يغطي المرحلة من 2006 وحتي 2008

اطلاق جيل جديد من الإصلاح المصرفي في مصر

يتم خلال ايام اطلاق جيل جديد من الإصلاح المصرفي في مصر الذي يشرف البنك المركزي علي تنفيذه ويستهدف تطوير القطاع المصرفي، واذا كان الجيل الاول من الاصلاحات التي تم اطلاقها قبل ثلاث سنوات تركز علي ملفات حساسة علي رأسها ملف سوق الصرف والتذبذبات الحادة في اسعار العملات وملف الديون المتعثرة وضعف المراكز المالية للبنوك، فان الملف الجديد يركز علي قضايا اكثر حساسية منها تطوير اكبر بنكين تابعين للحكومة هما الاهلي المصري ومصر واغلاق ملف الديون المتعثرة بنهاية عام 2007 وتطوير اسلوب إدارة الاحتياطيات الدولية.
وتشير المعلومات التي تم الحصول عليها من البنك المركزي الي ان من ابرز ملامح الجيل الجديد من الاصلاح المصرفي الذي تم البدء بالفعل في تطبيقه .ومن المتوقع ان يتم الانتهاء منه نهاية عام 2008:
* الانتهاء من اعادة هيكلة البنوك العامة ماليا واداريا بهدف ايجاد كيانات قوية قادرة علي المنافسة والعمل علي نمو اصول البنوك العامة وارباحها من اجل تعظيم العائد علي حقوق الملكية بنهاية خطة التطوير. ومن المخطط ان يتم الانتهاء من هذا المحور نهاية عام 2008.
* تنفيذ خطة دمج بنك القاهرة ببنك مصر والتي سيتم تطبيقها علي مرحلتين بالتعاون مع استشاري دولي متخصص في هذا المجال وتركز المرحلة الأولي علي الدمج القانوني والمالي للبنكين والمتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري.اما المرحلة الثانية فستهدف لايجاد كيان مصرفي يتماشي مع المقاييس المصرفية العالمية من خلال خطة اعادة الهيكلة وتتم هذه المرحلة بنهاية عام 2008.
* الانتهاء من خصخصة بنك الاسكندرية ومن الخطط ان يتم الانتهاء من هذه الخطوة نهاية العام الجاري
* اغلاق ملف سداد المديونيات المستحقة للبنوك العامة علي شركات قطاع الاعمال العام والتي تدور حول 22 مليار جنيه.وكان العام الجاري قد شهد سداد مبلغ 6.9 مليار جنيه نقدا من هذه الديون لبنك الاسكندرية وتم الاتفاق علي اسلوب سداد الديون المستحقة لبنوك الاهلي المصري ومصر والقاهرة وذلك بالتعاون بين وزارتي الاستثمار والمالية والبنك المركزي المصري وتحت اشراف رئيس مجلس الوزراء.
* تطوير إدارة الاحتياطات الدولية من خلال انتهاج البنك المركزي المصري سياسة استثمارية جديدة تهدف إلي الخروج من النمط الاستثماري التقليدي (الودائع) إلي أدوات استثمارية حديثة وفقا لمعايير ومحددات استثمارية متحفظة.
* تقليص عدد البنوك لتصل الي 34 بنكا بنهاية العام القادم.
وكان البنك المركزي المصري قد قاد خلال السنوات الثلاث الماضية عملية تطوير وتحديث شاملة للبنوك وفق سياسة مالية ونقدية متكاملة بهدف إحداث تغييرات جذرية في هيكل الجهاز المصرفي وجودة الخدمات التي يقدمها علي نحو يحقق أهداف هذه المرحلة من الإصلاح الاقتصادي
ويرصد بنك الاسكندرية في تقرير حديث له جانبا من إنجازات خطة الإصلاح المصرفي حيث اشار الي انه من ابرز ما تحقق :
1 إعادة هيكلة البنوك العامة ،اذ تعد إعادة هيكلة البنوك العامة مالياً وإدارياً ركيزة أساسية من ركائز إصلاح القطاع المصرفي، حيث تستهدف إعادة الهيكلة خلق كيانات مصرفية قوية قادرة علي المنافسة محلياً وعالمياً، ويمكن خصخصة أحدها أو أكثر في المستقبل .وتتمثل الهيكلة المالية في زيادة رؤوس أموال تلك البنوك لتتناسب مع حجم الودائع وحجم التمويل الذي تقوم تلك البنوك بمنحه. وهنا قامت الدولة بالفعل بضخ أموال جديدة الي تلك البنوك لتدعيم قواعدها الرأسمالية وذلك حتي تستطيع الصمود أمام المنافسة المحتدمة علي الساحة المصرفية العالمية.
أما فيما يتعلق بالهيكلة الإدارية فتتم من خلال عدة محاور من أهمها :
* الاهتمام برفع كفاءة العاملين وصقل خبراتهم من خلال الدورات التدريبية المتخصصة والمتطورة سواء في الداخل أو الخارج.
* تحديث نظم الإدارة واختيار القيادات المصرفية ذات الكفاءات المتميزة والخبرات العالمية.
* تطوير أنظمة وتكنولوجيا المعلومات وميكنة الفروع وربطها بالمراكز الرئيسية للبنك لسرعة اتخاذ القرار الإداري علي أساس سليم.
* دعم وسائل الرقابة الداخلية بالبنوك وإنشاء لجان للمراجعة الداخلية.
* إنشاء وتطوير إدارات للمخاطر بالبنوك بهدف تقييم مختلف المخاطر بما فيها الائتمانية وتحسين أساليب وأسس تقييمها وإدارتها.
كما نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد علي إنشاء صندوق لتحديث أنظمة العمل في بنوك القطاع العام وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها وتغطية نفقات إلحاقهم بالبرامج التدريبية المحلية والعالمية.ومن ناحية أخري بادرت الدولة بالإعلان عن خصخصة أول بنك قطاع عام في مصر، حيث تم اختيار بنك الإسكندرية لهذا الغرض..