محيي الدين: لا صكوك مجانية.. وصندوق جديد للأجيال القادمة يحفظ حقوقها

استنادًا لبيانات وأرقام دقيقة لا تقبل شكاً أو تشكيكاً واعترافا بأهمية تحول إيجابي لم يتوقعه أكثر الخبراء تفاؤلا بشأن مصير شركات قطاع الأعمال العام وانتقالها من الخسارة إلي الربحية.. وإدراكا لأهمية تلك الحالة من النجاح التي تستوجب المساندة وتحتم التعميم.. نستعرض المناقشات التي شهدتها اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب والتي بدا فيها الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مرتاحا إلي نتائج تحققت بالفعل تدعمها الأرقام منتظرا لنتائج أفضل يراهن فيها علي مشاركة مجتمعية فاعلة لبلوغ الغاية.
مديونية القطاع العام تنخفض
محيي الدين عرض كيفية خفض ديون شركات قطاع الأعمال العام من 32 مليار جنيه في عام 2004 إلي 4 مليارات جنيه فقط العام الجاري لولا تلك التسوية لوصلت المديونية إلي 50 مليار جنيه طبقا لتقدير البنوك ليس هذا فحسب بل إن تلك التسوية أسفرت عن خفض خسائر شركات الغزل والنسيج إلي النصف وهو ما يؤهلها للانطلاق مستقبلا وجري أيضا فتح استثمارات في شركات قطاع الأعمال بلغت 14 مليار جنيه في 5 سنوات استفادت منها شركات الألومنيوم والحديد والنحاس والفنادق والمجمعات الاستهلاكية ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن العام المالي الجاري يشهد ضخ 6 مليارات أخري ومثلها أيضا العام المالي المقبل بما يؤشر لنقلة فعلية لشركات الحكومة في مختلف القطاعات.
وفيما يتعلق ببرنامج «الملكية الشعبية» أو ما اصطلح عليه «الصكوك المجانية» فقد كشف عن رؤية سياسية لم تحتكر القرار لنفسها وإنما عرضته علي الرأي العام وأخضعته لحوار مجتمعي ضم مختلف الأحزاب والنقابات والإعلام واستجابت لذلك الحوار فعندما تحفظ علي فكرة الصكوك المجانية قررت وزارة الاستثمار طبقا لما أكده الدكتور محمود محيي الدين عدم إجراء أي توزيعات علي المواطنين سواء في شكل صكوك أو أي أشكال أخري وجرت الموافقة علي إنشاء جهاز متخصص لإدارة الأصول المملوكة للدولة يتمتع بإدارة محترفة كما جرت الموافقة علي إنشاء صندوق للأجيال القادمة يستهدف مساندة المواطنين في مجالات التعليم والرعاية الصحية وغيرها.
جهاز لإدارة الأصول
استعرض د.محمود محيي الدين في اجتماع اللجنة الاقتصادية السياسات الجديدة لبرنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة، وقد استعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماع التطورات التي حدثت بشركات قطاع الأعمال العام منذ بداية تطبيق البرنامج وحتي الآن.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن وزارة الاستثمار قامت بتطبيق برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة وذلك من خلال ضخ الاستثمارات الجديدة في الشركات التابعة من أجل التطوير والتحديث، بالإضافة إلي قيامها بتسوية المديونيات علي شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق مبادئ الحوكمة والالتزام بالمسئولية الاجتماعية وضخ دماء جديدة في جميع قيادات الشركات.
وفيما يتعلق بتسوية المديونيات التاريخية علي شركات قطاع الأعمال أكد وزير الاستثمار أنه تم تسوية هذه المديونيات والتي وصلت إلي 32 مليار جنيه ويرجع بعضها إلي السبعينيات لتنخفض إلي 4 مليارات جنيه فقط في نهاية ديسمبر 2009 ومن المستهدف الانتهاء من باقي المديونيات بنهاية العام المالي الجاري 30/6/2010 وأشار وزير الاستثمار إلي أنه لولا الانتهاء من تسوية هذه المديونيات لوصلت إلي 50 مليار جنيه في نهاية هذا العام، وفقا لتقديرات البنوك الدائنة.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن هذه التسويات ساهمت في تحسين الأوضاع المالية للشركات حيث حققت وفرا في الفوائد المدينة، كما حققت وفرا في الأعباء التمويلية لعدد 7 شركات قابضة وعدد 97 شركة تابعة.
قطاع الغزل يتجمل
وفي مداخلته أثناء الجلسة، أوضح المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس أن هذه التسويات ساهمت أيضا في تخفيض خسائر شركات الغزل بنسبة 50% تمثل فوائد سنوية لهذه المديونيات، كما أن هذه التسويات قد ساهمت في اتخاذ خطوات أخري لضخ الاستثمارات الجديدة في بعض الشركات.
