مع استبعاد طفرات في الصعود أو الهبوط

توقعات باستقرار أرباح الشركات في الربع الثاني من العام الحالي

توقع المحللون ان تظهر نتائج اعمال الشركات عن الربع الثاني من العام الحالي متجاوزة اثار الازمة المالية العالمية واشاروا الي انها سوف تشهدا استقرارا نوعيا في معدلات الربحية.
واوضحوا ان نتائج الاعمال سوف تتأثر بكيفية معالجة الشركات لنتائج اعمالها في الربع الاول حيث سعت بعضها لدمج الخسارة كلها وظهورها في الربع الاول دفعة واحدة حتي تظهر نتائج الاعمال في الأرباع الثلاثة التالية ارباحا في حين تري شركات اخري توزيع الخسارة علي السنة المالية كلها حتي تتجنب ظهور طفرات في الربح او الخسارة في اي ربع مالي.
وتوقعوا ان يحقق قطاع الصناعات الغذائية باستثناء المطاحن وشركات السكر أرباحا مالية في الربع الثاني، بالاضافة الي قطاع الادوية وقطاع الاسمنت وتداول الحاويات والمقاولات في حين توقعوا تراجع ربحية قطاعات حديد التسليح والعقارات والسياحة ومبيعات التجزئة والتأمين لتأثرها بشكل مباشر بالازمة المالية العالمية.
واستبعدوا تأثير نتائج الاعمال علي حركة البيع والشراء داخل البورصة مؤكدين وجود حالة من الانفصال بين نتائج الاعمال للشركات والاداء المالي للقطاعات بسبب عمليات الشراء الانتقائية للاسهم، بالاضافة الي ان تأثير نتائج الاعمال نفسي علي السوق اكثر منه تأثير مالي.
يري محسن عادل المحلل المالي ان التوقعات حول نتائج اعمال الربع الثاني من العام المالي الجاري تشير الي ان بعض القطاعات الاقتصادية استطاعت ان تتجاوز الازمة المالية ومن المنتظر ان تحقق استقرارا في معدلات الربحية مع وجود استقرار واضح في معدلات الاداء المالي.
واوضح ان بعض الشركات استفادت من اتجاهات تخفيض الاسعار العالمية في تخفيض التكلفة التمويلية مما يساعدها علي اجراء بعض التوسعات وتدشين خطوط انتاجية جديدة مشيرا الي ان قطاع الصناعات الغذائية يأتي علي رأس القطاعات المتوقع لها تحقيق ربحية في الربع الثاني.
ولكن محسن استثني قطاع المطاحن بالبورصة من امكانية تحقيقه معدلات ربحية موضحا انه من القطاعات التي شهدت تعثرا مؤخرا لعوامل عديدة منها تحرير القطاع.
واشار الي ان شركات السكر من المتوقع ان تشارك قطاع المطاحن في توقعات تراجع ربحيتها حيث انها تعاني ارتفاع حجم المخزون لديها مؤكدا ان جميع العوامل التي سوف تؤدي الي تراجع ربحية هذه الشركات يمكن تصنيفها علي انها عوامل داخلية لا تتعلق باداء القطاع في البورصة بل تتعلق باستراتيجيات الشركات نفسها.
ويتوقع محسن ان يتمكن قطاع الادوية من تحقيق بعض معدلات للربحية مستفيدا من بعض الازمات الصحية التي يمر بها العالم خاصة انفلونزا الطيور وهو ما جعلها تتجه الي البحث عن اسواق جديدة خارج اسواق المنطقة علي ضوء ارتفاع حجم الطلب علي منتجات القطاع وعدم وجود منافسة معوقة لصادراتها في الاسواق الخارجية.
ورأي ان قطاع الاسمنت من القطاعات التي يتوقع ان تحقق نموا في ربحيتها خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري وارجع ذلك لعدم قدرة الواردات الخارجية علي منافسة المنتج المحلي وهو ما ادي الي استقرار معدلات البيع والاسعار داخل السوق المحلية.
