في الوقت الذي يعاني فيه العالم أجمع من أزمة مالية طاحنة ناجمة عن نقص السيولة في القطاع المالي بسبب امتداد أثر أزمة الرهون العقارية.. قد يواجه القطاع المالي المحلي ازمة سيولة مختلفة حيث تشير تقديرات البنك المركزي إلي ان حجم السيولة المكدسة في البنوك يتجاوز 400 مليار جنيه وهو الأمر الذي يجعل من الضروري للبنوك - كما يؤكد الخبراء للأسبوعي - ان تستثمر البنوك هذه الفوائض في انشاء صناديق مفتوحة ومغلقة في سوق المال وهو الأمر الذي يجعل الاقتصاد المصري في منأي عن الأحداث في الخارج بل ويسهم في تقليل أثر تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث اعتبر الخبراء ان التوقيت الحالي ملائم لإنشاء مثل هذه الصناديق حتي لايحدث كساد داخلي في الاقتصاد المصري نتيجة عدم استثمار السيولة في البنوك. الوقت المناسب من جانبه يؤكد احمد علاء الخبير المصرفي ان الوقت مناسب لاستحداث مزيد من صناديق الاستثمار علي غرار ماقامت به بنوك مثل الأهلي المصري وقناة السويس وغيرهما مشيراً إلي ان الضوابط التي وضعها المركزي بالاضافة إلي ضوابط هيئة سوق المال تحدث نوعا من التناغم في السياسات الخاصة بالاستثمار في القطاع المالي وسوف يحقق العديد من المزايا ويضمن الكفاءة والادارة المحترفة لهذه الصناديقكما أن استحداث صناديق متخصصة من شأنه توسيع قاعدة المتعاملين وتعميق ثقافة الاستثمار المالي في الأدوات قصيرة ومتوسطة الأجل. أضاف أن أهم مايميز محافظ صناديق الاستثمار هو ضخامة حجم تلك المحافظ من حيث عدد المستثمرين في تلك المحافظ ومن حيث ضخامة حجم استثماراتها وبذلك اهتمت الجهات التشريعية والهيئات المشرفة علي أسواق المال بجميع دول العالم بالتنظيم والإشراف ووضع القيود علي هذه الصناديق حيث تعتبر من اهم دعائم الأسواق المالية. ووصف علاء التوقيت الحالي بأنه الانسب لوجود مزيد من التوسعات في هذه الصناديق . ويلتقط اطراف الحديث كريم عبد العزيز - نائب المدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار - مشيرا إلي أن هناك ضرورة ملحة لميلاد صانع السوق نظرا لما يوفره من سيولة وبث الطمأنينة في نفوس قطاع عريض من المستثمرين وتحقيق نوع من الاستقرار داخل البورصة ووجود صناديق المؤشرات مؤشر جيد لميلاد صانع سوق . تنويع الاستثمارات ودعا عصام خليفة - العضو المنتدب بشركة الاهلي لادارة صناديق الاستثمار - البنوك المصرية إلي ضرورة النظر في السياسات الائتمانية الخاصة بها وضرورة تنويع المحافظ الاستثماريه الخاصة بها دون وضع كل البيض في سلة واحدة فلا يمكن ان تتركز اتجاهات البنوك للاستثمار في أذونات الخزانة والسندات والتجزئة المصرفية ولابد ان تساهم بشكل فاعل في البورصة المصرية ولعب دور جيد في إطار تحقيق التوازن السوقي وهو استثمار جيد للبنوك. أشار إلي ان السيولة من أهم المعوقات التي خلفها عام 2007 وهي ليست حديثة عهد كما يظن البعض بل هي متراكمة كل عام وان كانت ملموسة علي نحو أكبر هذا العام قائلا: إنه وينبغي علي البنوك ان تنوع محافظها الاستثمارية بين القروض الاستهلاكية وبين أوراق المال وإنشاء صناديق استثمارية علي غرار بنوك كثيرة مثل البنك الأهلي وبنك مصر وهي إحدي الوسائل الناجحة والمرشحة لاستثمار الاموال في البنوك علي الرغم من انخفاض نسبة مساهمة البنك إلي 2،5% الان وفقا للقانون الجديد إلا أن تواجد البنك بهذه الطريقة غير التقليدية يعيد الثقة فيها مرة أخري ويدعم تنوع الانشطة الاستثمارية المتاحة أمامها . ويضيف إنه إذا كنا نتحدث عن هيكل متعاملين في البورصة يسيطر عليه الأفراد ينبغي ان نعلم ان دور المؤسسات لن يزيد في البورصة عن نسبته 30% إلا من خلال الدخول القوي الخالي من التردد من قبل البنوك حتي يحدث التوازن في هيكل المتعاملين وهو أمر أيضاً يحقق التكامل بين القطاع المالي والنقدي. .وحول ما اذا كان التوقيت الحالي مناسب لإنشاء هذه الصناديق اعتبر كريم عبد العزيز أن البورصة المصرية تحتاج إلي أحداث قوية تساهم في تنشيطها لان رد فعلها اتجاه الاحداث العالمية كان مبالغا فيه فنحن ليس لدينا ازمة سيولة ولكن لدينا العكس وهو مايجعل من الضروري استثمار هذه السيولة في ادوات غير تقليدية مثل إنشاء مثل هذه الصناديق بشقيها سواء المفتوحة أو المغلقة. توزيع المخاطر ويلتقط اطراف الحديث محمد يوسف الخبير المصرفي قائلاً: ان هناك أهمية صناديق الاستثمار في توزيع المخاطر، وأنها شهدت في الآونة الأخيرة دخول أعداد متزايدة من المستثمرين الراغبين في إدارة استثماراتهم عبر مؤسسات لديها الخبرة في الاستثمار بالأسواق خاصة الناشئة منها، أضاف ان هذه الصناديق تمثل حالياً إحدي الأدوات المالية المستحدثة التي تستعين بها الأسواق الناشئة لإعادة المسار إلي الاتجاهات الصحيحة خاصة وأنها تمتاز بتوزيع المخاطر الذي يمثل عنصراً أساسياً ومهماً عند اتخاذ قرار الاستثمار في الأوراق المالية. واوضح يوسف ان تنويع مخاطر الائتمان في الأوراق المالية يمثل الهدف الرئيسي من وراء تأسيس صناديق الاستثمار بأنواعها خاصة أن كل الأطراف المعنية بتطوير أداء سوق الأوراق المالية علي علم تام بأهمية هذه الصناديق التي يمكن أن ترقي لأن تكون اللاعب الرئيسي في تلك الأسواق. وذكر أن أسواق المنطقة شهدت خلال الفترة الماضية اتجاهات تصحيحية جعلت من صناديق الاستثمار ودخولها إلي الأسواق أمراً مهماً علي طريق عمليات التطوير التي تشهدها أسواق المنطقة . اشار إلي ان صناديق الاستثمار تعد أحد المنتجات المستحدثة وقد حققت معدلات نمو غير مسبوقة، ومن المتوقع أن تصل أصول صناديق الاستثمار إلي 2000 مليار دولار بحلول عام 2011 مقارنة مع 573 مليار دولار. وأكد يوسف ان التوقيت الحالي هو الأنسب لان تقدم البنوك علي استثمار فوائض السيوله لديها في انشاء مثل هذه الصنديق خصوصا في ظل تلبيتها لرغبات شريحة كبيرة من المستثمرين العازفين عن المخاطرة في أعقاب التقلبات التي خلفتها الأحداث الماضية .
