السعودية

4% النمو المتوقع العام الحالي

كشف وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عن ان العام الحالي سيشهد انفراج الازمة المالية العالمية نتيجة لحزمة التحفيز الاقتصادي التي تبناها عدد من دول العالم مشددا علي ان المهم هو الاصلاحات الهيكلية التي تقود إلي النمو المستدام.
وأشار في كلمة ألقاها في جلسات اليوم الاول لمنتدي التنافسية الدولي الرابع 2010 إلي ان المملكة كانت من اقل الدول تأثرا بالازمة بسبب حزمة التحفيز التي تبنتها لانها وضعت خطة للتعامل مع الوضع علي المدي الطويل مبينا ان المهم بالنسبة للتدفق النقدي ضرورة التركيز علي خفض معدلات التضخم.
وقال الدكتور العساف إن انعقاد المنتدي الذي اختير له عنوان "التنافسية المستدامة" جاء امتدادا لما حققته المنتديات السابقة من نجاحات وانجازات خاصة في مجال تقويم تجربة الاقتصاد السعودي لجذب الاستثمارات والوصول إلي مستويات مرضية من التنافسية الدولية في ظل المتغيرات والمستجدات العلمية المتلاحقة وتحقيق متطلبات استدامة عناصر القوة والجذب في جميع القطاعات الاقتصادية بما ينسجم مع ظروف الاقتصاد الوطني واحتياجاته الفعلية.
وتوقع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري 2010 بنسبة 4% مع عدم ارتفاع نسب التضخم، وذلك بسبب الاستقرار العالمي.
وقال الدكتور العساف خلال مدخلات الجلسة الافتتاحية: "إن شركة سنابل هي شركة استثمارية وليست صندوقا سياديا وسيكون تركيزها علي السوق المحلي، مشيرا إلي انه تحت ادارة صندوق الاستثمارات العامة.
وأوضح وزير المالية ان مشروع الرهن العقاري رفع لمجلس الوزراء، وذلك بعد الانتهاء من نقاش طويل حوله مؤكدا ان اقرار المشروع سيكون قريبا.
وشدد علي ضرورة تخفيض معدلات التضخم المحلية.. وقال إن الفرص الاستثمارية في المملكة أفضل من خارجها وان الجهة الموكلة للاستثمار الخارجي هي صندوق الاستثمارات العامة.
وقال إن عام 2010 سيكون عاما للحوافز، مشيرا إلي ان برامج التحفيز وضعت لوجود انخفاض في الطلب، وبالتالي فإن الطلب الحكومي سيدفع الطلب الكلي ولا يخشي علي الاسعار نتيجة برامج التحفيز.
وأعرب وزير المالية عن ثقته بأن انعقاد هذا المؤتمر الدولي في المملكة يعكس إلي حد بعيد وزن الاقتصاد الوطني السعودي وأهميته المتزايدة نتيجة لما يمثله في منظومة الاقتصاد العالمي.
ولفت النظر إلي ان عضوية المملكة في مجموعة العشرين ما هي إلا انعكاس لوزنها الاقتصادي الذي تتبوؤه علي الصعيد الدولي مبينا ان اقتصاد المملكة يمثل نحو 22% من الناتج القومي الاجمالي من الدول العربية مجتمعة و5.48% من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بالاضافة إلي الدور المحوري للمملكة في استقرار اسواق البترول، وما يتبعه من تأثير علي الاقتصاد العالمي.
من جانبه، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر الدور الذي تقوم به المملكة من اجل المحافظة علي استقرار الاقتصاد الذي يستوجب ان يكون في بيئة اقتصادية استثمارية مساعدة لمواجهة الازمة المالية العالمية التي واجهها العالم العام الماضي.
وقال في كلمته بمنتدي التنافسية الدولي المنعقد حاليا بالرياض إن غياب السياسات الاجرائية الصارمة بشكل مطلوب كان عاملا مساعدا علي تأثر بعض الدول بالازمة المالية العالمية، مشيرا في الوقت نفسه إلي ان المجموعة ال 20 ساعدت علي انقاذ الاقتصاد العالمي من خلال اجراءات رأت انها صارمة آنذاك.
وتوقع الدكتور الجاسر الذي تحدث في جلسة بعنوان "طريق الخروج من الازمة المالية" علي هامش منتدي التنافسية ان يعاني العام الجاري 2010 ركودا وبطئا اقتصاديا مؤكدا تنامي الفرص الاستثمارية والاقتصادية في الدول النامية، فيما يشترط علي الدول المتقدمة ان تزيد من احتياطياتها.
وحول تجربة المملكة قال محافظ مؤسسة النقد إن المملكة ركزت علي الاقتصادات الواسعة وعملت علي فتح مجالات عديدة للاستثمارات الاجنبية في الاراضي السعودية وكانت ايضا عامل استقرار للاقتصاد السعودي، وهو ما قاد إلي تخطي الازمة ولو بشكل بطيء.
وأضاف الدكتور الجاسر ان المملكة تبقي معزولة عن الادوات المالية غير المحدودة، مؤكدا في الوقت ذاته دفع المملكة لاغلب الديون العامة للدولة باستخدام أدوات مالية وأساليب اقتصادية تعمل بشكل جيدا، معتبرا ان المملكة ليست بمأمن من تأثير الازمة المالية العالمية.