قرر البنك المركزي منح بنك المصرف المتحد الذي تم الاعلان عن تأسيسه بشكل مفاجيء الخميس الماضي قرضا مساندا قيمته 3 مليارات جنيه وبدون فائدة ولمدة 10 سنوات، كما منح "المركزي" البنك الجديد أيضا رأسمال مدفوع قيمته مليار جنيه. ويري محللون أن السلطة النقدية تسعي من وراء هذه الخطوة إلي ايجاد كيان مالي قوي ينافس البنوك الكبري العاملة في السوق ويستوعب مشاكل البنوك الثلاثة التي قرر المركزي دمجها في البنك الجديد وهي النيل والمصري المتحد والمصرف الاسلامي الدولي للاستثمار والتنمية. وكانت البنوك الثلاثة قد عجزت عن توفيق أوضاعها المالية طبقا لقانون البنوك الذي يلزمها زيادة رؤوس أموالها المدفوعة إلي 500 مليون جنيه لكل بنك وهو ما دعا "المركزي" إلي استخدام صلاحياته بدمج البنوك الثلاثة للحفاظ علي أموال المودعين. وفي أول تصريح له عقب اختياره رئيساً لبنك المصرف المتحد الجديد قال محمد عشماوي ان البنك لديه الامكانات المادية والفنية التي تؤهله لاحتلال مركز متقدم بين البنوك العاملة في السوق مشيرا الي ان لدي البنك سيولة جديدة تبلغ 4 مليارات جنيه عبارة عن رأس المال المدفوع والقرض المساند وانه تم فتح حساب لدي البنك المركزي لصالح البنك بهذه الأموال. وفيما يتعلق بأولويات البنك الجديد أكد عشماوي أن البنك سيقدم منتجات مصرفية غير متوافرة في السوق، مشيرا إلي أنه سيتم التركيز علي الخدمات الخاصة كما سيتم التحالف مع البنوك القائمة في مجال تمويل المشروعات الاستثمارية الكبري حيث ان امكانيات البنك الجديد تتيح له منح تسهيلات ضخمة تصل إلي 800 مليون جنيه للعميل الواحد. ويستحوذ المصرف المتحد علي عدد كبير من الفروع الاسلامية حيث ان البنوك الثلاثة التي آلت إليه كانت تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية ذات الطابع الاسلامي. ورداً علي سؤال حول كيفية معالجة ملف التعثر وعجز المخصصات لدي البنك الجديد قال محمد عشماوي انه سيبدأ خلال أيام وضع خطة للتعامل مع هذا الملف، مشدداً علي أن المركزي يساند البنك الجديد حيث يستحوذ علي 99.9% من رأسماله، فيما تتوزع النسبة الباقية بين صندوقي العاملين بالبنكين المركزي والأهلي.