بعد الانتهاء من صفقة "الإسكندرية"

قيادات مصرفية تستبعد بيع بنوك أخري والاندماجات واردة

يري جمال محرم رئيس مجلس إدارة بنك بيريوس مصر انه ببيع بنك الإسكندرية تكون حصة المال العام في السوق في حدود نسبة ال 40% وهي النسبة التي سبق ان أعلن عنها محافظ البنك المركزي كهدف استراتيجي.
ورأي ان البنوك العامة بعد بيع بنك الإسكندرية مازالت تستأثر بحصة حاكمة من السوق خاصة ان بنكين فقط يستأثران بهذه النسبة، في حين ان بقية البنوك سواء بنوكا خاصة أو أجنبية تمثل النسبة الباقية.
ويتوقع جمال محرم ان تشهد خريطة البنوك في المرحلة القادمة اختفاء بعض الاسماء مثل البنك الوطني للتنمية وان تشهد ايضا تحالفات بين البنوك وبعضها لتكوين كيانات كبيرة قادرة علي المنافسة ومن ذلك توقع قيام تحالف بين البنك الوطني المصري والمصري الخليجي.
وبسؤاله عن امكانية اتجاه الدولة إلي بيع بعض البنوك المتخصصة كبنك التنمية الصناعية أو العقاري المصري العربي أكد جمال محرم ان هذه البنوك متخصصة ولا يتوقع بيعها خاصة وان لها طبيعة خاصة وتقوم بدور تنموي في البلد واستبعد محرم فكرة بيع بنوك عامة أخري مؤكداً انه ببيع بنك الإسكندرية تكون قد وصلت حصة المال العام في القطاع المصرفي إلي 40%.
ومن جانبه يري مجدي عبد الفتاح نائب المدير العام بالبنك الوطني المصري ان بيع بنك الإسكندرية باعتباره أحد أكبر بنوك القطاع العام والرئيسية غير كثيرا من خريطة الجهاز المصرفي خاصة وانه كان يستحوذ علي 8% من السوق وقد تحولت هذه النسبة بطبيعة الحال لتضاف إلي حصة البنوك الأجنبية في السوق المصري.
وأوضح انه بعد دمج بنك القاهرة مع بنك مصر وبيع بنك الإسكندرية لم يتبق سوي بنكين تجاريين يملكهما القطاع العام.
ويري ان اتجاه الدولة لخصخصة البنوك يهدف لاستقطاب أموال المستثمرين الأجانب والخبرات العالمية والتكنولوجيا المتطورة موضحا ان الخريطة سيغلب عليها طابع البنوك الخاصة.
وقال عبد الفتاح إن اتجاه الدولة إلي تقليص عدد البنوك العاملة في السوق سوف يهدأ قليلاً خاصة وانه لم يعد يتبقي سوي بنكين فقط مازالت عيون المستثمرين الأجانب تتجه إليهما وهما البنك الوطني للتنمية والبنك الوطني المصري، موضحا ان كليهما يمتلك عددا من الفروع في مواقع متميزة وشبكة ضخمة من المراسلين بالإضافة إلي الخبرات المصرفية وهذه أمور تعد جاذبة لأنظار المستثمرين العرب والأجانب.
وأشار عبد الفتاح إلي ان الساحة الصرفية تغيرت كثيرا بعد بيع بنك الدلتا والقاهرة الشرق الأقصي والمصري التجاري وأخيراً بنك الإسكندرية وبذلك سيطر علي خريطة البنوك الوافد الأجنبي. ويري ان الفترة القادمة سوف تشهد بيع حصص المال العام في البنوك المشتركة خاصة وانه لاتزال توجد حصص للمال العام في البنك الوطني المصري وكذلك بنك مصر ايران للتنمية وغيرهما.
أما عمرو توفيق مدير القطاع المالي بالمصرف المتحد فقال إن حصة المال العام في القطاع المصرفي أصبحت في حدود ال 40% بعد بيع بنك الإسكندرية والذي كان يستأثر ب 8% من السوق لتذهب هذه النسبة إلي جانب حصة البنوك الأجنبية.
ورأي عمرو توفيق ان الخريطة المصرفية لن تشهد تغييرا كبيرا في الفترة القادمة خاصة وان نسبة استحواذ القطاع العام والتي أعلن عنها البنك المركزي في وقت سابق لاستهدافها قد تحققت بالفعل مع وجود بنك الأهلي المصري وبنك مصر والمصرف المتحد.
وعن ملكية الدولة لبعض البنوك المتخصصة كبنك التنمية الصناعية وبنك التنمية والائتمان الزراعي وغيرهما مما قد يعني استئثار المال العام بحصة أكبر من القطاع المصرفي وهو ما يعني انه وسعيا من الدولة لتثبيت هذه النسبة عند 40% اتجاهها إلي بيع هذه البنوك والتخلص من ملكيتها أوضح عمرو توفيق ان هذا الأمر مستبعد خاصة وان هذه البنوك لها طبيعة خاصة فهي بنوك متخصصة أنشأتها الدولة بغرض إحداث تنمية في القطاعات الزراعية والصناعية وتنمية الصادرات أو تنفيذ سياسة الدولة في التوسع العمراني.
ورأي انه ببيع بنك الإسكندرية تكون قد تغيرت الخريطة المصرفية بالقطع.. مشيرا إلي ان بيع هذا البنك كان أمرا طبيعيا خاصة وانه بنك تجاري وليس بنكا متخصصا لا يوجد في العالم بنوك تجارية تمتلكها الدولة.
ويري رفعت حسن مدير إدارة التفتيش ببنك قناة السويس ان الفترة القادمة لن تشهد بيع المزيد من بنوك القطاع العام خاصة وان بنك مصر بعد دمج القاهرة معه والبنك الأهلي يستحوذون علي ما يقرب من 50% من السوق المصرفية في حين تستحوذ البنوك الاستثمارية والخاصة علي نسبة لا تزيد علي 25% من حجم السوق والبقية للبنوك الأجنبية.
وقال إن الخريطة المصرفية في الفترة القادمة سوف تشهد بعض الاندماجات بين الكيانات المصرفية الصغيرة لتقويتها، كما انها سوف تشهد بيع حصص المال العام في البنوك المشتركة مؤكداً ان ذلك لن يؤثر كثيراً علي الخريطة المصرفية.
وعن امكانية توجه الحكومة لبيع بعض البنوك المتخصصة مثل بنك التنمية الصناعية وتنمية الصادرات وبنك التنمية والائتمان الزراعي أكد حسن ان هذا الأمر مستبعد خاصة وان هذه البنوك متخصصة ونشاطاتها مختلفة فهي قد انشئت بغرض تحقيق تنمية في هذه القطاعات وغير وارد بيعها أو التخلص منها.
وتوقع حسن ان يضع البنك المركزي خطة مستقبلية للتخلص من ملكية المصرف المتحد خاصة وان ملكية المركزي لأحد البنوك يتعارض مع دوره كجهة رقابية. وتوقع ألا تستغرق فترة التخلص من ملكية المصرف المتحد أكثر من ثلاث إلي خمس سنوات.
وأكد علي ان المرحلة القادمة لن تشهد استحواذات علي كيانات مصرفية قائمة من جانب البنوك الأجنبية وإنما اندماجات بين الكيانات الصغيرة.