أظهر الاستطلاع الذى أجرته مجلة "أموال الغد" وشمل عينة بلغت 500 شخصاً من كافة القطاعات الاقتصادية فى السوق المصرى منهم 178 مصرفى فى 22 بنك، إجماع المشاركين أن قرار البنك المركزي بالبدء في تطبيق معايير بازل 2 خلال العام الحالي جيد، وأرجعوا ذلك إلى أن القرار من شأنه رفع كفاءة أداء وسلامة الجهاز المصرفي المصري، وزيادة تنافسيته ومقدرته على إدارة المخاطر. وأضاف المشاركون أن تطبيق تلك المعايير من شأنها تطوير نظم التكنولوجيا داخل البنوك وبناء قاعدة بيانات تاريخية وحديثة لضمان سلامة واستقرار وفاعلية الجهاز المصرفي بغرض ضمان وجود مستويات كافية ومناسبة من رأس المال تتناسب مع حجم ونوعية المخاطر، بالإضافة إلى حماية البنوك من المخاطر التي ربما تتعرض لها، خاصة أنها تركز على تقوية إدارة المخاطر بالبنوك، بالإضافة إلى الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية وتطبيق مبادئ الحوكمة، ومن المقرر تطبيقها قبل نهاية 2011. كان البنك المركزي المصري قد وقع بروتوكول التعاون مع البنك المركزي الأوروبى وسبعة بنوك مركزية أخرى لتقديم الخدمة الفنية المطلوبة لتنفيذ متطلبات بازل 2 من خلال خطة زمنية تستغرق 3 سنوات 2009-2011، كما تم تخصيص أربعة مليارات يورو لتجهيز البنوك المصرية لمقابلة معايير بازل 2 في الموعد المحدد.