بعد اتجاه البنوك لبيع مساهماتها في الشركات

قيادات: الإجراء يهدف لتنشيط البورصة والدخول في حصص جديدة

الأيام الماضية، شهدت اقداما كثيرا من البنوك علي بيع بعض استثماراتها في الشركات المختلفة، ومن أبرز الحصص التي تم بيعها مؤخرا حصة بنك قناة السويس في شركة توطين التكنولوجيا في صفقة قاربت قيمتها من ال 500 مليون جنيه.
أكد عدد من القيادات المصرفية أن هناك عوامل كثيرة وراء اتجاه البنوك للتخلص من بعض استثماراتها منها تحقيق هذه المساهمات معدلات مقبولة من الربحية ومن ثم تعظيم العائد علي الاستثمار.
وأضافوا أنه عندما تري الإدارة العليا للبنك أن معدلات الأرباح المحققة غير كافية أو أن المخصصات في حاجة أكثر لتدعيمها، فعادة ما يتم اللجوء إلي اتخاذ قرار ببيع أحد الحصص المملوكة للبنك خاصة الحصص التي نضجت بهدف زيادة معدلات الربحية وتدعيم المخصصات.
في البداية أكد حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية أن من أهم العوامل التي تدفع أي بنك من البنوك لبيع حصته أو مساهمته في شركة من الشركات المختلفة، تحقيق هذه المساهمات معدلات مقبولة من الربحية وبالتالي تعظيم العائد علي الاستثمار.
وأضاف أن قيام البنوك ببيع هذه المساهمات من وقت إلي آخر يسهم في تنشيط سوق المال وجذب أموالا جديدة للاستثمار مؤكدا أن دور البنوك الاستثمارية في المقام الأول، المشاركة في رؤوس أموال الشركات والمشروعات المختلفة بعكس البنوك التجارية التي تهتم بالاقراض فقط.
وأوضح ناصر أنه عندما تري الإدارة العليا للبنك أن معدلات الأرباح المحققة غير كافية أو المخصصات في حاجة أكثر لتدعيمها، فعادة ما تلجأ إلي اتخاذ قرارها ببيع أحدي الحصص المملوكة للبنك وخاصة الحصة التي "نضجت" علي حد تعبيره، بهدف زيادة معدل الربحية وتدعيم المخصصات.
وردا علي سؤال عن أصحاب القرار في الدخول لبيع أية حصة مملوكة للبنك في شركة من الشركات ذكر حسام ناصر أن مجلس إدارة البنك عادة ما يقوم باتخاذ مثل هذه النوعية من القرارات، ويتم بعد ذلك عرض القرار علي الجمعية العمومية للبنك للحصول علي موافقة المساهمين بصفتهم أصحاب رأس المال.
وفيما يتعلق بمصير الحصيلة القادمة من عمليات بيع الحصص المملوكة لأي بنك في الشركات المختلفة أوضح أن حصيلة البيع عادة ما يتم توجيهها إلي تنمية أرباح البنك بالإضافة إلي تدعيم المخصصات لمواجهة الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها وكذلك الدخول في استثمارات جديدة.
واتفق هشام حسن رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات مع الرأي السابق قائلا: إن من مهام البنوك الاستثمارية الدخول بمساهمات وحصص مختلفة في تمويل المشروعات وبالتالي فعندما تحقق الاستثمارات العائد المرجو منها لابد من تخلص البنك منها بالبيع والدخول في شركات جديدة وهكذا.
وأوضح أن الهدف من ذلك تدوير المحفظة الائتمانية للبنك وعدم التركيز في مشروعات وقطاعات بعينها لتوزيع درجة المخاطرة مؤكدا أن البنك لا يتخلص فقط من الحصص والمساهمات الناجحة والمربحة ولكنه قد يقدم أيضا علي بيع بعض المساهمات الخاسرة من أجل ايقاف الخسائر وتوجيه الاموال الي استثمارات جديدة بهدف تعويض الخسارة وتحقيق معدلات مقبولة من الربحية.
