رغم الفوائض المالية الموجودة لديها..البنوك ترفض توجيه السيولة الزائدة لاستثمارها في الصناديق.. وأذون الخزانة البديل

أكد عدد كبير من الخبراء والقيادات المصرفية أنه علي الرغم من وجود سيولة زائدة في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية طبقا لاحدث التقارير الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي المصري، إلا أنه في نفس الوقت لا يمكن توجيه كل هذه الفوائض المالية للاستثمار في الصناديق الاستثمارية المختلفة.
وقالوا إنه من الوارد اتجاه البنوك إلي تخصيص جزء من هذه الأموال الزائدة وغير المستغلة لاستثمارها في بعض صناديق الاستثمار ولكن من المستحيل توجيه كل الفوآئض لهذا النوع من الاستثمار الذي يحتوي علي درجة عالية من المخاطر وذلك لأنه يتم استثمار الأموال في شراء الأسهم والسندات المتداولة في البورصة.
وأكدوا أيضا أن طبيعة عمل البنوك التجارية تعتمد علي تلقي أموال المودعين ثم القيام بإعادة اقراضها مرة أخري لتمويل المشروعات الاستثمارية المختلفة سواء كانت مشروعات صغيرة أو متوسطة بالإضافة إلي المساهمة في القروض المشتركة التي يتم ترتيبها لتمويل مشروعات البنية الأساسية التي تصب في مصلحة الاقتصاد المصري.
وأضافوا أن كل البنوك العاملة في السوق لديها من الخطط والاستراتيجيات التي تمكنها من تشغيل الأموال الزائدة الموجودة لديها مؤكدين قدرة البنوك علي تحقيق معدلات ربحية عالية ترضي المساهمين مشيرين أيضا إلي إمكانية استثمار هذه الأموال الفائضة في أذون الخزانة نظرا لكونها أدوات استثمارية قصيرة الأجل وعديمة المخاطر.
بداية يذكر رمضان أنور العضو المنتدب لبنك الاتحاد الوطني مصر أنه في ظل زيادة معدلات السيولة في عدد من البنوك فإن هذا قد يدفعها خلال الفترة القادمة للبحث عن أدوات استثمارية غير تقليدية مشيرا إلي إمكانية اتجاه بعض البنوك العاملة في السوق لاستثمار جزء من فوائضها المالية في إنشاء صناديق استثمارية.
ويؤكد أنور أن البنوك لا يمكنها اطلاقا توجيه كل السيولة الزائدة والمتاحة لديها إلي مجال صناديق الاستثمار ولكنها قد توجه أو تخصص جزءا فقط من هذه الأموال لهذا النوع من الاستثمار.
ويستطرد قائلا: إن نشاط البنوك الأساسي يكمن في قيامها بتوفير القروض والتسهيلات الائتمانية اللازمة لتمويل المشروعات الاستثمارية المختلفة سواء كانت مشروعات ضخمة أو مشروعات صغيرة ومتوسطة بما في ذلك تقديم خدمات وأنشطة مصرفية للأفراد.
ويقول رمضان أنور إن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بتقديم بعض التسهيلات والتيسيرات من شأنها تسشجيع البنوك علي الدخول في تمويل المشروعات وتوفير القروض اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويستطرد قائلا: إن الدخول في القروض المشتركة لتوفير تسهيلات ائتمانية بأحجام كبيرة يعتبر توجها صحيحا لأنه يلعب دورا أساسيا في وجود مشروعات عملاقة وتخدم البنية التحتية للدولة مما ينعكس في النهاية علي معدلات النمو والاقتصاد المصري.
ويؤكد رمضان أنور أن أموال البنوك هي في الأساس أموال مودعين وبالتالي فعملية استثمارها في أي قطاع لابد أن تخضع لعدد من الدراسات بحيث يتم استثمارها في قنوات آمنة وفي نفس الوقت تحقق معدلات أرباح جيدة ومناسبة.
ويضيف أنه من الخطأ توجيه كل الفوائض المالية لاستثمارها في صناديق الاستثمار ولكن قد يتم تخصيص جزء محدود منها لهذا النشاط، مؤكدا أنه من الأفضل استثمار هذه الزيادة والوفرة المالية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل احتياجات الأفراد من الأنشطة المصرفية المختلفة.
ويتفق مع الرأي السابق حسام ناصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري قائلا: إن إقدام البنوك علي توجيه كل فوائضها المالية أو حصة كبيرة منها إلي الصناديق الاستثمارية يحولها إلي بنوك استثمارية بحتة مشيرا إلي أن الاعراف السائدة في البنوك التجارية أن توجه معظم أموالها إلي الاقراض.
ويستطرد قائلا: إن طبيعة عمل البنوك التجارية تعتمد علي عنصرين أساسيين أولهما تلقي الودائع وثانيهما القيام بإعادة اقراض هذه الأموال مرة أخري من أجل المساهمة في تمويل المشروعات المختلفة سواء كانت صغيرة أو