أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الوزارة قامت بتطبيق برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة وذلك من خلال ضخ الاستثمارات الجديدة في الشركات التابعة من أجل التطوير والتحديث, بالإضافة إلي قيامها بتسوية المديونيات علي شركات قطاع الأعمال العام, وتطبيق مبادئ الحوكمة والالتزام بالمسئولية الاجتماعية وضخ دماء جديدة في جميع قيادات الشركات. وقال محيي الدين- أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب- إنه تمت تسوية المديونيات التي وصلت إلي32 مليار جنيه ويرجع بعضها إلي السبعينيات لتنخفض إلي4 مليارات جنيه فقط في نهاية ديسمبر2009 ومن المستهدف الانتهاء من باقي المديونيات بنهاية العام المالي الجاري في2010/6/30. وأضاف' أنه لولا الانتهاء من تسوية هذه المديونيات لوصلت إلي50 مليار جنيه في نهاية هذا العام وفقا لتقديرات البنوك الدائنة'. وشدد علي أن هذه التسويات أسهمت في تحسن الأوضاع المالية للشركات حيث حققت وفرا في الفوائد المدينة وفي الأعباء التمويلية لعدد7 شركات قابضة وعدد97 شركة تابعة. وأكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن برنامج إدارة أصول قطاع الأعمال العام يحتاج لدفعة جديدة من الجهد والعمل يستمدها من حوار مجتمعي تم علي مدار عام كامل حول مقترح تقدم به الحزب الوطني الديمقراطي والحكومة يتركز علي ثلاثة محاور: توسيع قاعدة الملكية
