الكاميرات ليست حلاً «2»

بسم الله

الخطوط الحمراء التى وضعها وزير التربية والتعليم ، طريق مهم لمنع حوادث التحرش والاعتداء الجنسى ، لكنها ليست كافية للقضاء نهائياً على الظاهرة ، القضية تحتاج كما قلت أمس إلى تعاون عناصر منظومة التربية والتعليم بشكل فعال ومستمر ، الوزير قام بدوره فى وضع بنود الاستراتيجية ، يبقى التنفيذ الفعلى على الطبيعة ، مثلاً قرار الوزير بمنع تواجد أفراد الأمن والصيانة أثناء اليوم الدراسى يصعب تنفيذه ، فى حالات مثل الهرج والمرج والاعتداءات بين الأفراد ، وأيضاً إذا تعطلت الأجهزة أو المياه أو الكهرباء ، كيف إذن يكون التصرف ؟! اقترح أن يكون عمل هؤلاء تحت إشراف مباشر من وكيل المدرسة مثلاً .
من القرارات المهمة للوزير منع تحرك أى أتوبيس سواء خاصاً بالمدرسة أو من شركة خاصة إلا بتواجد مشرفة من قبل المدرسة، معتمد عقدها فى الإدارة التعليمية، وإلزام جميع المدارس بتواجد عدد (2) عاملة على كل دورة مياه قبل وصول الطلبة والمغادرة بعد موعد الانصراف بساعة على الأقل ، إعطاء مهلة أسبوعين لاعتماد جميع العاملين بالمدارس من الإدارات التعليمية مرفق معها صورة من صحيفة الحالة الجنائية لجميع العاملين، ويُمنع نهائيًا استقبال أى طالب قبل موعد الطابور المدرسى بربع ساعة، ويمنع مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب، ويُحظر تواجد أى طالب فى مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المدرسة متمثل فى مدرسة الفصل أو المشرفة حال التواجد فى أتوبيس المدرسة، والتأكيد على تفعيل سجلات الأمن داخل المدارس لضبط دخول الغرباء، والتأكيد على تواجد إشراف دائم فى طرقات المدارس والإشراف على تحرك الطلبة، والمدرسة المخالفة ستوضع تحت الإشراف المالى والإداري.
اتفق مع ماذهب إليه المحامى الدكتور محمد عزيز لتغليظ العقوبة ، والمحاكمة الاستثنائية ، لأن جريمة الاعتداء على طفل تقتل طفولته، وتكسر أسرته، وتهزّ ضمير مجتمع بأكمله، ولا يعقل أن تكون حد عقوبتها الحالية السجن 10 سنوات !.
دعاء : اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون