لم نتوقف عن منح القروض والتسهيلات الائتمانية بضمان الأسهم.. بهذه الكلمات بدأ مسئولو الأوراق المالية والاستثمار بالبنوك كلامهم مؤكدين أن معظم البنوك العاملة في السوق تقريبا توفر هذه القروض في ظل حالة الانتعاش التي شهدتها البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة. وقالوا إن الأمر الوحيد الذي طرأ علي نشاط الاقراض بضمان الأوراق المالية تمثل في التمسك ببعض المعايير والشروط التي لابد من توافرها عند المنح من أجل تخفيف حدة المخاطر التي تتعرض لها البنوك عند حدوث أية هزات مفاجئة في البورصة. وتوقع مديرو الاستثمار والأوراق المالية أن تتوسع البنوك في هذا النشاط خلال المرحلة القادمة. مدحت لطفي مساعد المدير العام والمشرف علي القروض والاستثمار ببنك الاستثمار العربي يؤكد أن البنوك لم تتوقف عن منح القروض والتسهيلات الائتمانية بضمان الأوراق المالية، ولكن كل ما في الأمر أنه تم وضع قيود وشروط معينة عند تقديم هذا النوع من الاقراض أو التسليف بهدف تخفيف درجة المخاطر خاصة أن الاستثمار في البورصة به درجة عالية من "الريسك" بسبب عمليات المضاربة وانخفاض أسعار الأسهم. ويدلل لطفي علي كلامه السابق بما تعرضت له البورصة المصرية من انتكاسة حقيقية في 2006 والتي أطلق عليها الثلاثاء الأسود حينما انخفضت أسعار الأسهم المتداولة بشكل مبالغ فيه مما تسبب في تكبيد المستثمرين خسائر مالية فادحة. ويري لطفي أن هناك علاقة مباشرة بين نشاط سوق الأوراق المالية واتجاه البنوك بصفة عامة للتوسع في منح القروض والتسهيلات الائتمانية بضمان الأوراق المالية لأن رواج البورصة وانتعاشها يعني زيادة حجم الاستثمارات المتداولة فيها وبالتالي يزداد نشاط البنوك تلقائيا مع حدوث انتعاشة في سوق الأوراق المالية. ومن جانبه يرفض ناجي هندي مدير إدارة سوق المال ببنك مصر إيران للتنمية اتهام البنوك العاملة في السوق باحجامها عن الاقراض بضمان الأوراق المالية قائلا: إن البنوك تمارس نشاطها المتعلق بمنح قروض بضمان الأوراق المالية بشكل طبيعي تماما وبدرجة متزايدة أيضا. ويتوقع هندي أن تقوم معظم البنوك التي تقدم هذا النوع من القروض بالتوسع فيه خلال المرحلة القادمة خاصة بعد قيام الهيئة العامة لسوق المال بفتح الحدود السعرية بالنسبة إلي 50 ورقة مالية جديدة، مشيرا إلي أن مثل هذه الإجراءات من شأنها توفير فرص كبيرة أمام البنوك للاقراض بضمان الأوراق المالية، لأنه سيكون هناك محافظ متوازنة من الأسهم النشطة وبشرط أن تكون الشركات صاحبة هذه الأسهم مقبولة من حيث التحليل الأساسي والذي يعني ببساطة أن تتمتع هذه الشركات بمراكز مالية قوية ويكون لمنتجاتها أسواق معينة ولديها خطط مستقبلية بالإضافة إلي تحقيق تلك الشركات لمعدلات ربحية مقبولة. وعن الشروط والضمانات التي تطلبها البنوك لتقديم هذا النوع من الاقراض يقول هندي إن هناك معايير أخري كثيرة يتم وضعها في الاعتبار منها أن يكون العميل مالك الأوراق المالية ذا ملاءة مالية جيدة ويتمتع بسمعة طيبة بالإضافة إلي تقييم الورقة المالية بطريقة تسمح بتلافي انخفاض سعرها عن قيمة القرض الممنوح للعميل، وبالتالي تلافي وقوع البنك في الخسائر عند حدوث انخفاض بأسعار الأوراق المالية المقرض بضمانها، مشيرا إلي أن البنك يمنح القروض بالقيمة العادلة للسهم أو الورقة المالية. ويري أنه من الأفضل أن يتوافر لدي البنوك التي تقوم بالاقراض بضمان الأوراق المالية شيئان أساسيان أولهما رخصة حفظ مركزي وثانيهما ترخيص بمزالة عمليات المقاصة مؤكدا أن توافر هاتين الخدمتين يعني وجود درجة أكبر من الأمان للبنك. ويطالب هندي بضرورة مراجعة محفظة الأوراق المالية المقرض بضمانها بصفة مستمرة وذلك بالنسبة لكل عملاء البنك بالعامل ومراعاة أن يكون هناك توازن في إجمالي محفظة الأوراق المالية الممنوح بضمانها قروضا والمرهونة للبنك، ومؤكدا أن الغرض الأساسي من ذلك هو منع حدوث تركيز في سهم أو سهمين فقط قد يمثلان أكثر من 25% من حجم المحفظة لأن ذلك يترتب عليه زيادة درجة المخاطرة. وفيما يتعلق بمخاطر الاقراض بضمان الأوراق المالية يذكر هندي أنه في حالة اتباع القواعد والشروط السابق ذكرها عند الاقراض بضمان الأسهم فإن البنك يتجنب بشكل كبير الوقوع في مخاطر منح الائتمان بضمان الأوراق المالية، بالإضافة أيضا إلي مراعاة الإجراءات المطلوبة من البنك المركزي.
