إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ل "العالم اليوم":

السياسات النقدية وحدها لا يمكن أن تواجه الارتفاع الحالي في معدل التضخم

قضايا عديدة كانت علي مائدة حوارنا مع اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الاسبق ورئيس بنك مصر ايران للتنمية تتعلق بالتحولات الكبيرة التي حدثت في الجهاز المصرفي ومنها عمليات الدمج والاستحواذ الأخيرة، وصفقة بيع بنك الاسكندرية، وتزايد حصة الأجانب في السوق المصرفية، أكد حسن أن عملية بيع الاسكندرية تمت بشفافية كاملة عن طريق المزايدة وانه اذا كان سعر الصفقة لم يكن مجزيا فهو علي الأقل عادل.
وحول تزايد حصة البنوك الأجنبية في السوق قال: اعتقد ان الحصة الحالية للأجانب بالسوق كافية ولا يجب في ظل الظروف الحالية التخلي عن المزيد من البنوك المصرية، من جانب آخر اشار حسن إلي أن السياسات النقدية التي يطبقها البنك المركزي لا يمكن أن تواجه بمفردها الارتفاع الحالي في معدل التضخم موضحا ان ذلك تتطلب تنسيقا بين السياستين النقدية والمالية.
وفيما يتعلق بمعدل نمو الائتمان بالبنوك أوضح حسن انه غير راض عن المعدل الذي ينمو به الائتمان خاصة انه لا تناسب مع المعدل الكبير النمو الودائع بالبنوك.
* كيف تري الخريطة المصرفية في مصر الآن بعد عمليات الدمج بين البنوك وصفقة بيع بنك الإسكندرية؟
** شهدت الفترة الماضية عمليات اندماج بين البنوك المختلفة أدت إلي اختفاء بنوك واستمرار بنوك أخري وفي هذا الاطار وبعد صفقة بيع بنك الاسكندرية اصبح لدينا بنكان كبيران هما "الأهلي" و"مصر" حيث سبق ان تم دمج بنوك اخري في هذين البنكين حتي قبل قرار دمج بنك القاهرة في بنك مصر.. مثل "مصر اكستريور" الذي أدمج في مصر.. كما أن الأهلي أدمج فيه كل من بنكي المهندس والتجاريون.. وبذلك أصبح لدينا بنكان تجاريان عامان كبيريان مملوكان بالكامل للدولة أيضا لدينا بنوك مملوكة لبنوك أجنبية.. وعندنا أيضا فروع لبنوك أجنبية، هذا الي جانب بنكين متخصصين، وهما البنك العقاري وبنك التعمير والاسكان لم يتم دمجهما بعد، أي أن الخريطة المصرفية تشمل الانواع المختلفة من البنوك حسب ملكيتها، ولكنها جميعها بنوك تؤدي دورها في الاقتصاد، وجميعها خاضعة لرقابة البنك المركزي، وجميعها تعامل بذات الضوابط الرقابية.
* ما رأيك في صفقة بيع بنك الاسكندرية خاصة وأنك توليت رئاسة هذا البنك لفترة خلال التسعينيات؟
** أنا كنت رئيساً لبنك الاسكندرية خلال فترة وجيزة بدأت من اغسطس 1990 حتي اكتوبر 1993 عندما عينت محافظاً للبنك المركزي المصري.. وبنك الاسكندرية تاريخه طويل، وعهد إليه تمويل الصناعة عندما كانت هناك توزيعات قطاعية للبنوك، وأنا في اعتقادي ان الثمن الذي دفع في بنك الاسكندرية وان لم يكن مجزيا بشدة للبائع وهو الحكومة المصرية فانه علي الأقل عادل.. وجاءت عملية بيعه بشفافية كاملة وتم البيع بالمزايدة وهذا اعلي سعر تم التوصل اليه.. وكان من بين المتنافسين علي شراء البنك بنك مصر وهو البنك التجاري الدولي، إلا أنه اعطي شروطا لم تقبلها الجهة المالكة للبنك.. وهذا يعني ان البنك كان من الممكن ان يظل بنكا مصريا!
وقد تم بيع نسبة 80% من رأس مال البنك لبنك سان باولو الايطالي علي ان تطرح نسبة ال 20% الباقية للاكتتاب العام للمواطنين داخل مصر.. ويصبح هذا البنك، بنكا مختلطا نسبة 80% للبنك الخارجي سان باولو وهو أحد البنوك الكبري في ايطاليا والعشرون في المائة الباقية سيتم طرحها للاكتتاب العام الداخلي بمصر.
* هل نسبة ال 20% الباقية التي سيتم طرحها للاكتتاب العام يمكن ان تعطي لمالكيها حصة في إدارة البنك؟
** بالنسبة لنسبة ال 20% الباقية في رأس مال بنك الاسكندرية والتي ستطرح للاكتتاب العام في السوق المصرية، فإن مالكي هذه النسبة سيصبحون أعضاء في الجمعية العمومية للبنك.. ويمكن لهم وهم أقلية، أن يبدوا آراءهم.. واذا حدث اعتداء علي حقوقهم فالهيئة العامة لسوق المال ووزارة الاستثمار مسئولان عن هذا الأمر.
ضوابط توظيف المدخرات
* بالنسبة لعمل البنوك الاجنبية أو فروعها داخل مصر.. ما هي الضوابط التي تكفل منع تحويل أموال المودعين لاستثمارها في الخارج، بدلاً من ضخها في مشروعات تنمية في الداخل؟