الدمج والاستحواذ أبرز ملامحها

سيناريوهات إعادة تركيب القطاع المصرفي

هناك 3 أسباب تدعونا الي فتح ملف دمج البنوك مجددا:
الأول يتمثل في الإعلان المفاجئ لدمج ثلاثة بنوك هي المصري المتحد والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية والنيل في بنك واحد هو بنك المصرف المتحد الذي أسسه البنك المركزي قبل أيام برأسمال مدفوع مليار جنيه ويشغل مجلس ادارته محمد عشماوي.
الثاني هو قرب اتمام عمليات اندماج كبري داخل القطاع المصرفي ويقع علي رأس هذه العمليات:
1- دمج بنك بورسعيد الوطني في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية.
2- دمج البنك المصري الأمريكي في بنك كاليون (مصر).
3- دمج بنك مصر الدولي في البنك الأهلي سوسيتيه جنرال.
وهناك عمليات اندماج متوقع اتمامها خلال عامي 2007 و2008 علي رأسها:
1- دمج بنك القاهرة في بنك مصر.
2- دمج بنك العمال المصري في بنك التنمية الصناعية المصري.
3- دمج بنك التعمير والإسكان في البنك العقاري المصري العربي.
أما السبب الثالث الذي يدعونا لفتح هذا الملف فيتمثل في كشف البنك المركزي عن خطة لتقليص عدد البنوك العاجلة في السوق الي 34 بنكا بنهاية عام 2007 مقابل نحو 41 بنكا حاليا و57 بنكا في 2004 ويأتي الدمج كأحد ابرز الادوات التي سيتم من خلالها تقليص العدد.
طبقا لخطة البنك المركزي كان هناك خطة لديه لتشجيع سياسية الاندماجات داخل القطاع المصرفي لإيجاد كيانات مصرفية قوية الي جانب هذا الهدف الكبير فان هناك 4 اهداف فرعية تسعي السلطة النقدية لتحقيقها من سياسة تشجيع الدمج وهذه الأهداف هي:
1- حل مشكلة البنوك الضعيفة لحماية الاقتصاد والسوق المصري من مخاطر انهيار النظام المصرفي.
2- إيجاد كيانات مصرفية كبيرة يتوافر لديها الإدارة والكفاءة والملاءة المالية لدعم النمو الاقتصادي.
3- المحافظة علي حقوق المودعين والعاملين داخل البنوك المندمجة.
4- العمل علي تحقيق ادارة أكفأ للموارد المالية والبشرية المتاحة لدي هذه البنوك عن طريق الاندماج والاستفادة من اقتصاديات الحجم.
ولتحقيق هذه السياسة اصدر البنك المركزي قواعد خاصة بعمليات الاندماج الطوعي والجبري بين البنوك كما طبق البنك المركزي القرارات المتعلقة بالحد الادني لرؤوس أموال البنوك التي يجب ألا تقل عن 500 مليون جنيه وفي حالة عجز أي بنك عن الوفاء بهذا الأمر فانه يتم بيعه لمستثمر استراتيجي أو دمجه في احد البنوك الأخري.
تجربة من الواقع
هذا عن المبررات التي دعتنا الي فتح قضية دمج البنوك وخطة البنك المركزي للتعامل مع هذا الملف.. ولكن ماذا عن الواقع؟ كيف تتم عملية الدمج بين بنكين؟ لماذا تأخر دمج بنك القاهرة في بنك مصر وبنك التعمير والاسكان في البنك العقاري المصري العربي؟ هل الدمج هو عبارة عن قرار يصدر من الجمعية العامة للبنكين المندمجين ويصدق عليه البنك المركزي باعتباره السلطة الرقابية؟ أم أن له اجراءات طويلة تحتاج عملا دءوبا يتم انجازه علي مدي سنوات؟ هل يمكن التعرف علي احدي تجارب الدمج علي ارض الواقع؟
"العالم اليوم الاسبوعي" اختارت واحدا من ابرز مهندسي الدمج هو محمد حسنين المدير العام وعضو لجنة السياسات بالبنك الأهلي المصري والمشرف علي الفروع المدمجة لبنك المهندس في البنك الأهلي ليحكي لنا عن التجربة التي تم من خلالها دمج واحد من ابرز البنوك المتعثرة في اكبر بنك قطاع عام في مصر.
في البداية يعود محمد حسنين الي الوراء قليلا حيث يحدثنا في هذا العدد عن الخطوات والاجراءات التي تم اتخاذها في عملية دمج "المهندس" في البنك الأهلي وفي العدد القادم سنتناول خطوات ما بعد الدمج وكيفية التغلب علي المشكلات التي واجهت البنك الأهلي عقب استحواذه علي "المهندس" خاصة المشكلة المتعلقة بالعمالة وضعف الكوادر البشرية والخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.
بداية يشير محمد حسنين لما كان بنك المهندس احد البنوك المتعثرة التي يتعذر تصحيح مسارها سواء عن طريق زيادة رأسمالها أو تقديم قروض مساندة له فضلا عن عزوف المساهمين عن المشاركة في زيادة رأس المال ليصل الي 500 مليون جنيه والذي يمثل الحد الادني لرأسمال اي بنك وفقا لاحكام قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وعلي ضوء تردي اوضاعة فانه وفقا لاحكام المادة 79 من القانون قرر مجلس ادارة البنك المركزي المصري اصدار قرار بادماج بنك المهندس دمجا اجباريا في بنك آخر بشرط الحصول علي موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك المدمج فيه وفي اطار القواعد والضوابط التالية.