ننتظر الموافقة على طرح صندوقيين استثمار برأسمال 100 مليون جنيه لكل منهما 400مليون جنيه حجم التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العام الحالى كشف محمد عشماوى رئيس المصرف المتحد عن استراتيجية المصرف خلال الفترة المقبلة والتى تستهدف الانتهاء من اغلاق فجوة المخصصات بالمصرف خلال العام المقبل و تسوية الجانب الأكبر من ملف الديون المتعثرة والذى نجح المصرف فى الانتهاء من جزء كبير منها بسبب إتباعه سياسة مرنة فى التفاوض مع المتعثرين، ولم يتبقى سوى بعض الملفات القديمة لنحو 450 عميلاً بمبالغ صغيرة أقل من 5 ملايين جنيه، وجارى الإنتهاء منها خلال العام الحالى. واضاف أن العام القادم سيشهد جنى الثمار بعد سنوات نجحت إدارة المصرف من خلال إستيراتيجية واضحة فى العبور وإعادة تقديم المصرف مرة اخرى بشكل مختلف من خلال إزالة الصورة الذهنية القديمة المعروفة لثلاثة كيانات مصرفية وهى بنوك المصرى المتحد والمصرف الإسلامى للتنمية والإستثمار والنيل والتى كانت على وشك الإنهيار وتم ضمها في بنك واحد تحت إشراف وملكية البنك المركزى واوضح ان حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء دمج بنوك النيل والمصرى المتحد والمصرف الإسلامي في المصرف المتحد يمنح المصرف المتحد شرعية تساهم في القضاء على أية معوقات تقابل المعاملات المالية التي يجريها ،كخطوة مهمة لتحقيق الصالح العام وحماية أموال المودعين. واضاف عشماوى أن المصرف بصدد الحصول على موافقة من البنك المركزى لإطلاق صندوقين استثمار أحدهما money market، والآخر صندوق"Equity" برأسمال مبدئى قدره 100 مليون جنيه لكل منهما، بالاضافة الى التفكير فى إطلاق صندوق عقارى خلال عام 2011 . وأشار إلى نجاح المصرف فى المشاركة بمعظم القروض المشتركة التى تم ترتيبها بالسوق المصرية خلال الفترة الماضية ليرتفع إجمالى القروض الى نحو 2.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي محققا زيادة في نسبة القروض بلغت 700 مليون جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي ،وان كان ابرز القروض التى شارك المصرف فيها قرض شركة "العربية الوطنية للاسمنت" البالغ قيمته 1.1 مليار جنيه وبلغت حصة المصرف به 75 مليون جنيه وقرض شركة"اتصالات مصر" وبلغت حصة المصرف به 100 مليون جنيه ، وكذلك تم الدخول في قرض مشترك لحديد عز بنحو 100 مليون جنيه والهيئة العامة للبترول بنحو 20 مليون دولار، وقنا للأسمنت بنحو 100 مليون جنيه مشيرا الى ان المصرف يقوم بالتنسيق مع كافة البنوك التى تعمل طبقا للشريعة الإسلامية فى السوق المصرية ، لتنظيم قرض مشترك بنظام المضاربة ومن المتوقع ان يتم فى 2011 . وأوضح رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن المصرف يتبنى منظومة متكاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث بدأ فى الترويج ل 5 منتجات مصرفية جديدة رصد مليار جنيه لتمويلها وهي الموردين والموزعين ومشروعات الفرانشايز وعمليات التوافق مع البيئة وامتلاك الأفراد سيارات النقل وأتوبيسات النقل الجماعي، وبلغ حجم التمويلات الممنوحة لهذا القطاع حتى الآن 280 مليون جنيه ومن المتوقع أن تصل إلى 400 مليون جنيه بنهاية العام الحالى ويترواح حجم التمويل للمشروع الواحد ما بين 500 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه. وأضاف عشماوى أن المصرف يسعى الى تقوية شبكة فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية من خلال انشاء ثلاثة افرع جديدة ليصل عدد فروعه الى نحو 50 فرع وذلك من اجل تلبية كافة احتياجات عملائنا والوصول إليهم فى كافة المحافظات موضحاً أن البنك استطاع إستغلال ذلك الانتشار فى التعاقد مع شركة "موني جرام" التي تعد ثاني أكبر شركة في أمريكا لتحويل الأموال، ليصبح المصرف بذلك ثاني أكبر مستقبل للتحويلات الأجنبية. واشار الى حجم اصول المصرف المتحد التى تبلغ نحو 650 مليون جنيه ويتم توثيقه واشهاره باسم المصرف المتحد ويلى تلك الخطوة طرحه للبيع حسب ظروف السوق، ومن المقرر أن يتم بيع كافة الأصول العقارية المملوكة للمصرف خلال العام القادم أو يتم ضمها إلى صندوق عقارى بالتعاون مع آخريين فمن المفترض ألا يشغل البنك نفسه فى البيع والشراء ويظل بنك تجارى. واوضح ان المصرف انتهى من تطبيق قواعد بازل 1 ولكن يبقى أمامه معوق رئيسى يبعده عن بازل (2) وهو وجود فجوة فى المخصصات وبالرغم من ذلك فالمصرف متوافق مع كل متطلبات بازل 2 من حيث تشكيل المجلس ولجان المراجعة والمخاطر.