ويعتبر محسن قطاعي تداول الحاويات والمقاولات من القطاعات التي يتوقع تحقيقها نموا حيث انها استفادت بشكل أو بآخر من التحولات التي شهدتها الأسواق في الفترة الأخيرة وهي عوامل تزيد من قدرتها علي الاستمرار خاصة في ضوء سياسات التحفيز الاقتصادي ومشروعات البنية الأساسية.
واستبعد قطاعات حديد التسليح والعقارات والسياحة ومبيعات التجزئة والتأمين من امكانية تحقيق نتائج أعمال شركاتها أرباحا لتأثرها بشكل مباشر بالأزمة المالية العالمية.
ويري وجود حالة من الانفصال النسبي بين نتائج الأعمال للشركات والأداء المالي للقطاعات، الأمر الذي ارجعه الي السوق حيث تتم عمليات شراء انتقائية للأسهم بالاضافة الي وجود فوائض سيولة قوية داخل السوق.
في حين يري عبدالفتاح مصطفي المحلل الفني بشركة سيتي تريد ان نتائج اعمال الربع الثاني لن تختلف كثيرا عن الربع الأول وفي حالة تمكنها من إحداث نمو فإن نسبته لن تتعدي ال6% إلي 15% مقارنة بالربع الأول.
وأوضح ان من شأن ظهور نتائج الأعمال بصورة ايجابية استمرار الاتجاه الصعودي للمؤشر الرئيسي للبورصة علي المديين القصير والمتوسط.
وأشار الي ان هناك شركات يتوقع ان تحقق نموا في أرباحها مثل اوراسكوم للإنشاء واوراسكوم تليكوم نتيجة التوسعات التي تم انجازها، ونجاحهما في اقتناص بعض الصفقات لمشروعات في الداخل والخارج مؤكدا ان من شأن نمو أرباح الشركات الرئيسية بالبورصة مساعدة السوق علي النمو والتعافي وزيادة ثقة المستثمرين فيه.
وأوضح ان حدة الأزمة المالية العالمية بدأت تقل بصورة كبيرة.. واستدرك قائلا انه رغم تعافي الاقتصاد العالمي فإنه لن يتجاوز الأزمة بين يوم وليلة كما ان المحللين لا يمكنهم التكهن بأن الأزمة انتهت تماما ولكن ما يمكن تأكيده هو أنها تمر بمرحلة هدوء نسبي.
وقال انه لا يمكن الجزم بتجاوز الأزمة العالمية إلا بعد ظهور نتائج الأعمال المجمعة عن السنة المالية الحالية.
بينما يري وائل جودة محلل فني وخبير أسواق المال انه توجد حالة من الترقب لنتائج الأعمال عن الربع الثاني ولا أحد يستطيع التكهن: هل تقل الأرباح أم انها سوف تواصل النمو مقارنة بالربع الأول.
وأوضح جودة ان التأثير سوف يكون ايجابيا علي السوق في حالة ظهور نتائج أعمال الربع الثاني ايجابية متوقعا ان تأثيراتها سوف تكون أكبر من حجمها مقارنة بالربع الأول!
وأشار الي ان الحكم علي تجاوز الأزمة العالمية من عدمه لن يتضح إلا بعد ظهور نتائج الربع الثالث مؤكدا ان تأثيرها نفسي أكثر منه مالي.
ورأي ان نتائج الاعمال في الربع الثاني تتوقف علي كيفية معالجة الشركات لنتائج اعمالها في الربع الاول حيث سعت بعضها لدمج الخسارة كلها في الربع الاول حتي تظهر نتائج الاعمال محققة ارباحا في حين سعت اخري لتوزيع الخسارة علي فترات السنة حتي لا تكون هناك طفرات للخسارة او الارباح.
ورأي أن نتائج اعمال الشركات القيادية سوف تؤثر علي السوق بصفة عامة وسوف يمتد تأثيرها علي الاسهم الصغيرة والمتوسطة.