حكم قضائي جديد بوقف أمر ترامب بشأن «حق الجنسية بالولادة» رغم قرار المحكمة العليا

أصدر قاض فيدرالي أمريكي، الجمعة، حكماً يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من إنهاء "حق الجنسية بالولادة" للأطفال، الذين وُلدوا لأبوين موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، في ثالث حكم قضائي يوقف الأمر التنفيذي المتعلق بحق المواطنة على مستوى البلاد، منذ صدور قرار رئيسي عن المحكمة العليا في يونيو الماضي.
وكتب القاضي ليو سوروكين، في رأي قانوني من 23 صفحة، في إشارة إلى قرار المحكمة العليا في قضية "حق الجنسية بالولادة": "على الرغم من النهج الذي اختاره المدعى عليهم، فقد قامت المحكمة، بدعم كبير من المذكرات القانونية والوقائعية الدقيقة، التي قدمها المدّعون، بالمراجعة التي تقتضيها هذه القضية، وأعادت النظر في ما إذا كان أمرها الأصلي مبالغاً في نطاقه".
واعترف سوروكين بأن حكمه لن يكون الكلمة الأخيرة بشأن موضوع الجنسية بالولادة. وكتب: "يحق لترمب وإدارته السعي لتقديم تفسيرهم الخاص للتعديل الرابع عشر، ومن المؤكد أن المحكمة العليا ستحسم هذه المسألة في النهاية".
وتابع: "ولكن في الوقت الحالي، وضمن نطاق هذه الدعوى وفي هذه المرحلة، فإن الأمر التنفيذي غير دستوري".
ورأى القاضي سوروكين، المُعين من قبل الرئيس السابق باراك أوباما، أن الأمر القضائي الفيدرالي الذي مُنح لأكثر من 12 ولاية أميركية، لا يزال ساري المفعول بموجب استثناء وارد في قرار المحكمة العليا، الذي كان قد قيد صلاحيات القضاة في المحاكم الأدنى لإصدار أوامر قضائية تشمل جميع أنحاء البلاد، حسبما نقل موقع thehill.
وجادلت الولايات المعترضة بأن أمر ترمب بشأن الجنسية بالولادة "غير دستوري بشكل صارخ"، ويهدد بخسارة ملايين الدولارات المخصصة لخدمات التأمين الصحي، التي تعتمد على الوضع القانوني للمواطنة. ومن المتوقع أن يُعاد عرض هذه القضية سريعاً أمام المحكمة العليا.
قضت محكمة استئناف اتحادية، الأربعاء، بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالحد من منح الجنسية تلقائياً عند الولادة غير دستوري.
ويأتي قرار سوروكين، بعد أحكام أخرى صدرت عن محكمة فيدرالية مختلفة وهيئة استئناف قضائية، سمحتا أيضاً بالإبقاء على وقف تنفيذ أمر ترمب في عدد من الولايات.
وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، في بيان، إن الإدارة تتطلع إلى "أن يتم إنصافها في الاستئناف".
قرار غير دستوري
من جانبه، عبّر المدعي العام لولاية نيوجيرسي، ماثيو بلاتكن، الذي ساهم في قيادة الدعوى أمام القاضي سوروكين، عن سعادته بالحكم قائلاً في بيان: "أنا سعيد للغاية لأن المحكمة الفيدرالية عادت مرة أخرى لتمنع أمر ترمب غير الدستوري بشكل صارخ بشأن حق المواطنة بالولادة من أن يدخل حيز التنفيذ في أي مكان".
وأضاف: "الرضع المولودون في أمريكا هم أمريكيون، كما كانوا دائماً طوال تاريخ أمتنا. لا يمكن للرئيس أن يغيّر هذه القاعدة القانونية بمجرد توقيع قلم".
ولم تقم الإدارة الأمريكية حتى الآن باستئناف أي من الأحكام القضائية الأخيرة. وبالتالي، فإن جهود ترامب الرامية إلى حرمان الأطفال من الجنسية إذا وُلدوا لأبوين موجودين في البلاد بشكل غير قانوني أو مؤقت ستظل موقوفة، ما لم تقرر المحكمة العليا خلاف ذلك، بحسب "أسوشيتد برس".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدر قاض فيدرالي في ولاية نيوهامبشر حكماً يمنع تنفيذ الأمر التنفيذي لترمب على مستوى البلاد، في إطار دعوى جماعية جديدة. وكان القاضي الفيدرالي جوزيف لابلانتي أوقف تنفيذ قراره مؤقتاً لإتاحة الفرصة للإدارة للاستئناف، لكن بما أن الاستئناف لم يُقدَّم، فقد دخل القرار حيّز التنفيذ.
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرار المحكمة العليا الأميركية الذي قيّد سلطة القضاة الفيدراليين في منح إعفاءات قانونية بشأن الجنسية الأمريكية بالولادة.
وكانت محكمة استئناف، مقرها سان فرانسيسكو، أصدرت، حكماً قضى بعدم دستورية الأمر التنفيذي للرئيس، وأيدت قرار المحكمة الأدنى الذي أوقف تنفيذه على المستوى الفيدرالي.
وفي الأسبوع الماضي، قالت قاضية في ولاية ماريلاند، إنها ستقوم بالشيء نفسه إذا وافقت محكمة الاستئناف.
وكانت المحكمة العليا قضت الشهر الماضي، بأن المحاكم الدنيا لا يجوز لها عموماً إصدار أوامر قضائية ذات نطاق فيدرالي، لكنها لم تستبعد إمكانية إصدار أوامر أخرى قد تكون لها تأثيرات على المستوى الفيدرالي، بما في ذلك في الدعاوى الجماعية والدعاوى التي ترفعها الولايات. ولم تبت المحكمة العليا بعد فيما إذا كان أمر المواطنة نفسه دستورياً أم لا.
وكان المدعون في قضية بوسطن، جادلوا سابقاً بأن مبدأ الجنسية بالولادة "مكرّس في الدستور"، وأن ترامب لا يملك سلطة إصدار هذا الأمر، واصفين إياه بأنه "محاولة غير قانونية بشكل صارخ لتجريد مئات الآلاف من الأطفال المولودين في أمريكا من جنسيتهم استناداً إلى نسبهم".
أما إدارة ترامب، فقد ادعت أن أطفال غير المواطنين لا يُعتبرون "خاضعين للاختصاص القضائي للولايات المتحدة"، وبالتالي لا يحق لهم الحصول على الجنسية.