مسئول مصرفي: المصارف العربية لم تتأثر بالأزمة المالية:

قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن بلاده وقال العساف أيضاً إن السعودية تستطيع مد يد العون في الجهود الدولية لحل الأزمة لكنه لم يكشف مزيدا من التفاصيل في هذا الصدد.
وأضاف أن بلاده عضو فعال في المؤسسات الدولية ولها مقعد مستقل في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إضافة إلى أنها عضو في مجموعة العشرين، وتشارك في جميع المداولات المتعلقة بالوضع الاقتصادي العالمي بما في ذلك الأزمة المالية، نافيا أن تكون أسعار النفط قد ساهمت في تفاقم الأزمة المالية.
وأعرب الوزير السعودي عن أمله في أن تبذل الدول التي تأثرت مباشرة بالأزمة كل ما هو ضروري لإنهاء شح الإقراض بين المؤسسات المالية وفي الاقتصاد الحقيقي.
وكان رئيس البنك الدولي روبرت زوليك -في مقابلة مع الجزيرة- إنه يتعين على مجموعة الدول الصناعية السبع القيام بإجراءات لحل الأزمة المالية, من بينها الاستعانة بصناديق الثروات السيادية والتنسيق بين البنوك المركزية.
وطالب زوليك المجموعة بإشراك دول نامية كالصين في خططها التي بدأ بعض أعضائها بالقيام بها كضخ الأموال لتوفير السيولة للبنوك التجارية وتخفيض سعر الفائدة وضمان الرهون.
السعودية لم تتأثر
أن بلاده قد تتأثر بشكل غير مباشر بالأزمة المالية العالمية، لكن هذا التأثر سيكون في حال وقوعه تأثراً مؤقتاً.
وقال العساف إن تهاوي سوق الأسهم السعودية ناجم عما وصفه بالخوف غير المبرر، مشيراً إلى أن البنوك المحلية لم تتأثر بالأزمة.
وأضاف أن الأزمة لن تعرقل خطط التنمية الاقتصادية موضحاً أنه سيجري تمويل هذه الخطط من الاحتياطيات وعائدات النفط التي أعدتها الحكومة خلال الفترة الماضية.
وكان محمد الجاسر نائب محافظ البنك المركزي السعودي قال يوم الأربعاء إنه لا حاجة إلى تقديم تمويل طارئ للبنوك في المملكة نظرا لأن القطاع المالي لا يواجه أي نقص في السيولة.
وأطلقت ستة بنوك سعودية جهدا منسقا لاستعادة الثقة يوم الثلاثاء قائلة إنه ليست لها أي مراكز مباشرة في رهون عقارية فاسدة وذلك مع تراجع الأسهم لمخاوف بشأن تأثير الأزمة المالية العالمية.
لكن مؤشر السوق المالية السعودية تراجع مجددا في معاملات السبت ليغلق عند أدنى مستوياته منذ يوليو/تموز 2004
من ناحية أخرى، قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية فؤاد شاكر إن المصارف العربية لم تتأثر بالأزمة المالية التي سببتها أزمة قروض الرهن العقاري بسبب اختلاف نظام التمويل العقاري في العالم العربي عنه في الولايات المتحدة.
وأوضح في تصريحات نقلها عنه موقع قناة الجزيرة الإخبارية أن حجم التمويل العقاري بالنسبة لإجمالي التمويل المقدم من البنوك العربية لا يتجاوز 15%. وأضاف أن تدخل البنوك المركزية في الدول العربية مبكرا ووضع ضوابط للتمويل العقاري كان أيضا سببا في أن تكون المصارف العربية بمنأى عن الأزمة الحالية.
وأشار شاكر إلى أن أسعار العقارات في الدول العربية ليست مدفوعة بالمضاربات بخلاف سوق العقارات في الولايات المتحدة، مما يجعل الطلب في السوق العربية طلبا حقيقيا على العقارات.
يشار إلى أن المضاربات على الأوراق المالية المتعلقة بقروض الرهن العقاري بالولايات المتحدة كانت سببا في الأزمة المالية الحالية.
وقال شاكر إن الصناديق السيادية وودائع البنوك العربية في المصارف الأميركية لم تتأثر بسبب ضمان الحكومة الأميركية لأموال المودعين وتدخلها لحماية المؤسسات المالية من الإفلاس، مشيرا إلى أن الأزمة طالت المقترضين وليس المودعين. أما بالنسبة لبنك ليمان براذرز المنهار, فذكر شاكر أن المصارف العربية لم تكن لديها معاملات كبيرة معه.
ولدى بعض الحكومات العربية صناديق سيادية ضخمة تقوم باستثمارها في أسواق العالم خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا.
ورأى شاكر أن تدخل الحكومة الأميركية لحماية المؤسسات المالية الأميركية جاء متأخرا، واعتبر أن ما زاد من تعقيد الأزمة عدم شفافية الحكومة الأميركية في خطتها الرامية لمواجهة الأزمة.
وتبنت الحكومة الأميركية خطة ب700 مليار دولار لشراء الديون المتعثرة من المؤسسات المالية.
كما أشار المسؤول المصرفي العربي إلى الهبوط الحاد الذي تشهده أسواق الأسهم العربية بسبب هبوط أسواق العالم, وقال إن ما يحدث في أسواق الأسهم في العالم مبعثه أزمة الثقة التي سببتها الأزمة المالية العالمية.