تسوية المديونيات أنقذت الشركات من تضخمها إلي 50 مليار جنيه بدء إجراءات إنشاء الجهاز المصري لإدارة الأصول وصندوق للحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة رئيس القابضة للقطن: برنامج تسوية المديونية المتعثرة يخفض خسائر الشركات بنسبة 50% كتبت فاطمة إحسان: شارك الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، وذلك لشرح السياسات الجديدة لبرنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة، وقد استعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماع التطورات التي حدثت بشركات قطاع الأعمال العام منذ بداية تطبيق البرنامج وحتي الآن . وزير الاستثمار كشف أنه لولا الانتهاء من تسوية المديونيات التاريخية لشركات قطاع الأعمال العام لوصلت إلي 50 مليار جنيه في نهاية هذا العام، وفقا لتقديرات البنوك الدائنة . وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن هذه التسويات ساهمت في تحسن الأوضاع المالية للشركات حيث حققت وفرا في الفوائد المدينة، كما حققت وفرا في الأعباء التمويلية لعدد 7 شركات قابضة وعدد 97 شركة تابعة . وفي مداخلته أثناء الجلسة، أوضح المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس أن هذه التسويات أسهمت أيضا في تخفيض خسائر شركات الغزل بنسبة 50% تمثل فوائد سنوية لهذه المديونيات، كما أن هذه التسويات قد ساهمت في اتخاذ خطوات أخري لضخ الاستثمارات الجديدة في بعض الشركات . ولفت محيي الدين إلي أن برنامج إدارة أصول قطاع الأعمال العام يحتاج إلي دفعة جديدة من الجهد والعمل، يستمدها من حوار مجتمعي تم علي مدار عام كامل، حول مقترح تقدم به الحزب الوطني الديمقراطي والحكومة يتركز علي ثلاثة محاور، توسيع قاعدة الملكية بما يسمح باستفادة جموع المواطنين بشكل مباشر من منافع برنامج إدارة أصول قطاع الأعمال العام، والحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة، وتحسين الكفاءة الاقتصادية لشركات قطاع الأعمال العام . وقد شارك في هذا الحوار الأحزاب السياسية المختلفة، والنقابات المهنية، والاتحادات النوعية، ومراكز الدراسات والبحوث، والمؤسسات الصحفية، والإعلام المرئي والمسموع، بالإضافة إلي عقد اللقاءات الجماهيرية والشعبية . وتوافق الرأي علي ضرورة انتفاع المواطن من ثمار برنامج إدارة الأصول وإعطاء أولوية الطرح للمصريين، وإنشاء جهاز جديد لإدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام، وإنشاء صندوق يختص بالمحافظة علي حقوق الأجيال القادمة . وفجر محيي الدين مفاجأة بالإعلان عن بدء اتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء الجهاز المصري لإدارة أصول قطاع الأعمال العام، كجهاز متخصص يتمتع بإدارة محترفة، بهدف تحسين أداء هذه الشركات ورفع كفاءتها، ويتولي وضع وتنفيذ برنامج متكامل للاستثمار، والتحديث لشركات قطاع الأعمال العام، وتدبير الموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك، ومراقبة أداء الشركات القابضة والتابعة وبرامج إعادة هيكلتها وتحديثها وتطوير إدارتها، والتأكد من توافر جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالإفصاح وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وكذلك وضع الضوابط والقواعد التي تحقق حماية العاملين بالشركات والحفاظ علي حقوقهم ومتابعة تنفيذ هذه الضوابط . ويتم إنشاء صندوق للأجيال القادمة يحفظ حقوقها، وتخصص له نسبة محددة من رؤوس أموال الشركات التي تطرح في إطار برنامج إدارة أصول قطاع الأعمال العام، بالإضافة لما قد تخصصه الدولة من أية موارد أخري، بما يمكن من تقديم المساندة والدعم للمواطنين في مجالات التعليم والرعاية الصحية وغيرهما من مجالات تفيد الأجيال القادمة . كما سيتم أيضا تصنيف شركات قطاع الأعمال العام حسب أهميتها الاقتصادية وإعداد قوائم الشركات المؤهلة للطرح طبقا للنسب الممكن طرحها، علي أن يتم الطرح في اكتتاب عام للمصريين في سوق الأوراق المالية، مع وضع القواعد المنظمة لتداول تلك الأسهم والحد الأقصي لملكية الأسهم، وتخصيص نسبة كحوافز للعاملين . . وإنشاء صندوق جديد تورد إليه حصيلة طرح شركات قطاع الأعمال العام مع تحديد المجالات التي تستخدم فيها هذه الحصيلة بحيث تكون مرتبطة ارتباطا مباشرا بالإنفاق علي مشروعات جديدة ذات عائد اقتصادي وتنموي ويحقق وجود الشفافية المطلوبة للتعرف علي حصيلة توسيع قاعدة الملكية، وأوجه استخداماتها . كما أشار الدكتور محمود محيي الدين إلي أن تنفيذ هذه المحاور يجب أن يتم من خلال مشروع قانون جديد سيتم التقدم به لمجلس الشعب في دورته البرلمانية القادمة، وأن وزارة الاستثمار قد انتهت بالفعل من إعداد مشروع القانون تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء .
