توقعت دراسة حديثة أن تؤثر أزمة السيولة النقدية العالمية علي أداء بنوك الشرق الأوسط خلال العام 2009 وبعد أن قضت البنوك النصف الأول من عام 2008 في السعي لمكافحة التضخم في الوقت الذي كانت فيه تتمتع بسيولة نقدية وافرة، غير أن التيار تحول ضد بنوك الشرق الأوسط في الربع الأخير من عام 2008. وذكر التقرير أن اتجاه حكومات دول الخليج للتدخل للمساعدة والانقاذ سوف يضمن أنها سوف تتدخل لدعم القطاع المالي ومنع انهيار أي بنك من البنوك الرئيسية. ومما يؤيد ذلك تدخل بنك الكويت المركزي لمساعدة وانقاذ بنك الخليج في أكتوبر 2008 بعد الخسائر التي تكبدها والتي بلغت 740 مليون دولار من عمليات المشتقات. ومن المرجح أن تساعد الطفرة النفطية في السنوات الست الماضية علي إنقاذ القطاع المصرفي في الخليج في عام 2009 كما هو الحال بالنسبة لعدة قطاعات اقتصادية في المنطقة. وأوضحت أن المصدر الرئيسي للقلق بالنسبة لبنوك المنطقة في الوقت الحاضر هو كيفية حصولها علي السيولة النقدية الكافية، ويتوقع المحللون أن تؤثر أزمة السيولة النقدية علي أداء البنوك حتي نهاية 2009. ويذكر جون توفاريدس المحلل في خدمات المستثمرين التابعة لمؤسسات موديزني دبي أن بنوك الشرق الأوسط تعاني بدرجة متزايدة من أزمة السيولة النقدية نتيجة لانقطاع استمرار التمويلات الأجنبية للسوق بالإضافة إلي التزامات القروض تجاه العملاء من حيث دفع الفوائد أو منح أقساط القروض. وذكر التقرير أن الحالة السيئة لسوق القروض بين البنوك المختلفة تنعكس علي ارتفاع نسب القروض إلي الودائع. ووفقا لبيانات البنك المركزي في الإمارات فقد تزايدت نسبة القروض إلي الودائع من 89% في نهاية 2005 إلي 100% في نهاية 2007 كما ارتفعت هذه النسبة لتصل إلي 107% في نهاية الربع الثاني من عام 2008 مما يوضح حالة نقص السيولة النقدية في بنوك المنطقة. وقد دفعت حالة نقص السيولة النقدية عدة بنوك في منطقة الخليج أن تحول تركيزها من الاستثمار والأعمال المصرفية الخاصة بالشركات إلي الأعمال المصرفية الخاصة بالأفراد في محاولة لزيادة حجم الودائع. وفي نوفمبر الماضي ذكرت المؤسسة العربية المصرفية في البحرين والتي تبلغ أموالها 32،7 مليار دولار أنها سوف تحول تركيزها إلي الأعمال المصرفية للأفراد وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية. ضغوط سلبية وذكر التقرير أن البيئة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت أقل دعما عما كانت عليه قبل ذلك بسبب انخفاض أسعار النفط والضغوط السلبية علي القطاع العقاري، ويتوقع المحللون في الوقت الحاضر أن نمو أسعار العقارات السكنية سوف يكون صفرا في الربع الأخير من عام 2008 ومن الممكن أن ينخفض لكي يصل إلي أرقام سلبية. وذكر محمد داماك المحلل في وكالة ستاندرد آند بورز إنه أثناء الأشهر التسعة الأولي من عام 2009 واصلت بنوك الخليج الاحتفاظ بنوعية أصول قوية مع ربحية غير إنه في الوقت الذي واصلت فيه الشركات احتفاظها بالقوة فإنها قد تراجعت فرص قطاع الأعمال نتيجة للتباطؤ في الاقتصاد. كما انخفضت رسملة أسواق المال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحوالي 47% خلال عام 2008 حتي 25 نوفمبر مما جعل المنطقة أحد اسوأ المناطق من حيث الأداء عالميا. وبالمقارنة فإنه قد انخفضت رسملة بورصة ناسداك الأمريكية بنسبة 41% وانخفضت رسملة بورصة فاينانشيال تايمز البريطانية بنسبة 37%. ويذكر محمد داماك أن تأثير هذا الانخفاض علي الميزانية العمومية للبنوك سوف يبدأ في الظهور خلال عام 2009. وبطريقة مشابهة فإن أداء المؤسسات المالية الكبري في الخليج والتي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية كان جيدا في 2008وذلك يرجع إلي التزامها بمبادئ القطاع المصرفي الإسلامي التي تحرم المضاربة وأسعار الفائدة. وأعلن بنك الإمارات الإسلامي أنه زاد في أرباحه في ستة شهور لتصل إلي 87،1 مليون دولار من يناير إلي يونيو 2008 ومع ذلك فإن المحللين يذكرون أن البنوك الإسلامية سوف تكون تحت ضغوط متزايدة بسبب التراجع الاقتصادي في 2009. وذكر التقرير أن توقعات بتعرض البنوك الإسلامية للضغوط يرجع إلي اعتمادها من الناحية التاريخية علي العقارات كنتيجة لعدم خضوعها للحدود التي فرضها البنك المركزي علي نسبة القروض الممنوحة للقطاع بنسبة 20%. ونظرا لانخفاض أسعار العقارات فإن مستوي تعرض البنوك الإسلامية سوف يقلل بدرجة كبيرة من قيمة الرهون التي تم إعطاء التمويلات بضمانها.
