شهدت الأيام القليلة الماضية ثلاثة تطورات مهمة في أكثر الملفات حساسية داخل القطاع المصرفي وهو ملف دمج البنوك سواء قسريا كما حدث للبنوك التي لم توفق أوضاعها المالية والمتعثرة او اختياريا كما فعلت البنوك الراغبة في التطور بشكل سريع خاصة علي مستوي الحجم. التطورات الثلاثة هي: 1- الانتهاء من دمج بنك كاليون (مصر) والبنك المصري الأمريكي ليشكلاً بنكاً جديدا يتجاوز رأسماله 1.4 مليار جنيه هو بنك كريدي اجريكول الذي تم اختيار ياسين منصور رئيساً لمجلس ادارته. 2 - انتهاء البنك الأهلي سوسيتيه جنرال من الاستحواذ علي بنك مصر الدولي ودمجه به رغم الاعتراضات المقدمة من صغار مساهمي البنك الأخير للجهات الرقابية وعلي رأسها البنك المركزي وهيئة سوق المال. 3 - اعلان محمد بركات رئيس بنكي مصر والقاهرة عن قرب دمج البنكين الخطوة التي سينجم عنها تأسيس بنك ضخم قد تفوق أصوله وميزانيته البنك الأهلي المصري الذي لا يزال يحتل رقم 1 في السوق. نماذج وفي رأي المحللين فان التطورات الثلاثة السابقة تعد الأكثر اهمية في ملف دمج البنوك، لعدة أسباب علي رأسها أن الاندماجات أو الاستحواذات السابقة التي تمت خلال العامين الماضيين كانت صغيرة الحجم وتقل كثيراً عن تطورات الأيام القليلة الماضية.. ومن أمثلة هذه الاندماجات او الاستحواذات: * استحواذ البنك العربي الأفريقي الدولي علي بنك مصر أمريكا الدولي. * دمج فروع بنك أمريكان اكسبريس في البنك المصري الأمريكي قبل الاستحواذ عليه من قبل بنك كاليون الفرنسي. * استحواذ بنوك بيريوس اليوناني علي المصري التجاري ودبلوم اللبناني علي بنك مصر رومانيا وعودة اللبناني أيضا علي بنك القاهرة الشرق الأقصي وباركليز علي حصة بنك القاهرة في كايرو باركيلز وبي ان بي باريبا الفرنسي علي حصة بنك القاهرة في بنك القاهرة وباريس. * دمج بنك كريدي ليونيه في بنك كريدي اجريكول ليكونا بنك كاليون (مصر). * استحواذ بنك مصر علي بنك مصر اكستريور. * استحواذ البنك الأهلي المصري علي بنكي المهندس "والتجاريون". منافسة الأهلي هذه نماذج لحالات اندماج واستحواذ تمت خلال العامين الماضيين لكن الخطوة المهمة التي ينتظرها الجميع هي دمج ثاني وثالث أكبر بنكين في مصر وهما مصر والقاهرة في كيان واحد، وكانت هذه الخطوة قد انطلقت يوم 25 سبتمبر الماضي حينما أعلن البنك المركزي عن دمج البنكين في خطوة فاجأت جميع العاملين في القطاع المصرفي. وطبقا لتصريحات كبار مسئولي البنك المركزي فان الخطوة تهدف إلي ايجاد كيان مصرفي قوي قادر علي منافسة البنوك القائمة سواء العامة أو الخاصة وأن يكون هناك بنك كبير ينافس البنك الأهلي ويتمتع بذات الحصة السوقية، حيث يتمتع البنك الأهلي بحصة سوقية تصل إلي 23% من السوق، أما بنك مصر فيستحوذ علي حصة سوقية تصل إلي 17%، وتتراوح حصة بنك القاهرة ما بين 6 و7% وباندماج البنكين سيكون هناك بنكان تجاريان تابعان للقطاع العام تتراوح حصتهما السوقية ما بين 46% و47% من حجم السوق، وهو ما يعني استمرار سيطرة البنوك التابعة للدولة علي السوق حتي في حالة بيع بنك الاسكندرية ودمج البنك العقاري المصري العربي في بنك التعمير والاسكان واستحواذ بنك التنمية الصناعية علي بنك العمال المصري. عام كامل ورغم مرور عام كامل علي موعد اعلان دمج بنك القاهرة في بنك مصر الا ان ما تحقق علي أرض الواقع يجعل من اغلاق هذا الملف في المستقبل القريب أمراً صعباً كما يؤكد العديد من المحللين، صحيح ان خطوات مهمة تمت علي أرض الواقع، ولكن هناك خطوات أخري لا تزال مطلوبة وفي حاجة إلي قرارات صعبة. وإذا رصدنا ما تحقق علي أرض الواقع نجد أن من أبرز ملامحه: توحيد العديد من إدارات بنكي مصر والقاهرة وتكوين فرق عمل مشتركة مهمتها تنظيم الأعمال والتنسيق في إدارة الأموال والعمل علي توحيد أسعار الخدمات المصرفية وأسعار الودائع والعملات وكذا توحيد سياسات وإجراءات العمل في البنكين وتوحيد بطاقات الدفع والمنتجات الخاصة بالتجزئة المصرفية وتضم آلات الصرف الآلي ATM من خلال شبكة موحدة. كما تم البدء في تطبيق خطط إصلاح الهياكل المالية والادارية للبنكين اعدادهما لفترة ما بعد الدمج.
