكن الحزم المصرية كانت من أجل تحفيز النشاط الإقتصادي في القطاعات المختلفة وخاصة قطاع مشروعات البنية التحتية فهو أكثر القطاعات إستخداما للعمالة كما انه قطاع له بعد إقتصادي قوي.
وأشار انه خلال العام الماضي تم إدخال محفزات فى قطاع الصناعة وقد يستطيع قطاع النقل الفوز بتلك المحفزات فى المستقبل وهذه الحزم المالية تؤثر على الموازنة العامة للدولة كما انه لابد الإلتزام بتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة والتى تأتى غالبا عند رقم فردي.