واستطرد هشام حسن قائلا: ان العائد القادم من عمليات بيع مساهمات البنوك في الشركات الاخري يتم توجيهه الي الأرباح المحققة ومن خلالها قد يتم تدعيم المخصصات او اتخاذ قرار بتوزيع ارباح علي المساهمين بالاضافة إلي امكانية توجيه هذه الارباح إلي زيادة رؤوس الأموال الموضوعة.
ومن جانبها اكدت بسنت فهمي المستشار ببنك التمويل المصري السعودي ان عددا كبيرا من البنوك العاملة في السوق المصرية تواجه مشكلة ذات بعدين اولهما تتعلق بزيادة رؤوس أموالها المصدرة والمدفوعة والثانية خاصة بتدعيم المخصصات المطلوب تكوينها.
واستطردت قائلة: وهذا ما جعل بعض البنوك تتجه إلي خيار بيع عدد من المساهمات في الشركات المختلفة بغرض توفير قدر مناسب من السيولة لدعم المخصصات وزيادة رأس مال خاصة من هذه المساهمات اغلبها رابحة.
وتري بسنت فهمي ان البنوك ليس من ادوارها الدخول في تأسيس الشركات والمشروعات المختلفة لان هذا الامر يترتب عليه كثير من الجوانب الاخري منها وجود ممثلين للبنك في مجالس ادارات هذه الشركات مما يتعارض مع الدور الرئيسي للبنك ويتسبب في تشتيت الاستثمارات.
واوضحت ان اتجاه البنوك للتخلص من بعض استثماراتها بالبيع يعد توجها سليما ولا غبار عليه مشيرة إلي أن البنك الأهلي المصري علي سبيل المثال لديه مساهمات في أكثر من 200 شركة وبالتالي من المفترض ان يلجأ إلي بيع عدد من هذه المساهمات واستخدام حصيلة البيع في دعم المخصصات ودعم مركزه المالي وزيادة رأسماله المدفوع.
بسنت فهمي اضافت ان هناك توجها عاما من جانب بنوك كثيرة لبيع عدد من مساهمتها في الشركة المختلفة وذلك بهدف الحصول علي كمية محددة من السيولة لدعم الهياكل التمويلية والدخول في استثمارات جديدة وتدوير المحفظة الائتمانية.
ونفس الرأي اكده حسن الشافعي رئيس لجنة البنوك بالغرفة التجارية الايطالية والمدير العام السابق بالبنك الأهلي المتحد قائلا: ان دور البنوك بصفة عامة ليس القيام بادارة المشروعات الاستثمارية سواء كانت مستشفيات أو جامعات أو مدارس خاصة وبالتالي عندما يحصل البنك علي عائد جيد علي أحدي مساهماته بتلك المشروعات او الشركات فإن البنك لا يتردد اطلاقا في بيع هذه الحصة.
واضاف انه لابد من التفرقة بين المشروعات التي يدخل فيها البنك مساهما بحصة معينة كنوع من الاستثمار وبين المشروعات الاخري التي تؤول ملكيتها للبنك سداداً لبعض المديونيات المتعثرة.
ويري حسن الشافعي ان البنوك الخاصة عندما تتوافر لديها أموال زائدة فإنها تبحث عن فرص استثمارية لتوظيف هذه الفوائض ومن ثم تدخل بمساهمات وحصص مختلفة في بعض الشركات وقد تستغرق هذه العملية من 3 إلي 5 سنوات وعندما تحقق أرباحا مقبولة تقوم ببيع حصتها والدخول في حصص جديدة.
ورداً علي سؤال عن أبرز الحصص المملوكة للبنوك والتي تم بيعها مؤخراً او المطروحة حاليا للبيع أوضح الشافعي ان العامين الماضيين شهدا عمليات بيع حصص كثيرة من ابرزها بيع مساهمات البنوك العامة في البنوك المشتركة مؤكداً ان مسألة بيع هذه المساهمات من الأمور المعتادة ومن المتوقع ان تشهد الفترة القادمة مزيداً من عمليات بيع المساهمات الاخري المملوكة للبنوك في الشركات المختلفة.