بدء اعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بالخرطوم

الرئيس عمر البشير : نقدر موقف القادة العرب وتصديهم للعقوبات الاقتصادية علي السودان

بدأت في العاصمة السودانية الخرطوم امس اعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية برئاسة السلطنة وبحضور المشير عمر حسن احمد البشير رئيس جمهورية السودان وممثلي المؤسسات المالية العربية والصناديق الإقليمية العربية ومؤسسات التمويل الدولية .
رأس وفد المملكة في الاجتماعات وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ويضم الوفد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر و نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام وعدد من المختصين في الوزارة والمؤسسة والصندوق.
اشادة سودانية
وخاطب الجلسة الافتتاحية الرئيس السوداني المشير عمر البشير معربا عن تقديره للقادة العرب علي وقوفهم الي جانب السودان في تصديه للعقوبات الاقتصادية والمواقف السلبية من بعض الدول الغربية مشيدا بالدعم المتواصل الذي قدمته الصناديق العربية للمشروعات التنموية والاقتصادية في بلاده.
واكد ان ابواب السودان مفتوحة لرؤوس الاموال والاستثمارات العربية للاستفادة من الامكانيات الاقتصادية الكبيرة التي يتمتع بها .
وبدأ مسؤولو الهيئات المالية العربية اجتماعات مغلقة تستمر يومين لبحث جملة من القضايا من بينها التقارير السنوية لاداء الهيئات المالية العربية وخططها للعام المالي الحالي اضافة الي مراجعة واعتماد تقارير مدققي الحسابات المالية المنتهية بنهاية العام الماضي كما تبحث الاجتماعات المصادقة علي الميزانيات العمومية وحساب الايرادات والمصروفات لهذه المؤسسات وتعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2010 ومناقشة أعمال وأنشطة وبرامج هذه الهيئات وخططها المستقبلية.
ويناقش المشاركون سبل تطوير أنشطة وأعمال الهيئات المالية العربية المشتركة بما يخدم جهود تعزيز التعاون الاقتصادي العربي اضافة الي مناقشة وإستعراض الجوانب المتعلقة باسهاماتها في دعم مسيرة التنمية العربية وسبل زيادة هذه الاسهامات خلال السنوات المقبلة.
وتقوم هذه الهيئات وهي الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات بدور مهم في توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية والاصلاحات الاقتصادية والمالية في الدول العربية.ووصل اجمالي ما قدمته هذه المؤسسات مجتمعة من قروض وتسهيلات منذ إنشائها وحتي نهاية عام 2008الي 5ر34 مليار دولار.
يذكر أن هذه الاجتماعات تنعقد في ظل متطلبات إستراتيجية عربية مشتركة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
تاثير محدود
كما واكد أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رئيس مجلس المحافظين في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي التاسع والثلاثين لاجتماعات الهيئات المالية العربية المشتركة بأن الهيئات والمؤسسات المالية العربية استطاعت رغم الأوضاع المالية العالمية الصعبة التي تكتنف عالم الاقتصاد والمال أن تثبت وتتقدم في أداء رسالتها وأن تحقق أوضاعا مالية مقبولة مكنتها من تأمين استمراريتها والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاعتماد علي مواردها الذاتية والمحافظة علي قدراتها فحققت تقدما في تطوير الهياكل المالية والاقتصادية .
وقال في كلمه له بمناسبة افتتاح اعمال الاجتماعات بأن المؤسسات التمويلية تجسد نموذجاً جيداً وناجحاً للعمل الاقتصادي العربي المشترك وأن إسهاماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية وغيرها من الدول النامية المستفيدة تقف دليلاً علي الإرادة والعزيمة للمضي في وضع لبنات التعاون والتنسيق بيننا .
وتطرق احمد بن عبدالنبي مكي الي آثار انعكاس الأوضاع المالية والاقتصادية العالمية علي مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وقال لقد شهد عام 2009م وكما كان متوقعاً انتقال تأثيرات الأزمة من القطاع المالي إلي القطاع الحقيقي وانتقال الآثار السلبية لتلك الأزمة من الدول المتقدمة إلي الدول النامية بما فيها الدول العربية .
