بعد حالة النشاط التي انتابت البورصة مؤخراً..توقعات قوية بتوسع البنوك مجدداً في آلية الإقراض بضمان الأسهم

أكد عدد كبير من القيادات المصرفية أن البنوك العاملة في السوق المصرية لم تمتنع اطلاقا عن الاقراض بضمان الأوراق المالية خلال عام 2010 ولكنها كانت متحفظة بعض الشيء وهذا تصرف طبيعي في أوقات الأزمات المالية العالمية متوقعين أن يختلف الوضع كثيرا خلال 2011 خاصة في ظل حالة النشاط التي بدأت تسيطر علي سوق الأوراق المالية خلال الأيام القليلة الماضية حيث نجح المؤشر الرئيسي للسوق في تجاوز حاجز ال 7000 نقطة وان اغلق أسفله قائلين انه كلما كانت البورصة نشطة توسعت البنوك في هذه الآلية بالاضافة إلي ضرورة جودة الورقة المالية المطلوب الاقتراض بضمانها.
وقالوا إن آلية الاقراض بضمان الأوراق المالية تعتبر عملية ديناميكية ومتغيرة من وقت إلي آخر مشيرين إلي أن البنوك قد تمتنع عن الاقراض بضمان ورقة محددة في وقت ما ولكن مع حدوث تحسن ملحوظ في المركز المالي للشركة المعنية فإنها عادة ما تغير موقفها.
وأضافوا أن البنوك لا تتوقف في جميع الأحوال عن الاقراض بضمان الأوراق المالية ولكن ما يتم الاعتراض عليه في بعض حالات أن الأوراق المالية نفسها والمطلوب الاقتراض بضمانها ليست جيدة ولا تمثل شركات قوية وبالتالي يمتنع البنك عن الاقراض بضمانها.
وأكدوا أن الاقراض بضمان الأوراق المالية ما هو إلا ائتمان عالي المخاطر وذلك لان الضمانات المقدمة في هذه الحالة قيمتها متغيرة وليست ثابتة حيث إن القيمة تختلف من وقت إلي آخر مع اختلاف أسعار الأسهم المتداولة في السوق.
في البداية يذكر رمضان أنور العضو المنتدب لبنك الاتحاد الوطني - مصر - ان الاقراض بضمان الأسهم أو الأوراق المالية يحتوي علي درجة عالية من المخاطر والريسك وبالتالي فإن البنوك عادة ما تتحري الدقة عند تقديم هذه الخدمة من خلال انتقاء أوراق مالية جيدة ولها تاريخ وتتمتع الشركات التي تمثلها بمراكز مالية قوية.
ويضيف أن البنوك تقوم بتقديم هذا النوع من الاقراض ولكن طبقا للسياسة العامة في كل بنك، فهناك شروط ضرورية يجب توافرها في الورقة المالية المطلوب الاقتراض بضمانها حتي يمكن حساب درجة المخاطر والريسك المتوقع حدوثة.
ويستطرد أنور قائلا: فلابد من دراسة الورقة المالية أو السهم جيدا ومعرفة البيانات الكاملة عنه للحكم علي مدي جودة الورقة بالاضافة إلي معرفة تاريخها في السوق خلال فترة طويلة.
وردا علي سؤال عن نسبة الاقراض بضمان الأسهم ومدي تغيرها مع ظروف السوق يؤكد أن البنوك عادة ما تقوم بتحديد نسبة معينة من قيمة المحفظة للاقراض بضمان الأسهم، مشيرا إلي اختلاف نسبة الاقراض من بنك إلي آخر ولكنها تدور في أغلب الأحيان حول ال 50% من حجم المحفظة.
ويضيف رمضان أنور انه لا توجد قاعدة ثابتة ولكن كل بنك يتعامل مع هذه المسألة طبقا لاستراتيجيته مؤكدا أن الاقراض بضمان الأوراق المالية ينشط عادة في حالة السوق واستقراره وذلك لأن المستثمرين يكون لديهم دوافع أكبر لزيادة استثماراتهم في البورصة.
ويؤكد أن البنوك تحرص دائما علي تقديم خدمة الاقراض بضمان الأسهم بصرف النظر عن أوضاع السوق ولكن يحكمها في الأساس الأول طبيعة الأوراق المالية المتداولة والمكونة للمحفظة المطلوب الاقتراض، بضمانها مشيرا إلي أن نسبة الاقتراض يتم حسابها بناء علي القيمة العادلة للأسهم مع الوضع في الاعتبار القيمة السوقية أيضا.
ومن جانبه يقول ناجي هندي مدير ادارة سوق المال وتدوير المحافظ ببنك مصر ايران للتنمية ان هناك قواعد محددة للاقراض بضمان الأوراق المالية يتم الالتزام بتطبيقها في جيمع الظروف سواء كانت البورصة في حالة نشاط واستقرار أم كانت متراجعة وغير مستقرة.
ويضيف أن هذا يعني أن البنوك لم تتوقف اطلاقا عن تقديم خدمة الاقراض بضمان الأوراق المالية حتي في ذروة هبوط وتراجع السوق مؤكدا أنه اذا كان هناك احجام من جانب بعض البنوك العاملة في السوق خلال الفترة الماضية فإن ذلك يرتبط في المقام الأول بحركة أسعار الأسهم وحقيقية المراكز المالية للشركات المتداولة في السوق.
ويستطرد هندئ قائلا انه من الممكن ان يوافق البنك علي سبيل المثال لتقديم قروض بضمان محفظة أوراق مالية