تعديلات مرتقبة في قانون البنوك

يترقب القطاع المصرفي حدوث تغييرات جذرية به في العام الجديد خاصة علي مستوي دعم القاعدة الرأسمالية للوحدات العاملة به وتقوية رؤوس أموالها وادخال تشريعات من شأنها تطبيق قواعد الحوكمة والمعايير المصرفية الجديدة المتعلقة بلجنة بازل. وعلمت "العالم اليوم" ان تعديلات مهمة لقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 تم انجازها ومن المتوقع عرضها علي مجلس الشعب لإقرارها عقب اعتمادها من مجلس ادارة البنك المركزي، وتستهدف هذه التعديلات عدة أهداف علي رأسها القضاء علي حالة تضارب المصالح داخل مجلس ادارة البنك المركزي، فطبقا للتعديلات الجديدة فإنه من المقرر أن يعاد تشكيل مجلس ادارة البنك المركزي علي ألا يضم رؤساء بنوك بل يضم خبراء متخصصين في الشئون المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية ومن المتوقع ان تتم هذه الخطوة نهاية العام الجاري مع اعادة تشكيل مجلس المركزي ويتعرض المركزي لانتقادات من حين لآخر لوجود رؤساء بنوك داخل تركيبة مجلس ادارته وهو ما يعرف باسم تعارض المصالح كما تستهدف التعديلات المرتقبة أيضا في قانون البنوك تقوية المراكز المالية للبنوك وزيادة رؤوس أموالها بحيث لا تقل عن مليار جنيه مقابل 500 مليون جنيه حاليا. وعلمت الجريدة أيضا أن البنك المركزي بدأ يعكف علي اعداد ملامح المرحلة الثالثة من برنامج الاصلاح المصرفي المقرر اطلاقها في الربع الأخير من العام الجاري، وتركز هذه المرحلة علي إدارة المخاطر داخل القطاع المصرفي وتطبيق المعايير الجديدة للجنة بازل الدولية خاصة بازل 2 والتعديلات التي تضمنتها بازل 3 المقرر تطبيقها حتي عام ،2018 كما تركز أيضا هذه المرحلة علي استكمال تنفيذ ملف اصلاح البنوك العامة المتخصصة وعلي رأسها البنكان العقاري والزراعي. وكان المركزي قد أطلق نهاية عام 2004 المرحلة الأولي للاصلاح المصرفي والتي عالجت مشاكل عدة منها الديون المتعثرة واضطرابات سوق الصرف وأوضاع البنوك الضعيفة والمتعثرة، كما تم في نهاية 2008 اطلاق المرحلة الثانية الجاري تطبيقها حتي نهاية 2011. ويتم من خلالها معالجة ملفات عدة منها استكمال ملف اصلاح البنوك العامة وتطوير أنظمة الدفع الالكتروني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطبيق معايير بازل 2 والحفاظ علي استقرار سوق الصرف.