وأوضح بأن التقديرات الأولية تشير إلي أن معدل نمو الاقتصاد العالمي قد تراجع من 3 في المائة عام 2008م إلي سالب 8 ر0 في المائة عام 2009م . وسجلت معظم الدول المتقدمة معدلات نمو سالبة بينما سجلت الدول النامية والعربية في مجملها معدلات نمو موجبة .
واشار وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة الي ان أداء الاقتصاد العالمي تحسن خلال النصف الثاني من عام 2009م نتيجة للإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدول المتقدمة خاصة من خلال تطبيق بعض السياسات التنشيطية لإنعاش الاقتصاد وتحجيم الآثار السلبية علي الاستثمار والإنتاج والتشغيل .
نمو عالمي
اضاف بأنه نتيجة لتلك السياسات والبرامج التي نفذت لإنعاش الاقتصاد العالمي يتوقع أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2010م إلي حوالي 9ر3 في المائة وفي حين أن إعادة النمو إلي نسقه الموجب في فترة تعتبر معقولة هو شيء إيجابي وسار بالنسبة لكل اقتصادات العالم .. مشيرا الي أن هناك مخاوف من أن النمو الموجب المدفوع بمحرك السياسات التنشيطية التي يصعب استمرارها نتيجة لتأثيرها علي ميزانيات الحكومات ومديونيات الدول يبقي هشا حيث يمكن أن ينقلب إلي نمو سالب في حالة توقف العمل بهذه السياسات قبل أن تسترجع الاقتصادات عافيتها ويرجع ذلك للآثار السلبية العميقة التي خلفتها الأزمة علي الأنظمة المالية والمصرفية واهتزاز ثقة المستثمرين بهذه الأنظمة .
وذكر احمد بن عبدالنبي مكي بأن الدول نجحت بدرجات متفاوتة في تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن الجهود الآن بدأت تنصب علي إيجاد الوسائل الكفيلة بعدم حدوث هذه الأزمات في المستقبل وفي هذا الإطار بدأت تلوح في الأفق بوادر إعادة النظر في بعض المسلمات التي كانت سائدة حتي عند بعض المؤسسات المالية الدولية فيما يتعلق بالسياسات المالية ودورها المكمل للسياسات النقدية ودور السياسات التنظيمية وأنظمة الرقابة التحوطية في المحافظة علي الاستقرار المالي كجزء لا يتجزأ من أدوات السياسات الاقتصادية.
آثر محدود
اوضح بأن آثار الأزمة الاقتصادية العالمية علي الدول العربية ككل كانت محدودة نسبيا حيث تراجع متوسط معدل النمو الاقتصادي من حوالي 6 في المائة عام 2008م إلي حوالي 3ر3 في المائة عام 2009م بينما كان سالبا في عدد من الدول والأقاليم الأخري ولكن تأثير تلك الأزمة علي الدول العربية فرادي اختلف باختلاف وضع كل دولة عند بداية الأزمة ومدي انفتاحها علي العالم الخارجي وباختلاف طبيعة الإجراءات المتخذة لمجابهة تلك الآثار .
واشار الي ان تأثير الازمة علي دول الخليج التي بدأت بوضع مالي مريح نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة التي سبقت الأزمة وتأثرت بانخفاض قيمة صادراتها النفطية الناتجة عن تراجع أسعار النفط علي المستوي القياسي التي وصلته خلال منتصف عام 2008م وتخفيضات إنتاج النفط خلال عام 2009م حيث إن متوسط معدل النمو الاقتصادي لهذه الدول قد تراجع من حوالي 7.8 في المائة عام 2008م إلي حوالي 0.7 في المائة عام 2009م ... وقد تأثرت بعض المؤسسات المالية في هذه الدول من جراء انخفاض قيم أصولها المستثمرة في الخارج مما أثر علي حجم السيولة المتوفرة وبالتالي علي نمو الائتمان المحلي وعدد المشاريع الممولة وهذا بدوره أثر سلبا علي أداء أسواق المال والعقار مما حدا بحكومات هذه الدول للتدخل السريع من خلال اتخاذ إجراءات وتدابير لدعم المصارف وأسواق المال شملت برامج للاستقرار المالي بغرض دعم المؤسسات المالية المتضررة من الأزمة الاقتصادية العالمية بالإضافة إلي إجراءات للتأمين علي الودائع وضخ رؤوس الأموال وزيادة الاستثمار الحكومي.