دماء جديدة
وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن برنامج إدارة أصول قطاع الأعمال العام يحتاج إلي دفعة جديدة من الجهد والعمل، يستمدها من حوار مجتمعي تم علي مدار عام كامل، حول مقترح تقدم به الحزب الوطني الديمقراطي والحكومة يتركز علي ثلاثة محاور، توسيع قاعدة الملكية بما يسمح باستفادة جموع المواطنين بشكل مباشر من منافع برنامج إدارة أصول قطاع الأعمال العام، والحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة، وتحسين الكفاءة الاقتصادية لشركات قطاع الأعمال العام.
المواطن أولاً
وشارك في هذا الحوار الأحزاب السياسية المختلفة، والنقابات المهنية، والاتحادات النوعية، ومراكز الدراسات والبحوث والمؤسسات الصحفية، والإعلام المرئي والمسموع، بالإضافة إلي عقد اللقاءات الجماهيرية والشعبية، وتوافق الرأي علي ضرورة انتفاع المواطن من ثمار برنامج إدارة الأصول وإعطاء أولوية الطرح للمصريين، وإنشاء جهاز جديد لإدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام، وإنشاء صندوق يختص بالمحافظة علي حقوق الأجيال القادمة.
وقال إنه بناء علي ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء الجهاز المصري لإدارة أصول قطاع الأعمال العام، كجهاز متخصص يتمتع بإدارة محترفة، بهدف تحسين أداء هذه الشركات ورفع كفاءتها، ويتولي وضع تنفيذ برنامج متكامل للاستثمار، والتحديث لشركات قطاع الأعمال العام، وتدبير الموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك، ومراقبة أداء الشركات القابضة والتابعة وبرامج إعادة هيكلتها وتحديثها وتطوير إدارتها والتأكد من توافر جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالإفصاح وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وكذلك وضع الضوابط والقواعد التي تحقق حماية العاملين بالشركات والحفاظ علي حقوقهم ومتابعة تنفيذ هذه الضوابط.
كما يتم إنشاء صندوق للأجيال القادمة يحفظ حقوقها، وتخصص له نسبة محددة من رؤوس أموال الشركات التي تطرح في إطار برنامج إدارة أصول قطاع الأعمال العام، بالإضافة لما قد تخصصه الدولة من أية موارد أخري، بما يمكن من تقديم المساندة والدعم للمواطنين في مجالات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من مجالات تفيد الأجيال القادمة.
حوافز للعاملين
وسيتم أيضا تصنيف شركات قطاع الأعمال العام حسب أهميتها الاقتصادية وإعداد قوائم الشركات المؤهلة للطرح طبقا للنسب الممكن طرحها، عل أن يتم الطرح في اكتتاب عام للمصريين في سوق الأوراق المالية، مع وضع القواعد المنظمة لتداول تلك الأسهم والحد الأقصي لملكية الأسهم، وتخصيص نسبة كحوافز للعاملين، وإنشاء صندوق جديد تورد إليه حصيلة طرح شركات قطاع الأعمال العام مع تحديد المجالات التي تستخدم فيها هذه الحصيلة بحيث تكون مرتبطة ارتباطا مباشرا بالإنفاق علي مشروعات جديدة ذات عائد اقتصادي وتنموي ويحقق وجود الشفافية المطلوبة للتعرف علي حصيلة توسيع قاعدة الملكية، وأوجه استخداماتها.
قانون جديد
كما أشار الدكتور محمود محيي الدين إلي أن تنفيذ هذه المحاور يجب أن يتم من خلال مشروع قانون جديد سيتم التقدم به لمجلس الشعب في دورته البرلمانية القادمة، وأن وزارة الاستثمار قد انتهت بالفعل من إعداد مشروع القانون تمهيدًا لعرضه علي مجلس الوزراء. وأضاف وزير الاستثمار أنه قد تم تنفيذ برنامج لضخ الاستثمارات الجديدة في الشركات من أجل تحديثها وتطويرها حيث بلغت الاستثمارات المنفذة خلال السنوات الخمس الماضية 14 مليار جنيه ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات التي تم ضخها خلال العام المالي 2009/2010 مبلغ 6 مليارات جنيه، كما تبلغ الاستثمارات المتوقعة خلال العام المالي المقبل 6 مليارات جنيه.
وأشار محيي الدين إلي أن الاستثمارات يجري ضخها في جميع الشركات التابعة حيث تستفيد منها شركات مثل الألومنيوم، والحديد، والنحاس، والأسمنت، والفنادق، وشركات الأدوية، والمجمعات الاستهلاكية، والصناعات الكيماوية، وتداول الحاويات، والغزل والنسيج، ولكل منها خطة تطوير متكاملة تم إعدادها من جانب الشركات القابضة.
