الدكتور محمود محيي الدين أن وزارة الاستثمار وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن وزارة الاستثمار قامت بتطبيق برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة وذلك من خلال ضخ الاستثمارات الجديدة في الشركات التابعة من أجل التطوير والتحديث، بالإضافة إلى قيامها بتسوية المديونيات على شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق مبادئ الحوكمة والالتزام بالمسئولية الاجتماعية وضخ دماء جديدة في جميع قيادات الشركات. وكان محيي الدين قد شارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، وذلك لشرح السياسات الجديدة لبرنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة، وقد استعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماع التطورات التي حدثت بشركات قطاع الأعمال العام منذ بداية تطبيق البرنامج وحتى الآن. وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن هذه التسويات ساهمت في تحسن الأوضاع المالية للشركات حيث حققت وفراً في الفوائد المدينة، كما حققت وفراً في الأعباء التمويلية لعدد 7 شركات قابضة وعدد 97 شركة تابعة. وفي مداخلته أثناء الجلسة، أوضح المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس أن هذه التسويات ساهمت أيضاً في تخفيض خسائر شركات الغزل بنسبة 50% تمثل فوائد سنوية لهذه المديونيات، كما أن هذه التسويات قد ساهمت في اتخاذ خطوات أخرى لضخ الاستثمارات الجديدة في بعض الشركات. وفيما يتعلق بتسوية المديونيات التاريخية على شركات قطاع الأعمال أكد وزير الاستثمار أنه تم تسوية هذه المديونيات والتي وصلت إلى 32 مليار جنيه وترجع بعضها إلى السبعينات لتنخفض إلى 4 مليار جنيه فقط في نهاية ديسمبر 2009 ومن المستهدف الانتهاء من باقي المديونيات بنهاية العام المالي الجاري في 30/6/2010. وأشار وزير الاستثمار أنه لولا الانتهاء من تسوية هذه المديونيات لوصلت إلى 50 مليار جنيه في نهاية هذا العام، وفقاً لتقديرات البنوك الدائنة.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين على ما سبق وأكد عليه في تقرير الأداء الصادر عن وزارة الاستثمار في نوفمبر 2009 أن برنامج إدارة أصول قطاع الأعمال العام يحتاج إلى دفعة جديدة من الجهد والعمل، يستمدها من حوار مجتمعي تم على مدار عام كامل، حول مقترح تقدم به الحزب الوطني الديمقراطي والحكومة يتركز على ثلاثة محاور؛ توسيع قاعدة الملكية بما يسمح باستفادة جموع المواطنين بشكل مباشر من منافع برنامج إدارة أصول قطاع الأعمال العام، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وتحسين الكفاءة الاقتصادية لشركات قطاع الأعمال العام.
وقد شارك في هذا الحوار الأحزاب السياسية المختلفة، والنقابات المهنية، والاتحادات النوعية، ومراكز الدراسات والبحوث، والمؤسسات الصحفية، والإعلام المرئي والمسموع، بالإضافة إلى عقد اللقاءات الجماهيرية والشعبية. وتوافق الرأي على ضرورة انتفاع المواطن من ثمار برنامج إدارة الأصول وإعطاء أولوية الطرح للمصريين، وإنشاء جهاز جديد لإدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام، وإنشاء صندوق يختص بالمحافظة على حقوق الأجيال القادمة.
وبناءً عليه سيتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء الجهاز المصري لإدارة أصول قطاع الأعمال العام، كجهاز متخصص يتمتع بإدارة محترفة، بهدف تحسين أداء هذه الشركات ورفع كفاءتها، ويتولى وضع وتنفيذ برنامج متكامل للاستثمار، والتحديث لشركات قطاع الأعمال العام، وتدبير الموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك، ومراقبة أداء الشركات القابضة والتابعة وبرامج إعادة هيكلتها وتحديثها وتطوير إدارتها، والتأكد من توافر كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالإفصاح وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وكذلك وضع الضوابط والقواعد التي تحقق حماية العاملين بالشركات والحفاظ على حقوقهم ومتابعة تنفيذ هذه الضوابط.
ويتم إنشاء صندوق للأجيال القادمة يحفظ حقوقها، وتخصص له نسبة محددة من رؤوس أموال الشركات التي تطرح في إطار برنامج إدارة أصول قطاع الأعمال العام، بالإضافة لما قد تخصصه الدولة من أية موارد أخرى، بما يمكن من تقديم المساندة والدعم للمواطنين في مجالات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من مجالات تفيد الأجيال القادمة.