ا نخفاض الطلب
وذكر بأن الدول العربية تأثرت بالأزمة وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بالخصوص من خلال انخفاض الطلب علي صادراتها وتراجع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية ورأس المال وعوائد السياحة وتحويلات العاملين من الخارج .. مشيرا الي ان الصادرات السلعية والاستثمار الأجنبي المباشر كانت من أكبر مصادر الإيرادات من الخارج تضرراً حيث يقدر بأنها انخفضت في عام 2009م بنسبة 16 و 32 في المائة علي التوالي لكن رغم ذلك استطاعت هذه الدول اتخاذ إجراءات ملموسة وتنفيذ برامج لإنعاش الاقتصاد والتخفيف من آثار الأزمة علي القطاعات الهامة وعلي النمو والتشغيل. واشار الي انه ونتيجة لكل هذه التطورات انخفض إجمالي صادرات الدول العربية من حوالي 1200 مليار دولار عام 2008م إلي أقل من 900 مليار عام 2009م وانخفض إجمالي فائض الميزان الجاري لنفس الفترة من 336 مليار دولار إلي حوالي 43 مليار دولار وانقلبت ميزانية الحكومات العربية من فائض بلغ في المتوسط 7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلي عجز سالب يقدر بحوالي 0.5 في المائة.
واوضح بأن الدول العربية حتي وإن تأثرت بشكل محدود نسبيا بالأزمة ومهما كانت الظروف أو السياسات المتبعة ليست بمنأي عما يجري في الاقتصاد العالمي لذا يجب أن تدعم هذه الدول جاهزيتها لمواجهة الصدمات الخارجية والأزمات حيث إن موازنات حكوماتها ومديونياتها يجب أن تبقي ضمن مستويات مقبولة لتوسيع الحيز المتاح لاستخدام السياسات التحفيزية في تفادي آثار الأزمات عند اللزوم دون أن يتسبب ذلك في تفاقم العجوزات وتضاعف الآثار السلبية لتلك الأزمات وفي هذا السياق تبرز ضرورة إيجاد آليات للتدخل السريع وللتثبيت الآلي للاقتصاد أو بما يعرف بالسياسات المعاكسة لاتجاه الدورة الاقتصادية وذلك لدعم القطاعات الهامة والفئات الاجتماعية الضعيفة وذلك من أجل استخدام هذه الأدوات بشكل آلي عند الحاجة أو بلوغ أحد مؤشرات الأداء الاقتصادي المتفق عليها مستوي معينا .
ونوه احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة الي أهم ما توصل إليه مؤخرا أقطاب صنع القرار الاقتصادي في العالم وعلي رأسهم مؤسسات التمويل الدولية من استنتاجات هامة أبرزها عدم التقيد ببعض المسلمات والقواعد المتبعة كإعطاء أهمية أكبر لسياسات الاستقرار المالي والتحكم في التضخم علي حساب سياسات دفع النمو الاقتصادي والتشغيل وانه يكمن الاستنتاج الثاني في أهمية تعزيز نظام الرقابة التحوطية والقواعد التنظيمية للحفاظ علي سلامة الأنظمة المالية والمصرفية معتبرا معاليه آليات الرقابة والتحوط كجزء لا يتجزأ من السياسات الاقتصادية يجب أن تنسق بإحكام مع بقية السياسات.