الفنادق التاريخية في المقدمة
كما تم تطوير الفنادق التاريخية والمعاصرة بالشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بمبلغ 1191 مليون جنيه، يخص العام المالي 2008/2009 مبلغ 315 مليون جنيه. وأكد وزير الاستثمار أن عملية الإصلاح الكبيرة التي شهدها قطاع الأعمال العام ساهمت في تحوله من الخسارة إلي الربح حيث تحولت الشركات من خسارة قدرها 1.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2002/2003 إلي ربح قدره 3.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2008/2009، كما ارتفعت الأجور من 4.8 مليار جنيه إلي 7.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
كما أشار الدكتور محمود محيي الدين إلي التحسن الكبير في أوضاع العمالة بشركات قطاع الأعمال العام حيث بلغ عدد العمالة التي تم تثبيتها خلال الفترة من 30/6/2006 إلي 2009/6/30 عدد 33723 عاملا منوها إلي أن القرار الذي اتخذه لتثبيت العمالة بعد مرور عام علي التعاقد بدلا من 3 أعوام.
كما أكد وزير الاستثمار أن التطور الذي شهدته شركات قطاع الأعمال العام وتحولها من شركات خاسرة إلي رابحة مكنها من الدخول في مشروعات جديدة ذات عائد مجد ومنها المساهمة في تأسيس شركة جديدة للأسمنت بقنا، وشركة أخري للأسمنت بسوهاج، وقيام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالانتهاء من دراسة الجدوي الخاصة بإنشاء شركة لإنتاج كربونات الصوديوم بسيناء.
استثمارات جديدة للمعدنية
ومن ناحية أخري عقدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية ثم الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار لمناقشة الموازنة التقديرية للشركتين عن العام المالي القادم واستعراض المؤشرات المبدئية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو الجاري
وعرض المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية تقرير مجلس الإدارة، كما أشار إلي الأثر الايجابي لتطبيق المراحل الأخيرة من الاتفاق الإطاري الذي أبرمته وزارة الاستثمار مع البنوك الدائنة استكمالاً للتسوية الشاملة للديون المتعثرة.
كما أكد بسيوني الاستمرار في ضخ الاستثمارات للإحلال والتجديد والتطوير في الشركات التابعة حيث تضمنت الموازنة ضخ استثمارات خلال العام القادم 2010/2011 تقدر بحوالي 1113.6 مليون جنيه مقارنة باستثمارات بلغت 899 مليون جنيه عن العام الجاري.
وفي هذا الإطار أكد وزير الاستثمار أن وزارة الاستثمار تضع أولوية كبري لضخ الاستثمارات الجديدة في إطار منظومة برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة وذلك من خلال خطط الإصلاح والهيكلة والتطوير والتوسعات المعتمدة من الجمعيات العامة علي أساس الجدوي الاقتصادية السليمة.
كما أشار الوزير إلي الوفر السنوي المحقق الذي يقدر بنحو 3 مليارات جنيه أعباء فوائد كانت تتحملها شركات قطاع الأعمال العام، وذلك نتيجة إتمام تسوية المديونيات المستحقة للبنوك العامة التجارية، لافتا الي زيادة متوسط أجر العامل في مجمل شركات قطاع الأعمال العام بحوالي 100% خلال خمس سنوات.
إتاحة الأدوية لمحدودي الدخل
وشدد محيي الدين علي مراعاة مصادر شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج بما يكفل الحصول علي أفضل الشروط وأقل الأسعار، وقصر الاستيراد علي الأصناف غير المنتجة محلياً وإتاحة الأدوية لمحدودي الدخل بأسعار مناسبة.
واستعرض رئيس الشركة القابضة للادوية أهم تقديرات العناصر الرئيسية بمشروع الموازنة التقديرية عن العام المالي 2010/2011 خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الجديدة والمشروعات التي يجري تنفيذها حيث تقدر المشروعات المتوقع تنفيذها بحوالي 490 مليون جنيه يجري تنفيذها وعلي صعيد المؤشرات المالية لإجمالي الشركات التابعة عن موازنة عام 2010/2011 فقد جاءت كما يلي:قدرت قيمة إيرادات النشاط بمشروع الموازنة التقديرية مبلغ 8348 مليون جنيه مقارنة ب 7 مليارات و 897 مليون جنيه حققت الشركات التابعة صافي ربح مبدئي متوقع عن العام المالي الجارياً 2009/2010 بلغ 487 مليون جنيه